أكد مصدر رئاسي فرنسي رفيع المستوى أن الملف اللبناني سيكون موضع تباحث بين البابا فرنسيس والرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الأول إلى مدينة مرسيليا في يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال المصدر الرئاسي الفرنسي، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، بمناسبة عرضه فعاليات الزيارة البابوية، أن الوضع اللبناني يشكل «مصدر قلق» للبابا ولماكرون، اللذين سبق لهما أن تناولا هذا الموضوع في السابق، وسيكون من جملة موضوعات ستجري مناقشتها بين الطرفين؛ ومنها ملف اللاجئين المتدفقين على الأراضي الأوروبية، والأزمات المشتعلة في أكثر من مكان من العالم.
وذكر المصدر الرئاسي أن البابا عازم على زيارة لبنان. بَيْد أن زيارة كهذه لا يمكن أن تحصل في ظل الفراغ المؤسساتي على رأس الجمهورية اللبنانية منذ أقل من عام. وليس سراً أن فرنسا والفاتيكان من أكثر الدول اهتماماً بالوضع اللبناني. وتعتبر مصادر عالية الصلة أن دبلوماسية الفاتيكان «فاعلة جداً، رغم أن المسؤولين عنها يفضلون التعتيم على ما يقومون به».
وسبق للرئيس ماكرون أن تلقّى رسائل فاتيكانية عدة بالنسبة للبنان، إما عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، أو عبر الوسطاء. وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، بمناسبة لقائه الأخير مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، يوم 29 مايو (أيار)، قد تولّى نقل رسالة بابوية إلى الجانب الفرنسي تتناول طروحات باريس لجهة التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية بناء على معادلة وصول الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، وتعيين رئيس وزراء إصلاحي بشخص القاضي نواف سلام، الأمر الذي لا تقبله الأوساط المعارِضة وتَعتبره خضوعاً لرغبة «حزب الله» وجبهة الممانعة والثنائي الشيعي.
وسيأتي لقاء ماكرون - البابا بعد أن يكون الوزير السابق جان إيف لودريان قد عاد، الجمعة، من بيروت، بعد إنهاء مهمته الثالثة التي لا يبدو أنها فتحت كوة في جدار الأزمة الرئاسية. ويفترض بوزير الخارجية السابق أن يُطلع الرئيس ماكرون، وكذلك الوزيرة الحالية كاترين كولونا على نتائج زيارته الثالثة، ولقاءاته الموسَّعة مع السياسيين اللبنانيين.
وسيكون الملف اللبناني مطروحاً على طاولة وزراء المجموعة الخماسية، المهتمة بمساعدة اللبنانيين على ملء الفراغ الرئاسي، والمتشكلة من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر، المفترض أن يلتقوا في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسبق لثلاثة منهم، وهم وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة والمملكة السعودية، أن ناقشوا هذا الملف، العام الماضي، وأصدروا بياناً رسمياً حدّدوا فيه المهمات التي يتعين على رئيس الجمهورية العتيد التصدي لها؛ ومنها المحافظة على السيادة اللبنانية، والقيام بالإصلاحات المطلوبة من لبنان على المستوى الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
