صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

الدبيبة يشيد بجهود حكومته لمواجهة «الإرهاب»

لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
TT

صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)
لقاء عقيلة صالح مع عبد الله باتيلي (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على «فيسبوك»)

وسط استمرار الانتشار الأمني في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية تداعيات «أزمة التطبيع»، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، وبحثا جهود إجراء الانتخابات. في حين قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن «عهد الحروب قد ولّى».

والتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، صالح بمكتبه في مدينة القبة، وبحث معه «مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)»، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

ونقل البيان عن صالح تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات». من جانبه، قال باتيلي: «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي».

تمركزات أمنية في العاصمة الليبية طرابلس (وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» على «فيسبوك»)

وشهدت شوارع طرابلس، السبت، انتشار عناصر مسلحة، وأفراد أمن، ترافقهم عربات أمنية وعسكرية، في مواقع متفرقة، وميادين عامة، تحسباً لأي احتجاجات كان ناشطون قد دعوا إليها، طيلة الأيام الماضية، ضد حكومة الدبيبة، بعد لقاء وزيرة الخارجية (المقالة) نجلاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا أخيراً.

إلى ذلك، تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أعرب فيها الأخير عن «تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته للتطبيع مع إسرائيل». وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، فقد أشاد هنية «بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية»، مشيراً إلى أن «المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل».

بدوره، تحدث تكالة عن «صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية»، معتبراً إياها «القضية المركزية بالنسبة لليبيا، فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال».

وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش في اجتماع وزراء الخارجية العرب يناير 2023 (أ.ف.ب)

وفي خطاب استغرق نحو 4 دقائق، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب»، قال الدبيبة إن «عهد الحروب قد ولّى»، من دون إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس ضد حكومته. وأشاد في الخطاب، الذي بثته مباشرة منصة «حكومتنا» الرسمية، السبت، بـ«تقارير إيجابية عما حققته، وتحققه قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب مؤسسات الدولة الأمنية، وقوات جيشنا البطل، من مهام ودوريات ناجحة في الكثير من المناطق سواء في المدن أو في القرى أو حتى في المناطق الحدودية اليوم».

وأضاف: «في هذا المحفل، نشهد ضخ دماء جديدة سيكون لها دورها الفعال في مؤسساتنا الأمنية، وأيضاً دور كبير في حماية الوطن، إلى جانب دورهم السياسي والكبير في مكافحة الإرهاب».

وخاطب رئيس «حكومة الوحدة» الحاضرين، قائلاً: «أؤكد لكم أن عهد الحروب قد ولّى، ولن يعود بعون الله، مهما اشتدت الفتن فإننا سنقطع أسبابها... سنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن، وبعون الله سنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير وإسعاد كل أبناء هذا الوطن».

في سياق آخر، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع فيديو لتجول «شبيه القذافي» في سرت وبني وليد، بالتزامن مع احتفال أنصار النظام السابق بذكرى مرور 54 عاماً على «ثورة الفاتح من سبتمبر 1969». ورصدت كاميرات المصورين «شبيه القذافي» وهو يلوح للمواطنين، في ثياب بدت مشابهة تماماً للزي الذي اشتهر به القذافي.


مقالات ذات صلة

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

أثار انفتاح القاهرة الملحوظ على طرابلس الليبية، واستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومة «الوحدة» الدبيبة، نقاشاً بشأن مدى تحول رهانات مصر في ليبيا.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

وسّعت القاهرة انفتاحها على غرب ليبيا باستقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة، في خطوة تتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية» وتُعزّز مسار التعاون المشترك.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عبد العاطي: نسعى لإلزام «حماس» بتعهداتها لحصر السلاح

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي: نسعى لإلزام «حماس» بتعهداتها لحصر السلاح

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه، مشدداً على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التزام الأطراف بتعهداتها، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف» مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه»، معرباً عن أمله في تلقي «رد إيجابي من الحكومة الإسرائيلية».

وتعكس تصريحات عبد العاطي الموقف المصري ومحاولات الانتقال من التفاهمات السياسية العامة إلى التزامات قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ملف السلاح الذي يمثل إحدى أعقد العقبات أمام ترتيبات الحكم والأمن في غزة بعد الحرب. ويتطلب الامر رؤية واضحة حول جدول زمني لتسليم الأسلحة أو الآلية المقترحة للإشراف على العملية، بينما يبقى الموقف الإسرائيلي عاملاً حاسماً في تحديد إمكان تحويل التعهدات إلى خطوات تنفيذية.

