القطاع غير النفطي يقود النمو في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4533501-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
القطاع غير النفطي يقود النمو في السعودية
الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % (واس)
قاد نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية. وتظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن النشاط في القطاعات غير النفطية لا يزال يتواصل بوتيرة سريعة على أساس سنوي، لا سيما في قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 12.9 في المائة، وتلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي نما بنسبة 9.8 في المائة. كما انتعش قطاع التشييد والبناء بقوة، حيث نما بواقع 4 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، في اتجاه تصاعدي بعد عامين تقريباً من الجمود بسبب التحديات التي كانت موجودة في حينه، لا سيما الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس «كوفيد 19». ويعكس هذا المنحى التصاعدي حجم الاستثمارات التي بات يستقطبها القطاع. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية التي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، انكماشاً هو الأول على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في المائة بدلاً من 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، وذلك في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته السعودية في مايو (أيار) الماضي ومدّدته حتى نهاية أغسطس (آب)، قبل أن تعود وتعلن قبل أيام عن تمديده مجدداً حتى نهاية 2023 لدعم استقرار أسواق النفط العالمية. كان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيان أصدره (الأربعاء) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في السعودية بواقع 4.9 في المائة في 2023، و4.4 في المائة في 2024. ووفقاً للبيان، فإن المجلس التنفيذي للصندوق «رحّب بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017».
السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يحضر مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجزائر بمناسبة زيارته الرسمية للجزائر (العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
20
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
عُمان والجزائر لتعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية
السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يحضر مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجزائر بمناسبة زيارته الرسمية للجزائر (العمانية)
وقعت عُمان والجزائر اليوم على مذكرة تعاون لإنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وذلك خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجزائر بحثا اليوم مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين، وآليّة تعزيزها، وتطويرها، كما تم التشاورُ حول عدد من القضايا الراهنة التي تهمّ الجانبين على المستويين الإقليمي، والدّولي. وعُقدت جلسةُ محادثات رسميّة موسّعة بحضور الوفدين الرّسميين من الجانبين.
وقالت الوكالة العمانية إنه جرى خلال الجلسة بحثُ فرص التّعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجدّدة، والصناعات الدوائية، وقطاعات الزراعة، والثروة البحرية، والأمن الغذائي، والاستثمار المالي، واللوجستي.
السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون بحثا مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة (العمانية)
اتفاقيات للتعاون
وشهد السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون التّوقيع على اتفاقيّة أوليّة، وأربع مذكّرات تفاهم، ومذكّرتيْ تعاون، وأربعة برامج تنفيذيّة بمقرّ رئاسة الجمهوريّة، شملت إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، إضافة إلى المجالات العلميّة، والتقنيّة، والتعليميّة، والزراعيّة، والاستثماريّة، والصناعة الصيدلانيّة، والتّعاون القضائي، والعدل، وحماية النباتات، والصّحة الحيوانيّة.
وتمثّلت هذه المذكّرات في توقيع جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية الجزائرية على مذكّرة تعاون تتضمّن إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك، لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، ويبلغ حجم الصندوق المقترح 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أميركي) مناصفةً بين الطرفين، حيث يستثمر الصندوق في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي، والصّناعات الدّوائية، والمعادن، والتعدين.
ووقّعت شركةُ «تنمية معادن عُمان»، إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، و«الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي» (سونارام) في الجزائر على مذكّرة تفاهم لتوسيع آفاق التّعاون الثُّنائي في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وعلى رأسها قطاع التّعدين، حيث تتيح مذكرة التفاهم للطرفين الاستفادة المتبادلة من القدرات المؤسّسية، والخبرات الفنيّة والتقنيّة في تطوير المشروعات التعدينيّة، بما يضمن إيجاد قيمة اقتصاديّة مضافة، ونقل وتوطين المعرفة، ودعم الأجندات الوطنيّة للتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل النّوعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الاستدامة البيئيّة، والاجتماعيّة.
في حين وقّعت شركة «أبراج للطاقة» التابعة لجهاز الاستثمار العُماني ومجمع «سوناطراك» الجزائري الحكومي على وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك بناءً على مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من الطرفين مسبقاً، لبحث أوجه التعاون، وفرص الأعمال بين الطرفين. كما وقّع الطرفان في مطلع العام الحالي 2025 على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني، والتطوير في قطاعي النفط والغاز، وإنشاء إطار عمل مشترك لإطلاق برامج تدريبيّة تعزّز المهارات الفنيّة والإداريّة للموظفين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتأهيل الكفاءات.
كما تمّ التّوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانيّة بين وزارة الصّحة ووزارة الصّناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدّولتين في مجال التصنيع الصيدلاني.
وتم التوقيع أيضاً على مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العدل الجزائرية، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالين العدلي، والقانوني.
وفي المجال القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تهدف إلى تبادل مجموعات الأحكام، والقرارات، وتبادل الدورات التدريبية للقضاة، والموظفين، وزيارات الخبراء، والتعاون في مجال البحوث العلمية، وتنظيم حلقات العمل، والندوات المتخصصة المشتركة.
وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتّنمية الريفيّة والصيد البحري الجزائرية على مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات في مجالات الزراعة الصحراوية، واستخدام التقنيات الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية.
وفي مجال حماية النباتات والصحة الحيوانية، وقّعت الوزارتان على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات، والصحة الحيوانية.
ووقّع مركز العلوم البحريّة والسمكيّة العُماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري الموقع عليها بين البلدين، لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي في القطاع السمكي.
ووقّعت عُمان والجزائر على برنامج تنفيذي في مجال التعليم منبثق من الاتفاقية الموقّع عليها بين الجانبين عام 2006؛ ومثّل الجانبين كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
كما وقّعت وزارة العمل العمانية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل تهدف إلى إقامة برنامج تنفيذي للتعاون بين الوزارتين من أجل تجسيد تعاون فعلي بما من شأنه تطوير وتحسين أنظمة تفتيش العمل، مثل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال تفتيش العمل، وتسوية المنازعات العمالية الفردية، أو الجماعية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير تفتيش العمل.
