طرح حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء)، عن «ضرورة الحد من الزيادة السكانية في مصر»، تساؤلات حول: كيف تُسهم الجهود الحكومية في الحد من الأزمة التي تعود إلى عقود مضت؟ في حين يرى بعض الخبراء ضرورة اللجوء إلى «قرارات أخرى للحد من الإنجاب».
ولدى افتتاحه «المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، (الثلاثاء)، انتقد السيسي «(الحرية المطلقة) في الإنجاب». وقال: «يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه فإنه يمكن أن يتسبب في (كارثة) للبلد»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف خفض عدد المواليد السنوي إلى حدود 400 ألف، مقابل نحو مليوني مولود يُسَجَّلون سنوياً في الوقت الحالي».
وقد ارتفع عدد سكان مصر من 20.7 مليون عام 1950 إلى 69.9 مليون بحلول عام 2000، ثم توالى الارتفاع ليصل عدد السكان إلى 93.8 مليون عام 2015، وفق دراسة لخبير السكان ودراسات الهجرة في مصر، الدكتور أيمن زُهري. وتتوقع الدراسة المعنونة «الديموغرافيا الخطرة: سكان مصر في القرن الحادي والعشرين» وصول عدد السكان إلى 119.7 مليون نسمة عام 2030.
وحول إمكانية الحد من معدلات الزيادة السكانية عبر «تقييد الإنجاب»، قال زُهري لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى جدوى من (تقييد الإنجاب) من خلال سن القوانين»، مضيفاً: «حتى لو اتبعت مصر سياسة الطفل الواحد، سوف يكون عدد المواليد نحو مليون مولود كل عام، ذلك لأن عقود الزواج تقارب المليون سنوياً».
وعن وجود حلول عملية لقضية الزيادة السكانية، أوضح زُهري: «لا يوجد حل قصير الأجل للزيادة السكانية في مصر، أي حلول (جادة) لن يظهر أثرها قبل 15 أو 20 عاماً من الآن»، لافتاً إلى أن «النمو السكاني ينخفض تدريجياً، ولا حل إلا بتمكين المرأة من خلال النهوض بالتعليم، وتوفير فرص عمل للنساء (خارج المنزل)، وعدم استعجال النتائج».
وتنص المادة 41 من الدستور المصري على التزام الدولة «بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة».
ويرى خبير السكان ودراسات الهجرة أن «(الحل السحري) يكمن في تمكين المرأة»، لافتاً إلى أن «عدد المواليد السنوي منخفض وآخذ في الانخفاض، وكذلك معدل الخصوبة، ومعدل الزيادة السكانية، وهو حالياً 1.6 في المائة سنوياً».
ويرى بعض المعنيين «ضرورة تحول الدولة إلى اتخاذ قرارات عملية». وفي ذلك، قال أستاذ علم الاجتماع في مصر، الدكتور سعيد صادق، إنه دعا في جلسة سابقة بـ«الحوار الوطني»، وهو آلية سياسية تجمع قوى وأحزاباً متنوعة برعاية رئاسية، إلى «فرض ضريبة سنوية على الطفل الثالث، تتضاعف عند ميلاد الطفل الرابع، وهكذا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اقترحت أيضاً اشتراط محو الأمية للإناث قبل السماح بزواجهن؛ لأن 30 في المائة من المصريات أميّات، ومحو الأمية من شأنه تأخير الزواج، وتقليل ظاهرة الزواج المبكر».
وحول عدم تحول الزيادة السكانية في مصر إلى «قوة تنموية»، أرجع صادق ذلك إلى «ضعف مخرجات التعليم» و«غياب ثقافة العمل».
