«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» في النسخة الماضية (الشرق الأوسط)

من المقرر أن يربط «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» الذي سيُعقَد في العاصمة السعودية من 12 إلى 15 مايو (أيار) الحالي، أكثر من 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً، بمشاركة واسعة تشمل أكثر من 524 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور متوقع ما يزيد على 25 ألف زائر.

ويشكل أكبر تظاهرة صناعية في منطقة الشرق الأوسط، جامعاً تحت مظلته أكثر من 48 ألف منتج وتقنية صناعية حديثة، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل سبع دول صناعية كبرى.

وتنعقد فعاليات الأسبوع بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ إذ يشارك أكثر من 60 متحدثاً في طرح رؤى استراتيجية ضمن أكثر من 20 جلسة وورشة عمل تخصصية.

وأكد مستشار الطاقة والبنية التحتية، المهندس مصطفى الحكيم، أن المملكة دخلت مرحلةً صناعيةً جديدةً مع إطلاق «رؤية 2030»، ترتكز على التنويع الاقتصادي والابتكار، وتسعى للتحول قوةً صناعيةً رائدةً على مستوى العالم، من خلال اقتصاد صناعي متقدّم ومستدام.

وبيَّن أن «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» يُعدّ أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، ويربط أكثر من 16 ألفاً من رواد القطاع إقليمياً ودولياً، ويجمع تحت سقف واحد أربعة معارض رئيسية تغطي مجالات: البلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجيستية الذكية، والتصنيع الذكي، والطباعة والتغليف.

وأوضح الحكيم أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ مبادرات ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، الذي يستهدف تحويل المملكة مركزاً صناعياً متقدماً ومنصة لوجيستية عالمية، عبر تحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، مدعومة ببنية تحتية متقدمة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أن الجهود تتركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، والطاقة، مع تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات.

وذكر الحكيم أن برنامج الحوافز المعيارية هو الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة نوعية لتوطين تصنيع المنتجات غير المتوفرة محلياً، وتسريع وتيرة الاستثمارات النوعية، مع ضمان استدامتها، وتحقيق الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تملكها المملكة، كالموقع الجغرافي الفريد، والسوق المنفتحة، وانخفاض الرسوم الجمركية.

وتتضمن أجندة المعرض عدداً من المحاور الاستراتيجية، تُقدَّم خلال المنتدى الذي يستعرض أحدث التوجهات العالمية في القطاع الصناعي، ويوفر منصة للنقاش مع الخبراء والمستثمرين وصناع القرار. كما تشمل الفعاليات عروضاً حية لأحدث التقنيات الصناعية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الحكومية لدعم القطاع وتمكينه، واستعراض أبرز ممكنات البيئة الصناعية في المملكة.

وتتوزع فعاليات الأسبوع بين أربعة معارض صناعية متخصصة، حيث ينطلق «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» في دورته العشرين، محتفياً بتاريخ عريق في دعم هذه الصناعات، ويقدّم منصة متكاملة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة. كما يشهد الحدث إقامة «المعرض السعودي للطباعة والتغليف» في دورته العشرين، مستعرضاً آخر تطورات تقنيات الطباعة الحديثة وحلول التغليف الذكية.

ويشمل الأسبوع أيضاً تنظيم «المعرض السعودي للخدمات اللوجيستية الذكية» في دورته الثالثة، مسلطاً الضوء على أحدث حلول المناولة والتخزين وسلاسل التوريد، إضافة إلى استمرار مسيرة الابتكار عبر «المعرض السعودي للتصنيع الذكي» في دورته الثالثة، والذي يُعنى بعرض حلول الأتمتة والتحول الرقمي للمنشآت الصناعية في المملكة.

ويمثل «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025» منصة رئيسية لتمكين الصناعة الوطنية واستكشاف الفرص المستقبلية في سلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة، ويُعد امتداداً لمسيرة المملكة في خدمة الأولويات الوطنية لقطاع الصناعة على مدى 35 عاماً. كما يفتح الحدث المجال لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل المعرفة، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تحسين التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

الاقتصاد علما السعودية وألمانيا (الشرق الأوسط)

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

شدَّد مسؤول ألماني على أن بلاده ماضية في تعزيز تعاونها مع المملكة، مبيناً أن العلاقات التجارية الثنائية، مستمرة في النمو بثبات.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد إحدى مزارع الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُعزز الأمن الغذائي عبر توطين تقنيات حيوية في قطاع الدواجن

وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة ‏الحيوانية والسمكية مذكرة تفاهم لتوطين تقنية «فيج قارد» داخل المملكة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

تجري الحكومة السعودية حالياً تواصلاً مع القطاع الخاص؛ لضمان استفادة المستثمرين المحليين والدوليين من الخدمات المقدمة.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «شنايدر إلكتريك» تطلق العلامة التجارية «لوريتز نودسون» في السعودية

«شنايدر إلكتريك» تطلق العلامة التجارية «لوريتز نودسون» في السعودية

أطلقت «شنايدر إلكتريك»، رسمياً، علامتها التجارية العالمية «لوريتز نودسون»، المختصة في حلول التوزيع الكهربائي والأتمتة ذات الجهد المنخفض، في السوق السعودية.

الاقتصاد جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

«العالمية للموانئ» توسّع عملياتها وتدعم التكامل اللوجيستي في السعودية

تعمل «الشركة السعودية العالمية للموانئ» باستثمار يتجاوز 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) لتشغيل محطات جديدة متعددة الأغراض وتعزيز قدراتها شرق المملكة.

آيات نور (الرياض)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.