أكدت الأمم المتحدة يوم (الخميس) أنها تواصل العمل لضمان عدم بقاء انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني من دون عقاب، بعد أن اتهمتها منظمتان غير حكوميتين بالتقاعس.
قبل عام واحد، نشرت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خلافا لطلب بكين، تقريرا يشير إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت بحق الأويغور وأقليات أخرى، الأمر الذي أورده سابقا خبراء غربيون ومنظمات غير حكومية.
وتعهد خلفها فولكر تورك متابعة الملف، مؤكدا أنه سيتدخل «شخصيا» لدى السلطات الصينية. لكن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتاه (الخميس) بعدم بذل جهود كافية، وهو انتقاد رفضه مكتبه على الفور.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن تورك «منخرط في مسار طويل الأمد مع السلطات (الصينية) يشمل ما يتعلق بتنفيذ توصيات التقرير».
وأكدت أن «الوضع في شينجيانغ لا يزال مقلقا» ويتطلب «اهتماما عاجلا» وهو ما «نواصل قوله علنا وثنائيا»، موضحة أن هناك «عملا مستمرا واستباقيا مع الحكومة الصينية في مجال حقوق الإنسان»، لا سيما فيما يتعلق بمصير مفقودين.
لكن بالنسبة للمنظمتين غير الحكوميتين، لا تزال الاستجابة الدولية غير كافية.
وقالت نائبة المدير الإقليمي للصين في منظمة العفو الدولية سارة بروكس، في بيان، «على القادة الوطنيين والدوليين، ومن بينهم المسؤولون عن حقوق الإنسان مثل المفوض السامي، استخدام كلّ وسيلة في تصرفهم، سواء عامة أو خاصة، لتحقيق تغيير ملموس في سياسات الصين القمعية».
بدورها، قالت الباحثة المتخصصة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش مايا وانغ، في بيان منفصل، «ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تظلّ صامتة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية» بينما تواصل بكين «سحق حقوق» الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.
وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، وخصوصا وجود معسكرات إعادة تثقيف وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني» للقضاء على التطرف.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حقّقت بكين نجاحا في الأمم المتحدة عندما رفضت غالبية ضئيلة من الدول الأعضاء السبع والأربعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف اقتراحا قدمته دول غربية لتنظيم مناقشة حول شينجيانغ.
