يجمع المراقبون في الدولة العبرية على أن التدهور نحو أزمة دستورية قد بدأ، وأن الشهر الحالي سيشكل «مفترق طرق» قد يجعلها تخسر أهم مكونات الديمقراطية، أي تحطيم استقلالية القضاء.
التنبؤات ظهرت في ظل اشتباك متصاعد بين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء لديه ياريف لفين، من جهة، وبين المحكمة العليا والنيابة العامة والنيابة العسكرية والمستشارة القضائية للحكومة ونقابة المحامين وعملياً جميع المؤسسات القضائية، من جهة ثانية، إضافة للنقص الشديد في عدد القضاة ومنع لجنة تعيين القضاة من الالتئام.
وقد كشفت جهات في جهاز القضاء، أمام مؤتمر نقابة المحامين، الاثنين، أن الحكومة لا تتجاهل النواقص الشديدة في عدد القضاة فحسب، بل تستخدم هذا النقص للتحريض على الجهاز وعلى المحكمة العليا من فوقه.
وتبين أن هناك 55 ألف ملف في المحاكم عالقة بلا علاج معقول، بسبب النقص في عدد القضاة والضغط الذي يرزح تحته نحو 800 قاضٍ فاعلين اليوم. وباتت المدة التي ينهي فيها الملف في المحكمة تصل إلى 3 سنوات، أي ضعفي المدة المتبعة في دول غربية.
وأكدت تلك الجهات أن هناك 21 قاضياً أنهوا الخدمة ولم يتم تعيين قضاة مكانهم. وهناك 22 قاضياً سيخرجون إلى التقاعد نهاية السنة الحالية. وهذا يعني أن تعيين قضاة مكانهم لا يحتاج إلى زيادة في الميزانية. ومع ذلك، فإن وزير القضاء لفين يتعمد إبقاء الوضع كما هو رغم المعاناة التي يسببها هذا النقص للمواطنين، ويرفض دعوة لجنة تعيين القضاة إلى الالتئام، حتى يعمق الكراهية تجاههم. وهو يفعل ذلك بوعي تام وتخطيط مسبق، ضمن خطته للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء.
عدم تعيين القضاة، هو عنصر واحد في هذا المسار الذي يقوده لفين بدعم تام من نتنياهو، لإتمام الانقلاب.
وبحسب رؤساء حملة الاحتجاج، فإن خطة الحكومة مؤلفة من 225 مشروع قانون أو تعديلاً قانونياً بشكل جوهري؛ منها 84 قانوناً يهدف إلى تحطيم سلطة القضاء وإجهاض قدرته على فرض التوازن في منظومة الحكم. البقية تشمل 53 قانوناً ترمي للمساس بحقوق الإنسان بشكل عام، و37 قانوناً تعزز نهج الإكراه الديني، و30 قانوناً تهدف إلى التراجع عن الأسس الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، و21 قانوناً تمس بحرية التعبير والإعلام الحر.
وكشفت حملة الاحتجاج أن الحكومة تعتزم سنّ قانون يسلب رئيسة المحكمة العليا أبرز صلاحياتها، المتمثلة باختيار تركيبة هيئة القضاة التي تنعقد للنظر في الملفات والقضايا المختلفة المطروحة أمام المحكمة، واستبدال منظومة إلكترونية بها يتم فيها تحديد هوية القضاة الذين سينظرون في مختلف الملفات عبر نظام محوسب يختار القضاة عشوائياً.
ويسود اعتقاد لدى مسؤولين في المعارضة، أن هذا الاقتراح جاء ليوجه ضربة مباشرة للقاضية إستر حايوت، وللقاضي يتسحاق عميت، الذي سيحل محلها في رئاسة المحكمة، منتصف الشهر المقبل.
وجاء هذا النشر تحذيراً للمحكمة العليا، التي يفترض أن تلتئم في يوم الخميس بعد 9 أيام، في جلسة تاريخية للبت في الدعاوى المقدمة ضد خطة الحكومة، إذ ستتألف هيئة المحكمة من جميع القضاة فيها (15 قاضياً)، وذلك لأول مرة منذ تأسيس إسرائيل.
وقد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي للمحكمة العليا، قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد الخطة، وأوصت المحكمة بشكل صريح بأن تشطب الخطة.
وكتبت المستشارة في ردها، حول قانون المعقولية، أنه «يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم من دون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان. وبذلك فقد تمت مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطة الحكومية بشكل تعسفي وفي غير صالحه».
ودعت المحكمة، أيضاً، إلى إلزام وزير القضاء بجمع لجنة تعيين القضاة. وقد انزعج الوزير لفين من هذا الموقف ولمّح إلى أن «يوم إقالة المستشارة بات قريباً». وهاجمها وزراء آخرون مثل بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير. وطالب محامو الدفاع عن الحكومة بتأجيل جلسة المحكمة لأشهر عدة حتى يستطيعوا إعطاء رد موضوعي ومهني.
وبعد رفض المحكمة إجراء أي تأجيل، راح الوزراء يهددون بعدم احترام قراراتها، وهو الأمر الذي سيدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة؛ حيث إن كل طرف وكل فرد يستطيع عندها أن يتمرد على المحكمة وعلى القوانين «تماماً مثل الحكومة». وفي هذه الحالة لا تعود هناك دولة ذات نظم وقوانين. ولهذا الأمر تبعات واسعة، ليس في إسرائيل وحدها بل في مكانتها الدولية أيضاً.
