مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

حملات مصادرة وإتاوات... وإفساح المجال للمحتوى الحوثي

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
TT

مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)

شكا ملاك مكتبات ودور نشر في العاصمة اليمنية صنعاء من تدهور أوضاعهم المعيشية، إثر استمرار الصراع وما رافقه من سلوك حوثي قاد إلى إغلاق مصادر عيشهم وأسرهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

العشرات من دور النشر والمكتبات في صنعاء ومدن أخرى تعرضت طيلة السنوات الماضية للإغلاق تارة بسبب تردي الأوضاع، وأخرى نتيجة تصاعد حملات فرض الجباية القسرية، إلى جانب شن حملات إتلاف ومصادرة الكتب والإصدارات والمؤلفات.

منظر من الداخل لإحدى المكتبات الأهلية في العاصمة اليمنية صنعاء (إكس)

تزامن ذلك، مع الانتشار غير المسبوق للعديد من المكتبات التي تروج وتبيع الكتب والمؤلفات ذات الصبغة الحوثية الطائفية في صنعاء وغيرها، حيث كشفت مصادر مطلعة عن شن سلطة الجماعة حملة استهداف وإغلاق جديدة طالت ما تبقى من دور النشر والمكتبات في مناطق وشوارع متفرقة بصنعاء وفق مبررات وحجج غير منطقية.

وأجبرت الجماعة الحوثية في سياق حملتها ملاك ما تبقى مكتبات في مناطق حدة وهائل والتحرير والرباط وسط صنعاء على الترويج لإصدارات ومؤلفات وملازم تخدم أجندتها وتمجيد زعيمها وأسرته السلالية وأحقيتهم في حكم اليمنيين.

وشكا ملاك المكتبات من معاودة استهدافهم من قبل مسلحين حوثيين، ضمن حملة تعسف جديدة تسبق احتفالات الجماعة بالمولد النبوي.

اقتحام ومصادرة

يتحدث «عمار.ع»، وهو اسم مستعار لمالك مكتبة في صنعاء، عن اقتحام عناصر حوثية مكتبه في شارع هائل وسط صنعاء، وقيامهم بمصادرة مجموعة من الكتب والمؤلفات، بزعم أنها تتنافى مع العقيدة الحوثية.

مبنى الهيئة العامة للكتاب الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وقال إن أحد مشرفي الجماعة طمأنه لحظة الدهم والمصادرة بأنه سيتم حالاً تعويضه بدلاً عن تلك الكتب بأخرى تروج للأفكار الحوثية، مشيراً إلى قيام عناصر الجماعة بإزالة الكتب المتنوعة التي كانت معروضة على الواجهة الزجاجية لمكتبته.

وبينما يعاني العاملون في تلك المهنة وأسرهم منذ سنوات من ضيق المعيشة جراء تلك الممارسات وما رافقها من تراجع حاد في القدرة الشرائية لدى الناس، يفيد عمار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تمر عليه أيام وربما أسابيع ولا يبيع فيها شيئاً من الكتب والإصدارات العلمية والمعرفية والتاريخية، ويرجع ذلك إلى الأوضاع المتدنية لغالبية السكان.

ويرى باحثون في المجال الثقافي أن اليمن يخسر في كل يوم كثيراً من منتجاته المعرفية والثقافية، نتيجة استمرار انتهاج الجماعة الحوثية لمثل تلك الممارسات غير المبررة.

ولفت الباحثون إلى تراجع كثير من الفرص أمام الباحثين والدارسين والمثقفين وغيرهم في صنعاء وغيرها، من قبيل التحصل على المعرفة الشاملة في شتى مجالات الحياة، بسبب ما قالوا إنه مواصلة الجماعة تحريم ومنع الكتب والمؤلفات والإصدارات ومصادرتها وإغلاقها تباعاً لدور نشر ومكتبات عامة وخاصة بمناطق سيطرتها.

استهداف ممنهج

قالت مصادر في الهيئة العامة للكتاب الخاضعة للجماعة بصنعاء، إنه كان يوجد في فترة ما قبل الحرب والانقلاب أكثر من 55 مكتبة حكومية عامة تتبع الهيئة في صنعاء وبقية المناطق، إضافة إلى مئات المكتبات والأكشاك الصغيرة الأهلية التي تبيع أنواع الكتب والمؤلفات والصحف والمجلات ومستلزمات المدارس وغيرها.

إحدى أكبر المكتبات الأهلية في صنعاء تعرضت للإغلاق على يد الجماعة الحوثية (إكس)

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات من المكتبات ودور النشر طالها الاستهداف الحوثي بالإغلاق والنهب والمصادرة لمحتوياتها، من بينها «دار الفكر» للنشر، و«عبادي» للدراسات والنشر، ومكتبات «أبو ذر الغفاري» و«خالد بن الوليد» و«الشروق» و«العلفي» في صنعاء.

