«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا

للمساهمة في سد الاحتياجات جراء التدمير من العاصفة «دانيال»

عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
TT

«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا

عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)

أعلنت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الاثنين، أنها رصدت 5.2 مليون يورو (5.55 مليون دولار)، ومزيداً من المساعدات للمساهمة في سدّ الاحتياجات في ليبيا التي تعاني آثار العاصفة «دانيال»، والتي أحدثت دماراً كبيراً وأزهقت أرواح الآلاف.

وقالت «المفوضية»، في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «مع ازدياد الاحتياجات في ليبيا بقوة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه. وسنقدم من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني 5.2 مليون يورو، وسنوجه مزيداً من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا 7ر5 مليون يورو، فضلا عن ذلك أرسلت بعض الدول الأوروبية معدات إغاثة وفرق خبراء إلى المنطقة المنكوبة.

وأدّت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا، في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى انهيار سَدّين في درنة، ما تسبَّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبِناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وكان وزير الصحة بالحكومة المكلَّفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، قد انتقد تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي حددت حصيلة ضحايا السيول الجارفة في أعقاب الإعصار بنحو 11300 قتيل.

وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي: «تذكر الأمم المتحدة أن عدد الوفيات 11300، ولا أعلم من أين استقوا الخبر، والهلال الأحمر الليبي نفى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك». وأضاف: «الأرقام التي نعلنها دقيقة، وإن كانت غير نهائية، ونعلم أن هناك كثيراً من المفقودين، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة». وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بأن فِرقاً ميدانية من 9 وكالات أممية تقدِّم العون والدعم للمتضررين جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت البعثة أن فرق اليونيسف عملت، خلال الأيام الماضية، في درنة والمنطقة المحيطة بها، لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدَّمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية، ودعم 15 ألف شخص.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».