أعدَّت الحكومة الجزائرية ترتيبات عاجلة للتعامل مع كوارث طبيعية محتملة، تضمنتها مراجعة شاملة لقانون الأخطار الكبرى. وجاءت الخطة عاكسة لمخاوف من الزلزال الذي ضرب المغرب، والفيضانات التي اجتاحت ليبيا، خلال الشهر الحالي.
ونصَّت المراجعة القانونية، حسب مصادر صحافية، على «مخطط يقظة لتسيير المخاطر الكبرى ومواجهتها»، تتكفل بتنفيذه 5 وزارات، ويتضمن إطلاق منصة رقمية في كل محافظات البلاد الـ58 تهتم بتتبع التغيرات المناخية في كل المناطق، وتبليغ السلطات العمومية عن أي خطر يُمكن أن يهدد المنطقة وسكانها.
وتشتغل المنصة الرقمية وفق «نظام الإنذار المبكِّر» للتبليغ عن الأخطار الناجمة عن تغييرات المناخ، على غرار الاضطرابات الجوية التي ينجم عنها خطر الفيضانات والسيول وانجراف التربة. ويتم، في هذا العمل، التعاون مع مصالح الأرصاد الجوية للتنبيه من الأخطار الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، لا سيما في فصل الصيف، كحرائق الغابات. كما يتم التكفل بالتنبيه المبكِّر في فصل الشتاء، في حال رياح قوية واحتمال وإمكانية تشكل أعاصير بحوض البحر المتوسط.
والوزارات الخمس المعنية بتسيير «مخطط الإنذار»، هي: الداخلية والموارد المائية والسكن والصحة والأشغال العامة.
وينقسم «المخطط»، حسب المصادر ذاتها، إلى 3 مراحل أساسية في تسيير المخاطر. الخطوة الأولى يتم التركيز فيها على «التدابير الوقائية للإنذار المُبكر»، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشرات جوية خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية، أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة بتحديد الأخطار.
المرحلة الثانية تتمثل في «تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة»، وتجهيز الوسائل والمعدات الخاصة بمواجهتها، إضافة إلى تجنيد المورد البشري المختص بالإنقاذ والتدخل السريع.
ويُطلق على الخطوة الثالثة «مرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين»، و«إعداد مخطط وطني للتعمير والتكفل بالأشخاص المصابين».
وفي الميدان، جنَّدت البلديات الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والقريبة منه، المئات من عمالها لتنقية محيط المجاري المائية والوديان من النفايات وبقايا الأشجار المتناثرة، للحؤول دون انسداد البالوعات تحسباً لأمطار الخريف. كما انطلقت ورشة كبيرة لتصليح قنوات الصرف الصحي في كامل بلديات البلاد التي يبلغ عددها 1541، وأقحمت وزارتا الأشغال العامة والموارد المائية، كوادرها في تأطير هذه العملية الاستباقية.
وكان رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وقَّع مرسوماً رئاسياً، مطلع الشهر الحالي، يخص توسيع مهام الدرك الوطني، لتشمل المشاركة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى. ووفق أرقام الحكومة، تخصص الدولة 225 مليون دولار سنوياً لمواجهة الكوارث، 70 في المائة من المبلغ موجَّهة للتصدي للفيضانات.
وشهد حي باب الوادي الشعبي، وهو أشهر أحياء العاصمة، عام 2001، فيضاناً كبيراً، إثر تهاطل أمطار محلية غزيرة، خلَّف أكثر من ألفَي قتيل ودماراً هائلاً في الأملاك الخاصة والمرافق العامة. وفي 2021، حصدت حرائق مهولة في منطق القبائل (شرق) عشرات القتلى، كما نتج عنها خسائر كبيرة طالت الحيوان والغطاء النباتي.
وخلال العام الحالي، اندلع العديد من الحرائق في الغابات. وشبّ حريق في قرى بجاية الجبلية (200 كلم شرق العاصمة)، ليل الجمعة الماضي تمت السيطرة عليه بعد 48 ساعة.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية عن حرائق الجزائر 2023؛ فقد بلغ تعداد ما جرى رصده 97 حريقاً في غابات 16 محافظة، وسط محاولات من قوات الجيش والحماية المدنية للسيطرة عليها، بمشاركة طائرات «بيرييف 200» التابعة للجيش، وأخرى مستأجَرة، إلى جانب 8 آلاف رجل إطفاء، و529 شاحنة من مختلف الأحجام.
