تواصل السعودية نهجها في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، في سبيل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وكشفت الميزانية العامة في الربع الأول من العام الحالي بلوغ حجم الإيرادات 263.6 مليار ريال (70.2 مليار دولار)، مقابل مصروفات تجاوزت 322.3 مليار ريال (85.9 مليار دولار)، وبعجز يصل إلى 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار).
وأصدرت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي، التي تظهر وصول حجم الإيرادات غير النفطية إلى 113.8 مليار ريال، مشكّلةً ما نسبته 43 في المائة من إجمالي الإيرادات. أما الإيرادات النفطية، فقُدرت بنحو 149.8 مليار ريال، أي 57 في المائة من الإجمالي.
وتظهر الميزانية العامة حجم الدين العام في الربع الأول 1.3 تريليون ريال، 797 مليار ريال منها داخلي، ونحو 531.7 مليار ريال للدين الخارجي.
ويتوقع للميزانية العامة السعودية لكامل العام 2025 وصول حجم الإيرادات نحو 1.1 تريليون ريال، ومصروفات بنحو 1.2 تريليون ريال، أي بعجز 101 مليار ريال.
تنويع مصادر الدخل
يلاحظ أن الإيرادات غير النفطية تثبت حضورها القوي في الميزانية العامة للبلاد، نتيجةً للنهج الجديد في تنويع مصادر الدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص، وعدد من الإجراءات الأخرى للتخلص من آثار انخفاض أسعار النفط، وتحمل تبعاتها على الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن القطاع غير النفطي يحدث تغييراً جذرياً في الميزانية العامة، والمؤشرات تعكس قوة الاقتصاد السعودي وثباته بالرغم من التحديات العالمية.
ويرى مختصون أن هذا المستوى من العجز في الربع الأول ليس «مقلقاً» عند 58.7 مليار ريال، في ظل المركز القوي للمالية العامة، التي تعزز من استمرار الحكومة في تبني السياسة التوسعية مستقبلاً، والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز المالي في الميزانية العامة خلال الربع الأول بنحو 58 مليار ريال تجاوز 50 في المائة من توقعات العام الحالي، ولكن هناك سيناريو أقل وضعته وزارة المالية بإمكانية وصول العجز إلى 164 مليار ريال في 2025، بالتالي بحسب المؤشر الحالي قد يصل إلى هذا السيناريو. والأسباب تكمن، حسب مكني، في تراجع الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ بحوالي 18 في المائة مقابل الربع المماثل من 2023، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية اليوم التي تشكل حالة عدم اليقين.
وأضاف أن انعكاسات الإيرادات النفطية قد تستمر حتى بقية العام، ولن تحقق الفوائض المطلوبة ما لم يكن هناك حل للحرب التجارية ما بين أميركا والصين.
في المقابل، يرى الدكتور محمد مكني أن المملكة ملتزمة في مسار الإنفاق، ووضعت استراتيجية منذ بداية العام بمصروفات 1.285 تريليون ريال، واليوم سجلت 322 ملياراً في الربع الأول، وهو ما يمثل 25 في المائة من المصروفات، ويؤكد أن العجز في المملكة يعدُّ اختيارياً كونها مستمرة في إنجاز المشاريع الرئيسية، ولديها التزامات أيضاً فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية.
التقلبات العالمية
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي تظهر استمرار المملكة في مسيرة التحول الاقتصادي بموجب «رؤية 2030»، رغم التقلبات العالمية في أسواق النفط وانخفاض الإيرادات في هذا القطاع نتيجة تراجع الأسعار، قابله نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعلى صعيد النفقات، استمر الإنفاق التوسعي لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة المنافع الاجتماعية، مما أدى إلى عجز مالي يبقى ضمن مستويات مستدامة بفضل الاحتياطيات القوية، وفق الشهري.
وزاد أحمد الشهري أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ونمو التجارة الإلكترونية وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية، تؤكد متانة الاقتصاد غير النفطي.
وبيَّن أن المملكة تواصل تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية حتى مع التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة.
المشاريع العملاقة
من جهته، أفاد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الجبير بأن الميزانية العامة تعكس العمل المكثف وتأسيس مرحلة تحولية في زيادة النفقات على المشاريع الضخمة، التي ستعود إيجاباً في المرحلة المقبلة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن كمصدر اهتمام أول للدولة.
وواصل الجبير أنه في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما زالت الميزانية العامة للسعودية تثبت قوة مركزها المالي، بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية، إلا أن الأنشطة غير النفطية تنمو بشكل إيجابي، نتيجةً للتحسينات الهيكلية ونجاح استراتيجيات تنويع مصادر الدخل.
وأكمل: «يلاحظ من خلال الميزانية العامة للربع الأول اقتراب الإيرادات غير النفطية من القطاع النفطي، لتشكل 43 في المائة من إجمالي الإيرادات، وهو ما يؤكد نجاح البلاد في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني».
