مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا

قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا

قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) بمقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة على «تلغرام» إن القتيل يدعى ضرغام الأخرس، ويبلغ من العمر 19 عاماً.

وأعلنت مصادر طبية فجراً مقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا).

وترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى خمسة.

وكان 4 فلسطينيين قتلوا، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، 3 منهم في مخيم جنين للاجئين، والرابع على أطراف شرق قطاع غزة، في توتر مستمر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن 3 قتلى ونحو 30 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى المشافي في جنين، بينها إصابات بحالة حرجة. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوة إسرائيلية خاصة داهمت المخيم وحاصرت منزلاً، قبل أن يتبادل معها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار، تلاه دخول تعزيزات عسكرية للجيش إلى المخيم.

وتخلل الحادث قصف جوي باستخدام طائرة مُسيَّرة للجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن اعتقال ناشطين مطلوبين له. وذكر الجيش أن أضراراً لحقت بمركبات عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة جنين، دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، و«كتيبة جنين» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» أن مقاتليها خاضوا «اشتباكاً عنيفاً» مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين. وقالت «كتيبة جنين» في بيان، إن مقاتليها «يواصلون استهداف قوات وآليات إسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وحققوا إصابات مباشرة».

وكان قد قتل 13 فلسطينياً وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش على مخيم جنين للاجئين مطلع يوليو (تموز) الماضي، في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002، وتخللته غارات جوية مكثفة. وتصف إسرائيل مخيم جنين بأنه «بؤرة لفصائل مسلحة تنطلق منه هجمات بشكل منتظم ويتحصن فيه منفذو العمليات».

وفي غزة قتل شاب وأصيب 9 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات على أطراف شرق القطاع، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري خلال احتجاجات شرق خان يونس في جنوب القطاع. وأوضحت الوزارة أن 9 آخرين على الأقل أصيبوا بجراح مختلفة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في 3 مناطق على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «ترد بوسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة». وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

ومنذ بداية العام الجاري قتل أكثر من 230 فلسطينياً، غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار «العدوان» الإسرائيلي في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية «سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها».

وصرح الناطق باسم نبيل أبو ردينة في بيان، بأن «استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها». وتابع: «على الإدارة الأميركية أن تعي جيداً أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى واشنطن أن تتدخل فوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي». بينما نعت حركة «حماس» القتلى، متوعدة بأن «كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته لن تمر دون عقاب، ولن تكسر إرادة وصلابة شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من أرضنا».


مقالات ذات صلة

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

شؤون إقليمية نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

يسعى خصوم نتنياهو لإلغاء تشريعات أُقرّت خلال حكمه، بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»، في حين يواصل آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عالمية النمسا تعادلت مع إسرائيل في المجر (أ.ب)

«دوري الأمم الأوروبية»: النمسا تتعادل مع إسرائيل... وأيرلندا تصعد للملحق

تعادل منتخب النمسا مع مضيّفه الإسرائيلي 1 / 1 الثلاثاء على ملعب ناجييردي ستاديون في مدينة ديبريسن المجرية.

«الشرق الأوسط» (ديبريسن (المجر))
شؤون إقليمية غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)

سياسيان إسرائيليان معارضان يتهمان نتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»

ندد اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية بما وصفاه بـ«محاولة انقلاب» من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
TT

العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

حكم القضاء العراقي، الأربعاء، بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخراً لمجموعة من 47 فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي.

وفي الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة على خلفية الانتماء إلى «جماعة إرهابية» في قضايا إرهاب وقتل. وفي 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 فرنسياً خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.

وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاماً، على ستة فرنسيين «عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي»، بحسب ما نقلت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن بين هؤلاء توما بارنوين (45 عاماً) المتحدّر من جنوب فرنسا الذي اعتنق الإسلام قبل أكثر من 25 عاماً، وهو التحق بتنظيم «داعش» في عام 2014، إلى أن أوقفته القوات الكردية في سوريا في 2017.

