لا يكاد يمر يوم من دون أن تصدر الحكومة المصرية نفياً لمعلومات يتم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع صحية أو اجتماعية أو معيشية أو اقتصادية في البلاد. وتدعو الحكومة بشكل يومي إلى ضرورة «تحري الدقة في نشر أي أخبار أو معلومات على مواقع التواصل لا تستند إلى حقائق رسمية». وأخيراً تحدثت مصادر مطلعة عن أن «الحكومة رصدت ارتفاعاً في منسوب (الإشاعات) التي يطلقها (الإخوان)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»: «تنظيماً إرهابياً».
وفي حين قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مصر، العميد خالد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»: «نلاحظ مؤخراً تصعيداً لـ(الإشاعات الإخوانية) عبر منصات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتصوير المشهد المصري بأن به (أزمات)».
قالت وزارة الداخلية المصرية (مساء الاثنين) إن «مخططات (الإخوان) القائمة على ترويج الإشاعات والأكاذيب و(تزييف الحقائق)، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فقدان التنظيم مصداقيته لدى الرأي العام المصري». ورفضت «الداخلية المصرية»، مزاعم (إخوانية) بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بالقاهرة. وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية (مساء الاثنين) إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإشاعات الإخوانية».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة: «تنظيم (الإخوان) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».
العميد عكاشة يرى أن هذه الإشاعات «تستهدف الإجراءات الحكومية وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل الأمني». وأرجع هذا السلوك من قبل عناصر التنظيم إلى أنه «يأتي في إطار مرور عشر سنوات على عزل محمد مرسي عن السلطة»، لافتاً إلى أنه «لم يبق للتنظيم من أذرع، إلا النسق الإعلامي، عبر الكتب الإلكترونية، والقنوات التي تبث من الخارج، والتي تعمل بشكل ممنهج، وفي دائرة متكاملة بين النشر الإلكتروني، والتناول عبر الشاشات ليلاً، وبالتالي نسبة كبيرة من المتابعين قد تقع في (فخ) هذه العملية».
عكاشة أضاف أن «الضخ المتتابع لهذه الإشاعات، يستهدف خلق حالة (إحباط) لدى الرأي العام المصري، وعلى مستوى المتابعين من الخارج»، موضحاً «آخر ما رصدناه هو الإشاعة الخاصة بضياع مستندات مهمة في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بوسط القاهرة، بينما المعلوم للرأي العام المصري، أنه منذ خمسة أعوام، وفي إطار التحول الرقمي، تم نقل جميع الوثائق المصرية المهمة إلى منظومة رقمية محكمة، ولم تتضرر وثيقة واحدة من هذا الحريق».
أيضاً أصدرت النيابة العامة المصرية، بياناً، بشأن حريق مبنى «الأوقاف المصرية». أكدت فيه أن «الحريق تسبب في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة، التي تبين مسحها إلكترونياً في وقت سابق».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، قد نفى صحة ما تم تداوله من إشاعات بشأن «بيع الحكومة المصرية أصول وممتلكات للوزارة، وكذا (تلف وثائق مهمة وحجج تخص البنايات التاريخية) في حريق مبنى (الأوقاف)». واتهم مصدر مطلع في وزارة الأوقاف «منصات (الإخوان) بالترويج للإشاعات التي طالت وزارة الأوقاف». وهنا راهن متحدث «الأوقاف المصرية» على «وعي الشعب المصري، وحرصه على الحصول على المعلومات من مصادرها»، لافتاً إلى أن «أهل الشر (في إشارة إلى تنظيم «الإخوان») يستغلون أي حدث للعب على مشاعر المصريين».
وبحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في مصر، فإن لمجلس الوزراء المصري آلية لرصد ودحض الإشاعات منذ عام 2014، ويُصدر تقريراً سنوياً بذلك، بالإضافة إلى إجراء «عملية تحليل وقياس لهذه الإشاعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة».
عودة إلى خالد عكاشة الذي أشار إلى آليات ترويج هذه الإشاعات. بقوله: «تقوم على اختلاق وقائع، وتحريف الحقائق، ووضع سردية مصنوعة بواسطة الكتائب الإلكترونية، والإلحاح عليها من خلال منصات اجتماعية، ووسائل نشر تابعة للتنظيم، تنشر خبراً كل 30 ثانية، ما يضطر الجهات المعنية إلى النفي المتكرر من رئاسة الوزراء في مصر، أو من الوزارات المعنية».
