أطلع عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال اليومين الماضيين، بقصد «تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال»، بينما أقرّ مجلس النواب الثلاثاء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 المُقدم من حكومة أسامة حمّاد بالإجماع، مع تسجيل «ملاحظات».
وفيما لا يزال المسار القانوني «حجر عثرة» في طريق الاستحقاق المنتظر، بحث الدبيبة في مكتبه بطرابلس، مع باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
وأكد الدبيبة، بحسب مكتبه، دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّناً «الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة».
ونقل مكتب الدبيبة عن باتيلي إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس، أغسطس (آب) الماضي.
وتتخوف الأوساط السياسية في ليبيا من قدرة البلاد على إجراء الانتخابات هذه المرة أيضاً، بالنظر إلى عدم إنجاز اللجنة (6+6) القوانين المطلوبة، التي يعدّها كثير من المتابعين «العقبة الكبرى» أمام أي توجه حقيقي نحو الانتخابات التي سبق أن تأجلت عام 2021.
على خلفية ذلك، انعقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، بقيادة رئيس المجلس محمد تكالة، مساء الاثنين بمقر المجلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين (6+6). وانطلقت بعد ظهر الثلاثاء أعمال جلسة مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، وشرع المجلس في جلسته (المغلقة)، بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، المُقدم من حكومة حماد، وتمت الموافقة عليه بالإجماع. وتُقدر الميزانية العامة، وفق بعض النواب، بنحو 90 مليار دينار (حوالي 18.7 مليار دولار).في شأن مختلف، قال المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، إنه ضمن جهود القيادة العامة لـ«توفير حياة آمنة لسكان الجنوب الغربي، تضمن لهم حرية التنقل بكل أريحية، في كل الأوقات ليلاً ونهاراً، يقوم (اللواء طارق بن زياد) الذي يترأسه صدام حفتر، بتسيير دوريات داخل مدينة سبها، بمشاركة (اللواء 128) تحت إشراف غرفة عمليات تأمين الجنوب».
بموازاة ذلك، وفي العاصمة طرابلس، تحدث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أن ليبيا «حققت مكانة جيدة من الأمن»، مدللاً على ذلك بـ«عدم تسجيل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين، ما يؤكد تمكن وزارته من ردع الممارسات الإجرامية»، وفق قوله.
وذهب الطرابلسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، إلى أن وزارته تعمل على تنفيذ خطة أمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في أنحاء البلاد.
وبشأن التعامل مع باقي القطاعات الأمنية في ليبيا، قال الطرابلسي: «نحن على تواصل دائم مع الجهات الأمنية كافة في المناطق الشرقية والجنوبية»، مطالباً المواطنين «بالتكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية».
وتابع: «أيدينا ممدودة لشركائنا المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني»، و«نحن نسيطر على الحدود الليبية البرية والبحرية، ولدينا ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية».
وكشف النائب العام عن أن لدى النيابة العامة ما يزيد عن 700 ألف قضية مختلفة من جميع مناطق ليبيا. وفيما لفت إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، قال إن «الوضع الأمني ليس مثالياً 100 في المائة، لكنه أفضل من السابق».
على جانب آخر، بحث مسؤولان بوزارتي التجارة والصناعة في ليبيا ومصر «المشكلات والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين في منفذ (مساعد - السلوم)».
وتطرق الجانبان، خلال اجتماعهما بالعاصمة الإدارية في مصر، إلى سبل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين سلطات طرابلس ومصر، وضرورة وضع آلية لتنفيذها، بغرض تسهيل حركة السلع وتنقل الأفراد والشركات والمستثمرين في كلا البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري.