ومطلع الشهر الحالي، قال بارنوين أمام المحكمة في بغداد باللغة العربية، إنه ذهب إلى سوريا في بداية النزاع «على اعتقاد بأنه واجب ديني للدفاع عن المسلمين»، قبل أن يرى أن «التنظيم عمل بشريعة الغاب وليس بشريعة الله».

وأضاف: «لم نعلم أن (التنظيم) كان يريد إحداث تفجيرات إرهابية في بلدنا فرنسا كذلك (...)، وأنا أتبرّأ من كل جرائمه»، متابعاً: «أنا نادم أشدّ الندم لانتمائي للتنظيم، وأخجل من نفسي ومن عائلتي ومن أولادي».

والشهر الماضي قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة فرنسيين آخرين، وبالسجن 15 عاماً على شاب يبلغ 24 عاماً اصطحبته والدته معها إلى سوريا قبل أكثر من عقد.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا ابتداءً من 2014 وحتى هزيمته في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019.

ومطلع أكتوبر، قال المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يدافعان عن نحو 30 من الفرنسيين، إن القضاء العراقي منعهما من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في جلسات محاكمة موكليهم، على خلفية تصريحات نددوا فيها بـ«معاملة لا إنسانية» يتعرض لها المعتقلون. ويطالب المحاميان بترحيل السجناء إلى فرنسا للسماح بالقضاء هناك بمحاكمتهم.

ودفع تعذّر حضورهما في المحكمة ببغداد إلى انتداب محامين عراقيين لتسلم ملفاتهما.

ولطالما نددت مجموعات حقوقية بالطابع السريع لمحاكمات المتهمين في القضايا المرتبطة بتهم الإرهاب في العراق، مشيرة إلى أنها لا تتقيّد بالضمانات الإجرائية اللازمة.

وتضيق السجون العراقية، المكتظّة أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بموقوفين إضافيين نُقلوا إليها من سوريا مطلع العام الحالي، وعددهم يزيد على 5700 من نحو ستين جنسية يشتبه بانتمائهم للتنظيم بعدما أمضوا سنوات في مخيّمات سورية بإدارة القوّات الكردية.

وستبدأ محاكمات هؤلاء، الأحد، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
TT

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة، وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها، في سباق واضح على النفوذ، والتأثير في مسار القرارات اللبنانية. فمع كل تحرك أميركي بارز تسارع طهران إلى إرسال مسؤول إلى بيروت، أو إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأكيد حضورها، وإظهار أنها «لن تسمح لأميركا بالتفرد» في رسم المرحلة المقبلة.

ويختصر رئيس حكومة لبناني سابق السياسة الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به»، وإن هذه السياسة ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب 2024.

وفي هذا الإطار تقول مصادر وزارية إن «الاتصالات الإيرانية، والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، واللقاءات التي يجرونها، لا سيما مع حلفائهم، عقب التحركات الأميركية تهدف إلى استطلاع ما تحمله واشنطن من توجهات جديدة، وما يُطرح في اللقاءات». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحركات تندرج في إطار تبادل الرسائل والمواقف بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية، وقادرة على التأثير في مسار التسويات».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)

وتعود أبرز ملامح هذا المسار إلى خريف 2024، عندما تكثفت الاتصالات الدولية والأميركية بشكل أساسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 أكتوبر (تشرين الأول) زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت. وبعد أسبوع وصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لإيصال «رسالة دعم» من «المرشد الأعلى» علي خامنئي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تزامن التحرك الإيراني مع تقدم المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار. ففي 14 من الشهر نفسه سلّمت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، رئيس البرلمان مسودة المقترح الأميركي، قبل أن يصل مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في اليوم التالي، ويلتقي بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً «دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف إطلاق النار».