رفض التهجير «خط أحمر»

وشدد عبد العاطي على أن الجهود المصرية لتنفيذ خطة ترمب لا تعني أي تغيير في الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القاهرة تتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض أي محاولات لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

فلسطينيون يخلون منازلهم وخيامهم بعد أمر أصدره الجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المواقف المصرية معروفة ولن تتوقف، وهي الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال كل حقوقه المشروعة، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية... هذا موقفنا ولن نحيد عنه، ومن حق الفلسطينيين البقاء على أرضهم، ولن نقبل التهجير، وهذا خط أحمر للسياسة الخارجية المصرية».

وتعكس هذه التأكيدات حرص القاهرة على الفصل بين الترتيبات الأمنية المتعلقة بسلاح الفصائل، وبين المسار السياسي الذي ترى أنه ينبغي أن ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تسعى مصر إلى ضمان ألا تتحول المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية إلى بديل عن معالجة القضايا السياسية والإنسانية، وفي مقدمتها مستقبل الحكم في غزة، وإعادة الإعمار، وحق السكان في البقاء على أرضهم.

تحركات في الكونغرس

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال زيارة إلى العاصمة الأميركية شهدت سلسلة من اللقاءات مع قيادات الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار مساعٍ مصرية لتعزيز الشراكة مع واشنطن، وحشد الدعم لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة، إلى جانب مناقشة الأزمات الإقليمية الممتدة من إيران إلى السودان والبحر الأحمر.

عبد العاطي مع النائب براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، والنائب كريس سميث رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية التابعة للجنة الشئون الخارجية في واشنطن (وزارة الخارجية المصرية)

وقد التقى الوزير المصري رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، حيث أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ودور الكونغرس في دعم التعاون بين البلدين، وضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم المسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة مع إيران، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما عقد عبد العاطي اجتماعاً مع السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استعرض خلاله الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي، وتطورات غزة والضفة الغربية، والأزمة الإيرانية، فضلاً عن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد السيناتور جيم ريش في بيان أصدره عقب اللقاء، أهمية الشراكة مع مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مشيراً بصورة خاصة إلى الأزمة المستمرة في السودان، والعمل من أجل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وشملت لقاءات عبد العاطي أيضاً النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، والنائب الديمقراطي براد شنايدر. وركزت المباحثات على تطورات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وضرورة منع اتساع نطاق المواجهات الإقليمية.

عبد العاطي يتحدث مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

تنسيق بشأن «الإخوان»

وفي ملف آخر، كشف عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تنسيق مصري مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، مؤكداً أن الموقف المصري يستند إلى قرارات قضائية وطنية، وأن القاهرة ماضية في تنفيذها. وقال: «هذا موقف مبدئي، وهناك قرارات صدرت من القضاء المصري المعروف باستقلاليته ونزاهته، وسيتم تنفيذ هذه القرارات باعتبار هذه الجماعة إرهابية... هذه قرارات يتم اتخاذها على المستوى الوطني، وبالتأكيد هناك تنسيق بين مصر ودول العالم، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة، لتأكيد هذا التصنيف».

وتكتسب تصريحات عبد العاطي أهمية في ضوء التحولات التي شهدتها السياسة الأميركية تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» خلال العام الماضي، والاتجاه داخل إدارة ترمب نحو توسيع الإجراءات القانونية والمالية بحق فروع الجماعة والشبكات المرتبطة بها. لكن الوزير المصري لم يقدم تفاصيل عن آليات التنسيق أو الدول الأوروبية المعنية، كما لم يحدد ما إذا كانت المشاورات تتعلق بتبادل المعلومات الأمنية، أو تتبع مصادر التمويل، أو الدفع نحو تصنيفات قانونية إضافية.


القاهرة: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)
مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)
TT

القاهرة: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)
مصر تؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي (رويترز)

رفضت مصر استمرار الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بـ«مركز الملك عبد الله المالي».

وقالت القاهرة إن «ذلك يُمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مرفوضاً على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها».

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، على «ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين»، مؤكدة «رفضها القاطع استمرار الاعتداءات التي تستهدف أراضي المملكة».

وجددت القاهرة تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرةً إلى أن «أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تُشدد على «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها».

ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

وأدانت مصر، الأربعاء، الاعتداءات التي تعرّضت لها دولة الكويت الشقيقة، والتي تُمثل مساساً مرفوضاً بسيادتها، وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تُهدد أمن المنطقة واستقرارها في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.

