أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استئناف إسرائيل هجومها على غزة، وحضّ الدولة العبرية على تحمّل مسؤوليتها في «منع وقوع إبادة جماعية» في القطاع الفلسطيني.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى «رفع حصارها غير القانوني» عن غزة.
وندّد النص الذي اعتمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضواً وعارضه أربعة، فيما امتنع 16 عضواً عن التصويت، بـ«انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار».
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس (آذار) ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير (كانون الثاني) إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهراً مع «حماس» وفصائل أخرى.
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال «مساعدات إنسانية دون عوائق» إلى غزة و«إعادة توفير الضروريات الأساسية» لسكان القطاع.
وأدان القرار «استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب»، ودعا كل الدول إلى «اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه».
كما أعرب النص عن «قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية»، وحضّ إسرائيل على «تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية».
وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز.
وترفض الدولة العبرية بشدّة اتهامات تطالها بالضلوع في «إبادة جماعية» في حربها في غزة رداً على هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.
كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت في النزاع، بتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل «نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل».
ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.
والأربعاء، أعربت دول عدة بينها جمهورية التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر «حماس»، إلى «التوازن».
