رئيس نيجيريا يطرح مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4519716-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
رئيس نيجيريا يطرح مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجر
رئيس نيجيريا بولا تينوبو في باريس في 23 يونيو 2023 (أ.ب)
أبوجا:«الشرق الأوسط»
TT
أبوجا:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس نيجيريا يطرح مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجر
رئيس نيجيريا بولا تينوبو في باريس في 23 يونيو 2023 (أ.ب)
اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الخميس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية أن «الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة»، مؤكداً أن «إيكواس» لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون ﺑ«تعديلات إيجابية».
ونقل البيان عن تينبو قوله إن «ما فعله العسكريون غير مقبول. كلما سارعوا الى القيام بتعديلات ايجابية، سارعنا الى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر».
ورغم تلويح «إيكواس» باللجوء الى القوة لاعادة الانتظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري والديموقراطي»، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل الى ثلاثة أعوام.
أعلنت النيجر، الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة «سومير» التابعة لشركة «أورانا» الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في يونيو (حزيران)، للبيع في السوق الدولية.
تاريخ أفريقيا حافل بها... فيما يلي الانقلابات العسكرية الناجحة في السنوات العشر الأخيرة في القارة السمراء وآخرها انقلاب غينيا بيساو يوم الأربعاء 26 نوفمبر.
يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …
نيجيريا: لن نترك أي مكان آمن لممولي الإرهابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288486-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)
أعلنت الحكومة النيجيرية أن نظامها المالي لا يترك أي ملاذ آمن للإرهابيين ومموليهم، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد جهات نيجيرية مرتبطة بشبكات تمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» جاءت بناء على جمع معلومات استخباراتية وتحقيقات مالية مشتركة.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة العقوبات النيجيرية، ونشرته عبر وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية في أبوجا (الأربعاء). وذلك عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على شركات صرافة وأشخاص بتهمة الارتباط بتمويل الإرهاب.
جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
وذكرت اللجنة أن العقوبات الأميركية تعزز التدابير التي اتخذتها نيجيريا سابقاً، وتؤشر على تعاون أقوى لتفكيك الشبكات المالية الداعمة للإرهابيين والجماعات المتطرفة.
ورحبت نيجيريا في البيان بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، الذي أدرج كلاً من «مختار محمد آدم»، وشركات ومكاتب صرف تابعة له، مشيرة إلى هذه الجهات كانت قد أُدرجت بالفعل في تحديث لقائمة العقوبات الوطنية المنشورة في 18 يونيو (حزيران) الحالي. وقالت: «تظل نيجيريا حازمة في ضمان ألا يجد الإرهابيون وممولوهم أي ملاذ آمن داخل النظام المالي للبلاد».
الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)
وأوضحت اللجنة أن إدراج ستة أفراد وثلاثة كيانات جاء بناءً على عمليات جمع معلومات استخباراتية، وتحقيقات مالية، وتقييمات مشتركة بين الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت وجود أسس معقولة تربط الأشخاص والكيانات المبكورة بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» والشبكات الإرهابية المرتبطة به.
وحسب ما نشرت الوكالة النيجيرية للأنباء، فإن قائمة الشخصيات التي أصدرت الحكومة عقوبات في حقها تشمل كلاً من: إبراهيم يعقوب أوغيريما، ومختار محمد آدم، وآدم شيروما، وإبراهيم أبو بكر، وعبد الله عمر عثمان، وبابانغيدا محمد آدم حماجام.
منظر جوي لمنطقة في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
كما شملت القائمة شركات الصرافة التالية: شركة «أبال باكو وأولاده صرافة المحدودة»، وشركة «جيلاتين كورنسي صرافة المحدودة»، وشركة «ناين تو ناين صرافة المحدودة».
وكانت الحكومة الفيدرالية قد وجهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالامتثال الكامل لالتزامات العقوبات. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تجميد الأصول، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وإبلاغ السلطات المختصة بأي تطابق في البيانات ذات الصلة.
الرئيس بولا أحمد تينوبو يزور ولاية بلاتو حيث التقى عائلات الضحايا (رويترز)
وأوضحت لجنة العقوبات النيجيرية أن فرض العقوبات شاركت فيه عدة جهات منها وزارة العدل الفيدرالية ومكتب مستشار الأمن القومي والبنك المركزي النيجيري، ودائرة أمن الدولة، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية.
وقالت اللجنة إن جميع هذه الأجهزة شاركت في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الوصول إلى الموارد التي تضمن استمرار عملياتها.