نهج اعتادت عليه طهران

وفي هذا الإطار، يعتبر الوزير السابق، بطرس حرب، أن التدخل الإيراني في لبنان «نهج اعتادت عليه طهران التي تتعامل مع القوى المرتبطة بها على أنها تابعة لها، وتتحدث باسمها، وتفاوض نيابة عنها، بما يحول دون امتلاك لبنان قراراً تفاوضياً مستقلاً ينطلق من مصلحة دولته».

ويقول حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن هذا التدخل ليس جديداً، لكن خطورته اليوم تكمن في أنه يأتي في وقت يحتاج لبنان إلى الاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، فيما تسعى إيران إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، والإبقاء على الورقة اللبنانية في يدها لتأكيد استمرار نفوذها في المنطقة».

ويضيف أن «طهران تتعامل مع لبنان على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة»، ومع إقراره بأن الوضع «تغير في لبنان إلى حد ما في ظل عهد الرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام، يقول حرب: «لكن للأسف الورقة لا تزال بيد إيران، وهي تستغلها كي تحافظ على دورها في المنطقة».

رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

ربط لبنان بمسار التفاوض

وفي عام 2026 انتقل التحرك الإيراني بصورة أكبر إلى الاتصالات الهاتفية التي تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن، لا سيما مع الإعلان الإيراني «أن طهران أبلغت الوسطاء ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان».

وفي 1 أبريل (نيسان) كشف بري أن عراقجي أبلغه «إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق لبنان»، ناقلاً عنه عبارة «ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت».

وفي 9 يوليو (تموز) تزامن تحرك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. وفيما التقى السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزيف عون، وبحث معه تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، التقى الوفد الإيراني رئيس البرلمان بري، ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

أما المحطة الأخيرة فجاءت في 16 نوفمبر الجاري، عقب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، ودعا «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، قائلاً إنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان». وفي اليوم نفسه، اتصل قاليباف ببري، مؤكداً أن «إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني، وأن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان، وتحقيق سيادته على كامل أراضيه».

حصرية السلاح...

ولا يقتصر الحراك الإيراني على المفاوضات الجارية، لكن ذلك ظهر جلياً أيضاً مع اتخاذ الحكومة قرارها في شهر أغسطس (آب) عام 2025 وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وما رافقه من تحرك أميركي لدفع تنفيذها.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ففي 13 أغسطس زار أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة. واعترض على الضغوط الخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، داعياً إلى معالجة المسألة بـ«الحوار بين اللبنانيين»، ومحذراً من فرض «إملاءات خارجية على لبنان».

وبعد خمسة أيام، زار الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بيروت، في إطار متابعة خريطة الطريق الأميركية لحصرية السلاح، والبحث في الملفات الأمنية.


مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ثلاث عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف التي طاولتها، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت السلطة اللبنانية قد بدأت فعلياً بتغيير مقاربتها في التعامل مع «حزب الله»، تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لتنفيذ القرارات الحكومية في هذا الشأن.

فمن توقيف شحنة متفجرات لـ«حزب الله» عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مروراً بتوقيف خمسة شبان في منطقة بشري في الشمال، ينتمون إلى الحزب، ويحملون خرائط ومخططات مكتوبة، وصولاً إلى مداهمة الجيش مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، تتقاطع العمليات الثلاث عند خروجها، بدرجات متفاوتة، عن الأنماط الأمنية التقليدية في التعامل مع الحزب، وعناصره، وسلاحه، ومناطق نفوذه.

وتعتبر الملاحقات القضائية المتواصلة لعناصر من «حزب الله» -سواء في ملف متفجرات ضهر البيدر، أو ملف بشري- غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلطة والحزب الذي لطالما كان يحظى بغطاء سياسي - أمني - عسكري - قضائي، باعتبار أن الحكومات ظلت تصنف عمله طوال السنوات الماضية كعمل «مقاومة»

ورغم أن هذه التطورات قد توحي ببدء مرحلة جديدة من التضييق الأمني على الحزب، فإنها لا تبدو كافية حتى الآن، وفق ما يؤكد عدد من المعنيين بالملف الأمني، للحديث عن تحول جذري في سياسة الدولة تجاهه، في ظل غياب قرار رسمي واضح بملاحقة عناصره، وتوقيفهم على خلفية انتمائهم إلى جناحه العسكري، أو إطلاق عمليات منظمة لمداهمة مخازن السلاح التابعة له، بما يتجاوز جنوب الليطاني.