وعمدت الجماعة الحوثية في أعقاب ذلك الاستهداف ضد دور النشر والمكتبات العامة والخاصة، إلى إنشاء أخريات تروج للمشروعات والأفكار المستقدمة من إيران، منها على سبيل المثال، مكتبات «الإمام زيد» و«الإمام الهادي» و«الزهراء» و«المسيرة» و«الصماد» و«البدر» و«البتول»، وغيرها.

لجان رقابية

لا تعد هذه المرة الأولى التي يطال فيها التعسف الحوثي مكتبات ودور نشر في صنعاء، فقد سبق أن شكلت الجماعة في العام قبل الفائت لجاناً رقابية تحت مسمى «ثقافية»، وباشرت النزول الميداني برفقة عربات ومسلحين لاستهداف العاملين في تلك المهنة في نطاق حي الجامعة وشارع الدائري بالعاصمة ذاتها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت وقتها عن تهديد اللجان الحوثية لملاك المكتبات؛ إما بالإغلاق الفوري، وإما بالتزامهم بالقواعد والشروط المطلوبة ومنها عرض كتب تحمل النهج الطائفي، إلى جانب إصدارات ومؤلفات أخرى غالبيتها تمجد وتمتدح الحكم الإمامي البائد.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت الجماعة باستهدافها طيلة سنوات ماضية عديداً من دور الكتب والنشر في صنعاء ومناطق أخرى، ضمن ممارسات ممنهجة لـ«حوثنة» المجتمعي اليمني.

جانب من معرض للكتاب أقيم قبل عدة سنوات في العاصمة اليمنية صنعاء (فيسبوك)

وصادرت الجماعة الحوثية، ضمن محاولة طمسها هوية اليمن الثقافية، آلاف الكتب الدينية في عشرات المساجد الواقعة في صنعاء العاصمة، منها كتب ثلاث مكتبات في الجامع الكبير بصنعاء، وأفرغت كافة الكتب الدينية الموجودة في مكتبات تلك المساجد، وأحلت مكانها ملازم مؤسسها حسين الحوثي.

وسبق أن نددت الحكومة اليمنية بقيام الجماعة الحوثية بإغلاق أشهر مكتبة في العاصمة صنعاء، وهي مكتبة «أبو ذر الغفاري»، ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المؤسسات الثقافية والإبداعية للتضامن وإدانة ممارسات الجماعة الحوثية التي اتهمها بتكميم الأفواه وإغلاق الصحف والمجلات ومنع الإصدارات، ووقف دخول الكتب السياسية لمناطق سيطرتها، ومحاولاتها تجهيل المجتمع وتجريف مكتسبات 6 عقود من عمر الثورة.


مقالات ذات صلة

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي يمني يطعم أطفاله الأربعة بوجبة في وعاء صغير (أ.ب)

تحذيرات من استمرار اليمن على قائمة «الأكثر احتياجاً» للغذاء

تتوالى التحذيرات من تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في اليمن، مع توقعات بأن تظل البلاد على رأس قائمة الدول التي يزداد فيها معدّل المحتاجين للمساعدة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)

اليمن يستأنف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف

بينما يوصل الحوثيون حربهم على الأنشطة الثقافية، أعلنت هيئة الكتاب اليمنية استئناف تنظيم معارض الكتاب، بعد أكثر من 11 عاماً من توقفها، وذلك في مدينة المكلا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

هل ينجح غروندبرغ في توحيد العملة والبنك المركزي اليمني؟

في الوقت الذي أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيهم أي مقترحات أممية حتى الآن بشأن توحيد العملة والبنك المركزي اليمني، يعتقد مختصون أن…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي طفل جندته الجماعة الحوثية يحرس مظاهرة لها ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها العسكرية (غيتي)

تقرير حقوقي: الحوثيون استغلوا حرب غزة للتوسع في تجنيد الأطفال

كشف تقرير حقوقي يمني عن توسع الحوثيين في تجنيد الأطفال خلال الأشهر الماضية تحت مزاعم القتال بغزة مع تقديم إغراءات مالية والتركيز على المناطق الفقيرة

وضاح الجليل (عدن)

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
TT

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)

تعكف الحكومة المصرية على تحقيق «مواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل» عبر لجنة وزارية تجمع بين وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزير العمل، وهي اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، وسط جدل بشأن جدوى «الكليات النظرية».

وتشهد الأوساط التعليمية جدلاً واسعاً حول «الكليات النظرية»، منذ تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، التي انتقد فيها إقبال الطلاب على الالتحاق بكليات «الآداب والحقوق والتجارة»، داعياً إلى إلحاق الطلاب بالكليات التكنولوجية التي تحتاجها سوق العمل.

كما يأتي اجتماع اللجنة بعد أيام من إعلان وزارة «التعليم» إعادة النظر في المواد الإجبارية التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية، وتقليصها إلى 5 مواد، مع إعلان تعديلات على التعليم بمراحله المختلفة والمواد الدراسية التي يدرسها الطلاب.

الاجتماع الوزاري ناقش سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات، بحسب بيان رسمي صادر عن «التعليم».

