طالب رؤساء 6 كتل برلمانية تونسية، البرلمان بالتراجع عن بعض الإجراءات التي وصفوها بـ«المخلة وغير القانونية»، والمتعارضة مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، إثر شطب اسم النائب سامي بن عبد العالي، العضو بمكتب المجلس، المنتمي إلى «الكتلة الوطنية المستقلة» المشكّلة من21 نائباً، مؤكدين أن القرار «لا يستند إلى أي مسوغات قانونية ضمن الحالات المتعلقة بسحب العضوية التي ينص عليها القانون التونسي».
وكان البرلمان التونسي حذف اسم هذا النائب من قائمته بالموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، وهو ما خلف جدلاً سياسياً حاداً حول، مَن اتخذ هذا القرار، ومَن سعى إلى تنفيذه من دون علم الكتلة البرلمانية التي ينتمي لها، التي هددت بمواصلة التحركات «لوقف مثل هذه التصرفات التي تمسّ مستقبل العمل النيابي، وسمعة الوظيفة التشريعية».
وذكرت مصادر مطلعة، أن الكتلة البرلمانية تولّت مراسلة رئاسة البرلمان بتاريخ 22 أغسطس (آب) الماضي؛ للاستفسار عن هذه الوضعية، «تكريساً منها للقانون، واحتراماً لهيبة المجلس، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة رسمية، وهو ما عدّته تملصاً تاماً من المسؤولية، وفتحاً للمجال لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام».
وأكد رؤساء تلك الكتل البرلمانية بعد اجتماعهم يوم الجمعة، أن الإجراء اتُّخذ من دون علم النائب، أو هياكل المجلس، وهو منتخب وممثل لدائرته الانتخابية. وطالبوا بتصحيح هذا «الإجراء التعسفي»، واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار إلى النائب سامي بن عبد العالي. وأكدوا اضطلاع البرلمان بمهامه التشريعية في الفترة الوجيزة السابقة، واجتهاد أعضائه كلهم في تحمل مسؤولياتهم «رغم ما تعرض له عدد منهم، من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد»، على حد تعبيرهم، «بما يستوجب إعادة النظر في آليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة التونسيين».
وانتقد رؤساء الكتل البرلمانية «غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة، إلى جانب البطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 يوليو (تموز) من استحقاقات اجتماعية واقتصادية بسبب ضعف الأداء الحكومي»، مطالبين بالتسريع في مراجعة مجموعة القوانين المعطلة لأهداف هذا المسار، على حد تعبيرهم.
ويشير كثير من المحللين السياسيين، إلى أن قرار حذف اسم نائب البرلمان التونسي من القائمة الرسمية للمجلس، «لا يمكن أن يتخذه إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان من دون العودة» للمراجع الرسمية العليا.