كما أعربت أيضاً عن استنكارها البالغ للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وأكدت مصر في بيان، مساء الثلاثاء، رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة البحرين أو تهديد أمنها واستقرارها، أو تعريض سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، باعتبار تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشدد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على «أهمية احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية ومؤسساتها الشرعية».

وأكد، مساء الخميس، خلال لقاء عدد من قيادات وكبار الباحثين بمراكز الفكر والأبحاث الأميركية، وذلك في إطار زيارته إلى واشنطن، «أهمية تغليب المسارات السياسية والحلول الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع».


«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
TT

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

عمّق الخلاف حول ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها؛ إذ رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.

وسبق أن قبلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن حماد يرى أن الموافقة صدرت «دون موافقة السلطة التشريعية المختصة»، واصفاً «الوحدة» بأنها «منتهية الولاية».

واعتبر حماد أن ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «لا يعكس الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي»، وذهب إلى أن هذا الأمر «يتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية عليها، وهو ما لا يجوز فيه الانفراد باتخاذ قرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.

وأوضح حماد أن رفض هذا الإعلان لم يقتصر على الموقف السياسي، بل شمل إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية؛ إذ أعلن مجلس النواب رفضه الصريح له، منوهاً إلى أن حكومته سبق أن وجّهت خطابين رسميين، أحدهما إلى مجلس الأمن الدولي والآخر إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفض ما أقدمت عليه حكومة «الوحدة».

وبموجب قبول حكومة «الوحدة» باختصاصات «الجنائية الدولية»، باتت الأخيرة تطالب بإخضاع ليبيين متهمين بـ«جرائم حرب» أمامها، من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لأحد السجون في العاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الصعيد القضائي، أشار بيان حماد إلى «صدور حكم مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو (تموز) 2025، مشمول بالنفاذ، يقضي بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة، تلاه حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بوقف تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أمام المحافل الدولية».

وطالبت حكومة حماد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ«التحري عن حقيقة الموقف الرسمي، وعدم الزجّ بالدولة في خلافات قانونية ومؤسسية أو الاستناد إلى إعلان طُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات والأحكام القضائية في السجل المتعلق بالحالة الليبية».

وشدّد حماد على أن حكومته «لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية»، مؤكداً عزمها «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة) وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني».

وكان مناصرو الهيشري، الذي يمثل حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صعّدوا احتجاجاتهم ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، مطالبين النائب العام بالتحرك الفوري لإعادة الهيشري ومحاكمته في البلاد.

الليبي خالد الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (المحكمة الجنائية الدولية)

ويواجه خالد الهيشري (48 عاماً)، الملقب بـ«ملاك الموت»، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة الذي كان يشرف عليه بطرابلس، بين فبراير (شباط) 2015 ومطلع عام 2020.

ووضعت قضية الهيشري، منذ القبض عليه، الدبيبة في «موضع المتهم»، وصبّ مناوئوه جام الغضب عليه وسط تجاذبات سياسية، بينما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا باعتقال الهيشري في ألمانيا في يوليو 2025، ونقله إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.

وفي جلسة سابقة عقدتها المحكمة الجنائية في 4 مايو (أيار) الماضي، ذكر المدعون العامون أن الهيشري كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي كان يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا، مضيفين أن «آلاف الضحايا اعتُقلوا واحتُجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».

وحمّل المحتشدون حكومة الدبيبة «المسؤولية الكاملة» عما وصفوه بـ«التواطؤ في هذا الفعل المشين، وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية للقبض على الهيشري، رغم أن ليبيا لم توقع أو تصادق على نظام روما الأساسي». كما حمّلوا الحكومة الألمانية «مسؤولية تسهيل تسليمه، وهي على دراية كاملة بأن الملف سياسي بامتياز».

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وجدّد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم أمام المحكمة، مؤكداً أنه «لا يزال حراً طليقاً في ليبيا ولا يواجه العدالة»، على الرغم من الإجراءات المتخذة في قضيته.

وأوضح نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الحالة في ليبيا، أن نجيم «يتمتع بحرية الحركة والتنقل والتواصل مع السلطات والتشكيلات المسلحة وأصدقائه وشركائه، دون أي مساءلة قانونية».

ورأى المسؤول الأممي أن هذا الوضع يجسّد «التحديات الجسيمة التي تعترض مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة واستمرار الانتهاكات التي ترتكبها».

ويتمسك حماد وحقوقيون ليبيون بـ«قدرة القضاء الوطني الليبي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ما يُسقط مبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الذي يُعد اختصاصها تكميلياً للقضاء المحلي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». وكان نجيم قد اعتُقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.