رفضت وزارة الداخلية المصرية، (السبت)، «(مزاعم إخوانية) بشأن اعتصامَي (رابعة) و(النهضة) في مصر عام 2013». ونفى مصدر أمني، في بيان رسمي لـ«الداخلية»، صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر «الإخوان الهاربة بالخارج» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، يتضمن أعداد القتلى والجرحى والموقوفين خلال أحداث فض اعتصامَي ميدانَي (رابعة)، و(النهضة)». وأكد أن «ما تم تداوله عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً»، موضحاً أنه «قد سبق تداوله خلال العام الماضي، وتم نفيه في حينه».
واتهمت السلطات الأمنية المصرية في وقت سابق تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» بـ«نشر أكاذيب تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قالت وزارة الداخلية إن «مخططات (الإخوان) القائمة على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فقدان التنظيم مصداقيته لدى الرأي العام المصري». ورفضت حينها «مزاعم إخوانية» بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بالقاهرة. ومطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت إنه «لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لـ(الإخوان) بمواقع التواصل بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات المصرية». كما نفت الوزارة حينها أيضاً «صحة ما تناولته بعض القنوات الموالية لـ(الإخوان) من أكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)».
وشدد المصدر الأمني في مصر، وفق إفادة «الداخلية» (السبت)، على أن «إعادة تداول الادعاءات ذاتها لـ(الإخوان) تدل على حالة الإفلاس التي يعاني منها التنظيم»، مؤكداً أنها «تأتي ضمن الأكاذيب التي يروجها التنظيم للتغطية على جرائمه».
وتعود وقائع اعتصامَي «رابعة» و«النهضة» إلى أغسطس عام 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه.
وفي مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية، التي انحازت لها القوات المسلحة المصرية، تجمع معتصمون تابعون لـ«الإخوان»، بتعليمات من قادة التنظيم، في ميدانَي «رابعة» شرق القاهرة، و«النهضة» بمحافظة الجيزة (بالقرب من جامعة القاهرة)؛ للضغط لإعادة مرسي للحكم.
ووفق عديد من التقارير الحقوقية المصرية والعربية، من بينها تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، فقد استخدم عناصر من المعتصمين «أسلحة لمنع فض الاعتصام». وأدى تبادل إطلاق النار إلى «سقوط عشرات القتلى والمصابين، سواء من المعتصمين أو من قوات الأمن المصرية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 59 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان»، بعد إدانتهم بـ«الاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام (رابعة)»، والسجن 5 سنوات لسبعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة». وفي يونيو (حزيران) 2021 قضت محكمة «النقض» المصرية، وفي حكم نهائي، بتأييد الحكم بـ«إعدام 12 من عناصر وقادة (الإخوان) في القضية». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية؛ بسبب اتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل»، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