ويحسب للحكومة المصرية مساعيها للربط بين ما يدرسه الطلاب واحتياجات سوق العمل، وفقاً للباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، الدكتورة إسراء علي، التي تصف الأمر بـ«المحمود»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتياجاً للتغلب على التحديات الموجودة في النظام التعليمي ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل».

وأضافت: «هناك أنظمة مختلفة للتعليم في مصر، سواء التعليم الحكومي أو حتى المدارس الدولية، وهناك تجارب يمكن دراسة مدى القدرة على الاستفادة منها في عدة دول»، مشيرة إلى أن «الحكم لتقييم ما يتخذ من إجراءات وأثره على سوق العمل لا يزال مبكراً وبحاجة للانتظار».

ويمثل طلاب الكليات النظرية 68 في المائة من نسبة طلاب الجامعات، وفق تصريحات سابقة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتخرج كل عام أكثر من 700 ألف خريج من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، بحسب بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، إلى أن فرص خريجي الكليات التكنولوجية الحديثة أفضل في سوق العمل؛ باعتبار أن لديهم المهارات التي تؤهلهم للانخراط مباشرة في السوق.

وأضاف حجازي أن التوجه نحو تقليص الأعداد التي يجري قبولها بالكليات النظرية أمر سينهي مسألة خريجي الكليات الحاصلين على شهادات ولا يحتاج إليهم سوق العمل؛ لأن النظرة لهذه الكليات ظلت لفترة طويلة أنها بوابة ليكون الفرد حاملاً لمؤهل عالٍ من دون الاستفادة منه بشكل فعلي، لافتاً إلى أن تقليص أعداد المقبولين سيجعل هناك فرصة لاستفادة الطلاب بشكل أفضل دراسياً.

طلاب مصريون خلال تسجيل رغبات التنسيق للالتحاق بالجامعات (وزارة التعليم العالي)

واتفقت اللجنة الوزارية على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياتها، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، ما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وفق البيان الصادر الاثنين.

وتشير الباحثة بالمركز المصري للفكر إلى انتظام الكليات النظرية في استقبال الطلاب بشكل اعتيادي عبر مكاتب التنسيق في العام الدراسي المقبل، وبالتالي أي قرارات بشأنها ستكون بعد حوار مجتمعي ونقاشات، ولن تطبق على الأقل في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

فيما ينفي أستاذ علم النفس التربوي وجود نية لدى الدولة لإغلاق هذه الكليات؛ لأن تقدم خريجين يحتاجهم سوق العمل، ولو بشكل أقل من غيرهم، في الوقت الحالي، وبالتالي من الضروري استمرارها، لافتاً إلى أن التصورات المرتبطة بتطويرها تعتمد على تحديث برامجها وجعلها أكثر مناسبة لسوق العمل.

والأسبوع الماضي، اقترح الإعلامي المصري تامر أمين إلغاء تدريس بعض المواد النظرية، والاهتمام بالمواد المؤهّلة لسوق العمل الواقعية، الأمر الذي قوبل بهجوم «سوشيالي» واسع. وتساءل أمين عن مدى أهمية تدريس مواد مثل التاريخ والفلسفة والجغرافيا في الثانوية، وقال: «ما أهمية أن يدرس طالب الثانوية التاريخ 3 سنوات؟... دون شعارات نريد الكلام الذي يأتي بمكاسب ويؤدي للتقدم»، حسب وصفه.

وتحدّث عن أن هذه المواد ضرورية في التعليم الأساسي (المرحلتين الابتدائية والإعدادية)، لكن بدءاً من المرحلة الثانوية يتم تجهيز الطالب لسوق العمل.

وضمن خطتها لإعادة هيكلة نظام «الثانوية العامة»، قررت وزارة التعليم المصرية قبل أيام «تقليص المواد الإجبارية التي تجري دراستها لطلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية لتكون 5 مواد بدلاً 7؛ على أن تكون مادتا اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع».

في المقابل، ترى الخبيرة التربوية، بثينة عبد الرؤوف، أن فكرة التعليم من أجل التوظيف أثبتت فشلها على مدار عقود، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة في الفترة الحالية، ولا يمكن تفصيل دراسات جامعية على السوق الحالية؛ لأن الخريجين بعد انتهاء دراستهم قد لا يجدون الوظائف التي درسوها».

وأضافت: «الدراسات الإنسانية هي أساس الدراسات العلمية، وخريجو الكليات النظرية اليوم يعمل عدد ليس بالقليل منهم في وظائف عدة مع شركات الاتصالات وشركات تسويق، وغيرها من الوظائف التي استطاعوا التأقلم معها عبر دورات تدريبية، سواء خلال دراستهم أو بعد التخرج».

وتشير الخبيرة التربوية إلى أهمية العمل على تطوير برامج الكليات النظرية، وإضافة جزء عملي فيها يعتمد على تنمية مهارات الدراسين، بما يخلق لديهم مرونة للتعلم والتدريب على الوظائف التي قد يلتحقون بها مستقبلاً.