تصاعد التوتر في منطقة القلمون الغربي قريباً من الحدود السورية اللبنانية، بعد استهداف دورية للأمن العسكري ومقتل 3 عناصر منها في بلدة فليطة، صباح الثلاثاء، وذلك بعد أقل من يوم على هجوم شنه مسلحون على حاجز تابع للفرقة الرابعة في بلدة الجبة في القلمون الغربي، أسفر عن مقتل 4 من عناصر الحاجز، وإصابة آخرين.
وبلدة الجبة، التي لا تزال تشهد استنفاراً أمنياً وتعزيزاً للحواجز على مداخلها، هي من بلدات القلمون الغربي (9 كم عن الحدود اللبنانية)، ويستغل المهربون طرقها الجبلية الوعرة لممارسة نشاطهم من لبنان وإليه، مع الإشارة إلى ميليشيا «حزب الله» اللبناني التي تتشارك مع القوات الحكومية السيطرة على القلمون الغربي منذ عام 2015 بعد معارك عنيفة مكنتها من استعادة السيطرة عليها، وإخلائها من المعارضة المسلحة.
وأفاد ناشطون، الاثنين، بمقتل 4 عناصر وإصابة آخرين في هجوم على حاجز للفرقة الرابعة في بلدة الجبة، فجراً، لتشهد بعدها مناطق القلمون الغربي حالة استنفار أمني نشرت معه دوريات سيارة تتبع الفرقة الرابعة والأمن العسكري، مع تعزيز النقاط العسكرية والحواجز، في قرى عسال الورد والجبة ورأس المعرة والطرق باتجاه الحدود، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي التابع للقوات الحكومية.
إلا أن ذلك لم يمنع استهداف مسلحين سيارة دفع رباعي مزودة برشاش متوسط تابعة لفرع الأمن العسكري في جرود بلدة فليطة بريف دمشق، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، الثلاثاء، ما أدى لمقتل 3 عناصر كانوا يستقلونها، وفق ما أفاد به موقع «صوت العاصمة».
ورجحت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون المسلحون المهاجمون من المهربين الناشطين في المنطقة، وهم معروفون لقوات النظام؛ لأنهم يعلمون لصالح شبكات لها صلات بجهات نافذة في الحكومة. وأضافت المصادر أن هذه الحوادث والاشتباكات باتت «اعتيادية»، كلما صدرت أوامر من دمشق لاعتبارات سياسية بالحد من عمليات التهريب بين فترة وأخرى، أو كلما وقع خلاف على مبالغ الإتاوات، وتأجير طرق التهريب.
وتتعرض دمشق لاتهامات دولية وإقليمية بالضلوع بتسهيل عمليات تصنيع وتهريب المخدرات إلى الدول المجاورة. وفرضت الإدارة الأميركية هذا العام تطبيق قانون عقوبات جديد على دمشق، يهدف إلى «تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات المرتبطة بالرئيس السوري الذي حوّل سوريا إلى مكان مجهز بالكامل لصناعة المخدرات، وترتيبها وتجهيزها للتصدير، ثم إيصالها إلى شبكات التهريب وبيعها خارج البلاد»، وفق نص القانون.
وتشهد المناطق الحدودية مع لبنان استنفاراً أمنياً منذ أسبوع في منطقة رنكوس شمال ريف دمشق، وفق مصادر محلية أفادت بقيام مجهولين، قبل أسبوع، باغتيال ضابط في الأمن العسكري السوري، وكذلك تعرض حاجز للفرقة الرابعة و«حزب الله» في منطقة سهل مضايا قرب الحدود مع لبنان، الأسبوع الماضي، لإطلاق نار من مجهولين، وأضافت المصادر أن الشهر الماضي شهد أيضاً هجوماً مماثلاً في ريف حمص الغربي، وهجوماً آخر في القلمون الغربي.
وتجند الفرقة الرابعة أبناء المنطقة والسوريين لنشرهم على الحواجز مقابل راتب شهري يبلغ نحو 20 دولاراً أميركياً مع منحهم صلاحيات تحصيل إتاوات لزيادة الدخل.
وينشط المهربون في المنطقة بمجالات عدة، أبرزها المخدرات التي تأتي موادها عبر لبنان لتصنع في سوريا، ثم تسلك طريقها نحو دول الجوار أو البحر، وينشطون أيضاً بتهريب البشر والمواشي والمنتجات الزراعية من سوريا إلى لبنان، و(الدخان والمواد الغذائية المستوردة والطحين والوقود) من لبنان إلى سوريا.
أمراء الحرب
يعد هذا النشاط الاقتصادي غير الشرعي، مصدر دخل أساسياً لأمراء الحرب في منطقة القلمون، وأيضاً مورد رزق للمنطقة عموماً، في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي العام، وفق مصادر محلية أشارت إلى أن «تضييق الفرقة الرابعة وقوات النظام على المهربين يخنق المنطقة، ويرفع وتيرة الاحتقان الشعبي تجاهها مع الأجهزة الأمنية».
تحذيرات السويداء من المخدرات
ومع تواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، ازدادت تحذيرات مشيخة العقل من خطر تصنيع وتجارة المخدرات على المجتمع السوري ودول الجوار، وقال الشيخ حكمت الهجري في تصريحات إعلامية وبعد اتصال هاتفي تلقاه من نائبة في البرلمان الأوروبي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية كاترين لانغزيبن: «هناك خطر كبير يتربص بالمجتمع السوري، وهو انتشار المخدرات التي تصنّعها في مناطقنا ميليشيات أجنبية إرهابية».
ووصف الشيخ حكمت هذا الخطر بأنه حقيقي وعابر للحدود، وشدد على أن أهالي الجنوب السوري «أبرياء مما تفعله العصابات التي تقوم بتصنيع وتهريب المخدرات، وتستهدف الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
كما أعلن الشيخ حمود الحناوي الذي يدعم مع الشيخ الهجري الحراك الشعبي في السويداء أن «المخدرات لا تبني وطناً... لا بارك الله فيها، ولا من يصنعها أو يتاجر بها أو يتعاطاها».