وأكدت نيجيريا التزامها بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها ستواصل حماية الأمن القومي، وتعزيز النزاهة المالية، ودعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
صورة لهياكل مُدمَّرة نتيجة غارات أميركية على مسلحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» يوم 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)
وحسب ما نشر الإعلام النيجيري فإن «مختار آدم محمد» الذي اتهمه الأميركيون بلعب دور مسهل ووسيط مالي لصالح تنظيم «داعش»، هو مواطن نيجيري مقيم في العاصمة الاقتصادية لاغوس، فيما لم يعرف إن كان قد خضع بالفعل للاعتقال.
وحسب المصادر نفسها فإن الشركات التي يديرها مختار آدم واحدة منها في لاغوس والأخرى في مدينة كانو، عاصمة الشمال النيجيري وأكبر مدنه وأهمها من الناحية الاقتصادية.
واتهمت الولايات المتحدة هذه الكيانات بتسهيل تحويلات مالية عبر أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا لدعم عمليات التنظيم الإرهابية، وفرضت عليها عقوبات تشمل تجميد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.
عقوبات أميركية ضد شركات نيجيرية متهمة بتمويل «داعش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288049-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
عقوبات أميركية ضد شركات نيجيرية متهمة بتمويل «داعش»
من الجماعات الإرهابية في نيجيريا (إعلام محلي)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعلقة بالإرهاب على ثلاث شركات صرافة نيجيرية، بتهمة تمويل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، في خطوة تسلط الضوء مجدداً على التعاون المتنامي في مجال مكافحة الإرهاب بين واشنطن وأبوجا.
العقوبات التي أعلن عنها «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حددت الممول النيجيري «مختار آدم محمد» باعتباره ميسراً مالياً مزعوماً لتنظيم «داعش»، واتهمته بإجراء تحويلات مالية وتقديم خدمات لصالح التنظيم الإرهابي.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وبحسب المعلومات التي نشرتها السلطات الأميركية، وتداولت على نطاق واسع في نيجيريا، فإن المدعو «آدم محمد» يمتلك ثلاث شركات للصيرفة، هي شركة «ناين تو ناين إكسشينج بوروه دي تشنج المحدودة»، وشركة «مانهاتن بوروه دي تشنج المحدودة»، وشركة «جيلاتين كورنسي بوروه دي تشنج المحدودة».
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الشركات الثلاث كانت تستخدم لتحويل أموال مرتبطة بأنشطة تنظيم «داعش»، وجرى الكشف عنها في إطار عملية واسعة لتعقب شبكة تمويل التنظيم الإرهابي في العالم، بعد مقتل الرجل الثاني في التنظيم (أبو بلال المينوكي) الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتله في نيجيريا، الشهر الماضي.
وشملت عملية التعقب، ثلاثة أفراد وستة كيانات تعمل عبر غرب أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، قالت واشنطن إنها ساعدت تنظيم «داعش» في جمع الأموال ونقلها وإخفائها لاستدامة عملياته العالمية.
عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا (متداولة)
شبكة عالمية
بالإضافة إلى الشبكة النيجيرية التي تنشط في غرب أفريقيا، استهدفت العقوبات الأميركية كلاً من «ميلود عبد الرحمن» المقيم في فرنسا، وتشير المعلومات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إلى أن (ميلود)، البالغ من العمر قرابة 34 عاماً، يعرف أيضاً باسم «إبراهيم غازي».
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن ميلود عبد الرحمن «أجرى معاملات مالية مع أشخاص معروفين بتبعيتهم لتنظيم (داعش)، وكان بعضهم متمركزاً في سوريا. كما زود مؤيدي التنظيم بمعلومات حول كيفية تصنيع المتفجرات واستخدامها».
كما شملت العقوبات شخصاً آخر يدعى «عبد الحكيم بوقيش» المقيم في سوريا، وذلك بعد اتهامه باستخدام قنوات العملات المشفرة لتسهيل عمليات تحويل أموال التنظيم في عدة دول، من بينها تركيا.
جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية وصفت هؤلاء الأشخاص بأهم «وسطاء رئيسيين» في شبكة التمويل التي يستخدمها التنظيم الإرهابي في تمويل أنشطته وإخفاء أمواله وتحريكها عبر فروعه عبر العالم، خاصة بعد أن توجه نحو منح هذه الفروع مستوى أكبر من الاستقلالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة، إن العقوبات تتعلق بمن وصفهم بأنهم «وسطاء رئيسيون يمكّنون تنظيم (داعش) من نقل الأموال بين فروعه الإقليمية». ونُقل عن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قوله في البيان: «إن تنظيم (داعش) يستمر في البحث عن أساليب وأدوات جديدة لتمويل الاعتداءات والهجمات».
وفرض الأميركيون عقوبات تشمل حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المحددة والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، في حين يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي معاملات مالية معهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة لتفكيك قنوات التمويل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية العاملة في حوض بحيرة تشاد، وذلك بالتنسيق مع السلطات النيجيرية، وهو تنسيق زادت وتيرته منذ نهاية العام الماضي.
