قاد نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.1 في المائة إلى 1.2 في المائة.وكانت الهيئة العامة للاحصاء في السعودية أصدرت في 31 يوليو (تموز) الماضي تقديرات سريعة أولية ذكرت فيها أن الناتج المحلي في الربع الثاني بلغ 1.1 في المائة.
وتشير البيانات، التي أصدرتها «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية، إلى أن النشاط في القطاعات غير النفطية لا يزال يتواصل بوتيرة سريعة على أساس سنوي، ولا سيما قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 12.9 في المائة، معزَّزاً بعدد من التطورات والمشروعات التي كشف النقاب عنها، منها مثلاً التدشين الرسمي لـ«طيران الرياض»، والتي ستبدأ عملياتها النشغيلية بحلول عام 2025، وفق ما أشارت شركة «جدوى للاستثمار».
وتلا قطاع النقل والتخزين والاتصالات، قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي نما بنسبة 9.8 في المائة. كما انتعش قطاع التشييد والبناء بقوة، حيث نما بواقع 4 في المائة، خلال الربع الثاني على أساس سنوي، في اتجاه تصاعدي، بعد عامين تقريباً من الجمود، بسبب التحديات التي كانت قائمة في حينه، ولا سيما الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس «كوفيد 19». ويعكس هذا المنحى التصاعدي حجم الاستثمارات التي بات القطاع يستقطبها.
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
تنمو بـ9.8%
وكان «صندوق النقد الدولي» قد توقّع، في بيان أصدره، الأربعاء، عن مجلسه التنفيذي، في ختام مشاورات المادة الرابعة، وصدر الأربعاء، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في السعودية بواقع 4.9 في المائة خلال 2023، و4.4 في المائة خلال 2024. ووفقاً البيان، فإن المجلس التنفيذي للصندوق «رحّب بالجهود المثيرة للإعجاب، التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية، وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017».
ويرى الصندوق أن التحول الاقتصادي في السعودية يتقدم بسرعة، فمنذ بداية أجندة «رؤية 2030» في عام 2016، وعلى الرغم من التباطؤ المرتبط بـ«كوفيد 19»، تقدمت المملكة في تنوعها من خلال خفض مساهمة قطاع النفط عبر الإيرادات والصادرات والإنتاج. وجرت إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية والمالية، وتضاعفت الإيرادات غير النفطية، وبلغت البطالة مستويات دنيا قياسية، وتجاوزت مشاركة الإناث في القوى العاملة هدفها، البالغ 30 في المائة لعام 2030.
وقد أظهر تقرير «الهيئة العامة للإحصاء»، أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على في الربع الثاني اساس سنوي، في حين انخفض بواقع 0.2 في المائة على أساس ربعي مقارنة بالربع الاول .وبحسب القطاعات، حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 6.1 في المائة على أساس سنوي، و1.6 في المائة على أساس ربعي.أما الأنشطة الحكومية فحققت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، و0.5 في المائة على أساس ربعي.
في المقابل، سجل قطاع الأنشطة النفطية انكماشاً هو الأول على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، بمعدل 4.3 في المائة، بدلاً من 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو (أيار)، ومدّدته حتى نهاية أغسطس (آب)، قبل أن تعود وتعلن، قبل يومين، تمديده مجدداً حتى نهاية 2023؛ لدعم استقرار الأسواق.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، بالأسعار الجارية 970 مليار ريال (259 مليار دولار).
