«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)

من المقرر أن يربط «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» الذي سيُعقَد في العاصمة السعودية من 12 إلى 15 مايو (أيار) الحالي، أكثر من 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً، بمشاركة واسعة تشمل أكثر من 524 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور متوقع ما يزيد على 25 ألف زائر.

ويشكل أكبر تظاهرة صناعية في منطقة الشرق الأوسط، جامعاً تحت مظلته أكثر من 48 ألف منتج وتقنية صناعية حديثة، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل سبع دول صناعية كبرى.

وتنعقد فعاليات الأسبوع بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ إذ يشارك أكثر من 60 متحدثاً في طرح رؤى استراتيجية ضمن أكثر من 20 جلسة وورشة عمل تخصصية.

وأكد مستشار الطاقة والبنية التحتية، المهندس مصطفى الحكيم، أن المملكة دخلت مرحلةً صناعيةً جديدةً مع إطلاق «رؤية 2030»، ترتكز على التنويع الاقتصادي والابتكار، وتسعى للتحول قوةً صناعيةً رائدةً على مستوى العالم، من خلال اقتصاد صناعي متقدّم ومستدام.

وبيَّن أن «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» يُعدّ أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، ويربط أكثر من 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً، ويجمع تحت سقف واحد أربعة معارض رئيسية تغطي مجالات: البلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجيستية الذكية، والتصنيع الذكي، والطباعة والتغليف.

وأوضح الحكيم أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ مبادرات ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، الذي يستهدف تحويل المملكة مركزاً صناعياً متقدماً ومنصة لوجيستية عالمية، عبر تحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، مدعومة ببنية تحتية متقدمة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أن الجهود تتركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، والطاقة، مع تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

وذكر الحكيم أن برنامج الحوافز المعيارية هو الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة نوعية لتوطين تصنيع المنتجات غير المتوفرة محلياً، وتسريع وتيرة الاستثمارات النوعية، مع ضمان استدامتها، وتحقيق الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تملكها المملكة، كالموقع الجغرافي الفريد، والسوق المنفتحة، وانخفاض الرسوم الجمركية.

وتتضمن أجندة المعرض عدداً من المحاور الاستراتيجية، تُقدَّم خلال المنتدى الذي يستعرض أحدث التوجهات العالمية في القطاع الصناعي، ويوفر منصة للنقاش مع الخبراء والمستثمرين وصناع القرار. كما تشمل الفعاليات عروضاً حية لأحدث التقنيات الصناعية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الحكومية لدعم القطاع وتمكينه، واستعراض أبرز ممكنات البيئة الصناعية في المملكة.

وتتوزع فعاليات الأسبوع بين أربعة معارض صناعية متخصصة، حيث ينطلق «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» في دورته العشرين، محتفياً بتاريخ عريق في دعم هذه الصناعات، ويقدّم منصة متكاملة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة. كما يشهد الحدث إقامة «المعرض السعودي للطباعة والتغليف» في دورته العشرين، مستعرضاً آخر تطورات تقنيات الطباعة الحديثة وحلول التغليف الذكية.

ويشمل الأسبوع أيضاً تنظيم «المعرض السعودي للخدمات اللوجيستية الذكية» في دورته الثالثة، مسلطاً الضوء على أحدث حلول المناولة والتخزين وسلاسل التوريد، إضافة إلى استمرار مسيرة الابتكار عبر «المعرض السعودي للتصنيع الذكي» في دورته الثالثة، والذي يُعنى بعرض حلول الأتمتة والتحول الرقمي للمنشآت الصناعية في المملكة.

ويمثل «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025» منصة رئيسية لتمكين الصناعة الوطنية واستكشاف الفرص المستقبلية في سلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة، ويُعد امتداداً لمسيرة المملكة في خدمة الأولويات الوطنية لقطاع الصناعة على مدى 35 عاماً. كما يفتح الحدث المجال لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل المعرفة، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تحسين التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.