جندي أميركي (الثاني من اليمين) يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
وسبق أن حذر خبراء أمنيون في نيجيريا من أن الجماعات الإرهابية باتت تعتمد بشكل متزايد على أنظمة الحوالات غير الرسمية، ومهربي النقد، وشركات الصرافة، والعملات المشفرة للالتفاف على العقوبات وضمان استمرارية عملياتها.
وقد كثفت الولايات المتحدة جهودها في السنوات الأخيرة لتفكيك شبكات تمويل تنظيم «داعش» على مستوى العالم. ففي مارس (آذار) 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ستة أفراد متهمين بجمع ونقل أموال لصالح «بوكو حرام»، بما في ذلك أشخاص أُدينوا في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل تحويلات لدعم الأنشطة الإرهابية في نيجيريا.
وفي المقابل، عززت نيجيريا أيضاً تدابيرها المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب؛ ففي عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية العليا بتجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية المرتبطة بأفراد وكيانات يشتبه في تمويلها للإرهاب، بناءً على توصيات لجنة العقوبات النيجيرية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل تعميق التعاون الأمني بين نيجيريا والولايات المتحدة، والذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب على مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة الرامية إلى تقويض القدرات العملياتية لتنظيمي «بوكو حرام» و«داعش في غرب أفريقيا».
صورة لهياكل مُدمَّرة نتيجة غارات أميركية على مسلحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» 27 ديسمبر 2025 بنيجيريا (أ.ف.ب)
ويرى محللون أن إدراج ثلاث شركات صرافة نيجيرية في عملية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، يؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكات تمويل التطرف، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال العاملة داخل نيجيريا.
ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز أنظمة الاستخبارات المالية، وتشديد اللوائح التنظيمية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنع استغلال القنوات المالية المشروعة من قِبل المنظمات الإرهابية.
وبدأ تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» نشاطه في نيجيريا عام 2016 عقب انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وشن منذ ذلك الحين هجمات استهدفت تشكيلات عسكرية ومجتمعات محلية وعاملين في المجال الإنساني عبر شمال شرقي نيجيريا والدول المجاورة.
استقالة كير ستارمر تثير جدلاً في الساحة السياسية بنيجيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5287644-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
استقالة كير ستارمر تثير جدلاً في الساحة السياسية بنيجيريا
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)
حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه، كتب السياسي النيجيري المعارض بيتر أوبي، منشوراً يدعو فيه الرئيس بولا أحمد تينوبو إلى أن يسلك الطريق نفسه ويقدم استقالته من رئاسة نيجيريا، ليندلع بعد ذلك جدل هز الساحة السياسية في البلد الأفريقي الأكبر من ناحية تعداد السكان.
ومحاولة بيتر أوبي اقتناص اللحظة السياسية في بريطانيا، وإسقاطها على الوضع في نيجيريا، أعادت إلى الأذهان التاريخ المشترك بين البلدين، حيث إن نيجيريا ظلت لعقود مستعمرة بريطانية، حتى نالت استقلالها عام 1960، ولكن تبقى الفوارق شاسعة بين السياقين البريطاني والنيجيري.
الرئيس بولا أحمد تينوبو يزور ولاية بلاتو حيث التقى عائلات الضحايا (رويترز)
لم يكن بيتر أوبي الذي طالب باستقالة تينوبو شخصية عادية، فهو حاكم سابق لواحدة من ولايات نيجيريا، ومرشح حزب «العمال» النيجيري للانتخابات الرئاسية المقبلة (2027)، وبالتالي وصفت دعوته بأنها «حملة سابقة لأوانها»، ولكنه رغم ذلك أثار نقاطاً لاقت قبولاً من طرف النيجيريين.
أوبي في منشور على منصة (إكس)، قال إن استقالة ستارمر تأتي بسبب ما يمكن وصفه بأنه «فشل في الوفاء بالوعود الانتخابية الرئيسية»، مشيراً إلى أن الرئيس النيجيري خلال حملته الانتخابية عام 2023 «تحدى الناخبين علناً بألا يصوتوا له لولاية ثانية إذا فشل في الوفاء بالتزاماته، لا سيما توفير طاقة مستقرة، ومكافحة الفساد، وتحسين رفاهية النيجيريين».
أوبا ساني حاكم ولاية كادونا يصافح رعايا كنيسة اختُطفوا سابقاً من قِبل مجموعات مسلحة بعد عودتهم (أ.ب)
وأكد أوبي: «الآن نعيش في أسوأ حالة ممكنة؛ إمدادات الكهرباء غير مستقرة، وتصاعدت حدة الانفلات الأمني في مناطق كثيرة بما في ذلك عمليات الاختطاف، وتعمقت الضائقة الاقتصادية بدلاً من أن تخف وطأتها». وأضاف: «بناءً على ذلك، أضم صوتي إلى النيجيريين ذوي النوايا الحسنة في المطالبة باستقالة الرئيس بسبب الفشل الذريع في الحوكمة وإدارة البلاد».