صورة وزعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»

خطوات محدودة

ويرى مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «الحكومة أضاعت الكثير من الوقت في تنفيذ قرار حصرية السلاح»، معتبراً أنها «في ظل عدم قدرتها على تطبيق قراراتها المرتبطة بـ(حزب الله)، تحاول إيجاد مخرج لاحتواء الضغوط الداخلية، والخارجية، والحفاظ على ماء الوجه، من خلال خطوات تضييق محدودة على الحزب».

ويقول جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل لا يرقى إلى مستوى عملية أمنية واسعة، أو تغيير فعلي في طريقة التعاطي مع الحزب، بل يندرج في إطار إجراءات محدودة، تهدف إلى إظهار أن الدولة تتحرك، وتنفذ قراراتها، من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة معه».

من التدابير الأمنية للجيش اللبناني عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)

ولا يبدو جابر متخوفاً من «أن يعني تطبيق الحكومة لقراراتها أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية»، معتبراً أنه «طالما أن الجيش لا يزال متماسكاً وقادراً على القيام بدوره، فلا خشية من حرب أهلية»، لكنه يحذر من «محاولات إسرائيلية لإشعال فتنة داخلية»، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة «إخلالات أمنية، واغتيالات». كما يضع الحملات التي تستهدف قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل في سياق «محاولة إحراجه، ودفعه إلى الخروج من موقعه، وصولاً إلى إقالته».

قرارات الحكومة

وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة قرارات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، أبرزها قرار 5 أغسطس (آب) 2025، بتكليف الجيش وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي، وحصره بالمؤسسات الرسمية، على أن تُنفذ على مراحل، وصولاً إلى إقرار الخطة، والترحيب بها في 5 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وفي 2 مارس (آذار) 2026، ذهبت الحكومة خطوة أبعد، فأعلنت حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، واعتبرتها «غير قانونية»، مطالبة إيّاه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر نشاطه بالإطار السياسي، كما كلفت الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري، أو أمني، وملاحقة المخالفين.

الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

«مبادرات فردية»

ويعتبر الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، الدكتور رياض قهوجي، أن الحكومة والأجهزة المعنية «لم تنفذ شيئاً من هذه القرارات»، لافتاً إلى أن «الأحداث التي شهدناها مؤخراً كلها حصلت بمحض الصدفة، ولم تكن نتيجة عملية أمنية منظمة، أو خطة متكاملة»، وأنه «لم تتم حتى الآن مداهمة أي مخزن أو مستودع أسلحة تابع لـ(حزب الله) خارج منطقة جنوب الليطاني».

ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القرارات لا تزال من دون تنفيذ فعلي، في ظل رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش، العماد هيكل، المضي في تطبيقها، تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب أي مواجهة داخلية» لافتاً إلى أن «توقيف العناصر الخمسة في بشري، وأيضاً توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، تمّا على أيدي عناصر من قوى الدرك، وليس نتيجة تحرك أمني مركزي يستند إلى قرار سياسي واضح بملاحقة عناصر الحزب».

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويرى قهوجي أن «هذه الوقائع تؤكد الأريحية والحصانة الواسعة التي كان يتمتع بها (حزب الله)، معتاداً على التنقل والعمل في مختلف المناطق اللبنانية من دون أي ضوابط». ويخلص إلى أن «ما كُشف حتى الآن ليس سوى رأس جبل الجليد»، في إشارة إلى حجم الملفات الأمنية التي لا تزال خارج دائرة الكشف، والملاحقة.