وذكَّر أوبي بمواقف سابقة للرئيس الحالي حين كان في المعارضة، عام 2015، وطالب حينها باستقالة الرئيس آنذاك غودلاك جوناثان، مشيراً إلى أن حجج تينوبو آنذاك كانت «الضائقة الاقتصادية والانفلات الأمني»، وبشكل خاص بعد حادثة اختطاف مئات الفتيات من إحدى المدارس في مدينة شبوك عام 2014، حيث دعا بولا أحمد تينوبو باستقالة غودلاك جوناثان وحكومته لأنهم «فشلوا في واجبهم الأهم، وهو حماية الأرواح».
الرئاسة النيجيرية لم تتأخر في الرد على المرشح للرئاسيات بيتر أوبي، حيث نشرت بياناً تضمن هجوماً حاداً، رفضت فيه مطالب استقالة الرئيس، واصفة هذا الطلب بأنه مدفوع بدوافع سياسية، وغير ديمقراطي، ويمثل تشتيتاً للجهود المستمرة لمعالجة التحديات التي تواجه نيجيريا.
الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)
وفي بيان أصدره يوم الثلاثاء المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية، بايو أونانوجا، ذكرت الرئاسة أن مقارنة أوبي بين نيجيريا والمملكة المتحدة هي «مقارنة غير لائقة وفي غير محلها»، وجاء في البيان: «التصريحات الأخيرة لبيتر أوبي التي يطالب فيها باستقالة الرئيس بولا تينوبو، استناداً إلى مقارنة مع الخروج الطوعي لرئيس الوزراء البريطاني، ليست فقط في غير محلها، بل تعكس أيضاً رؤية انتقائية ومشوهة للحقائق النيجيرية منذ عام 2023».
ووصفت الرئاسة هذه المطالب بأنها «طفولية وفارغة»، ولا تعدو كونها «استعراضاً سياسياً»، مشيرة إلى أن نيجيريا تعمل بنظام رئاسي بولاية مدتها 4 سنوات، بخلاف النظام البرلماني البريطاني الذي يسمح بتغيير رئيس الوزراء بسهولة أكبر، وقالت إن أوبي يجب عليه الانتظار حتى انتخابات 2027 بدلاً من «مضايقة الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
مهاجرون يصطفون في طابور للصعود إلى حافلة ستعود بهم من جنوب أفريقيا إلى مالاوي (أ.ف.ب)
ودافعت الرئاسة بشدة عن حصيلة تينوبو، الذي يحكم نيجيريا منذ 2023، مشيرة إلى تحييد أكثر من 15 ألف إرهابي وإنقاذ مئات المخطوفين، مع استثمارات في الطائرات من دون طيار والاستخبارات، من أجل تعزيز الأمن في البلاد. أما فيما يتعلق بالاقتصاد، فتحدثت الرئاسة عن نمو الناتج المحلي، وتحقيق فائض تجاري، وعن احتياطيات أجنبية تفوق 50 مليار دولار، مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يومياً، هذا عدا عن إنجازات وصفتها بالكبيرة في مجال البنية التحتية.
تأتي المطالبة باستقالة تينوبو في سياق صعب تعيشه نيجيريا، تغلب عليه التحديات الاقتصادية، خصوصاً تداعيات تخلي الحكومة عن دعم الوقود، وتعويم العملة المحلية (النيرة)، هذا بالإضافة إلى مشاكل أمنية مستمرة مع الصعود القوي لـ«داعش» وجماعة «بوكو حرام»، وازدياد عمليات الخطف الجماعي.
أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
وأمام تفاقم الأوضاع في البلد، ظلت المطالبة باستقالة الرئيس حاضرة دوماً، حيث طالب بها حزب «الشعب» مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وهو أقدم حزب سياسي لا يزال نشطاً في نيجيريا، حيث تأسس عام 1978.
وبرر الحزب موقفه بالقول إن الرئيس «فشل فشلاً ذريعاً في ملف الأمن»، عادّاً أن «كل شبر في نيجيريا أصبح عُرضة للخطر»، وقال الحزب في بيان إنه «قد أصبح واضحاً تماماً أن الرئيس تينوبو فشل فشلاً ذريعاً في أداء مسؤوليته الأساسية بصفته رئيساً لنيجيريا، وهي حماية المواطنين».
ويستعد تينوبو (74 عاماً) لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة (2027) من أجل الفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وهو الذي يحكم نيجيريا منذ 2023، بعد عقود من العمل السياسي قضاها في صفوف المعارضة.
