خلال خطابه الذي استغرق قرابة ساعتين، بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم، لم تظهر معالم الغضب على الرئيس إيمانويل ماكرون إلا عندما تناول ملف النيجر. عندها ترك النص المكتوب واسترسل في شرح سياسة بلاده، ليؤكد صواب الأسس التي قامت عليها وصواب الاستمرار بها، وللرد على كل الانتقادات التي وجهت لها، بما في ذلك من داخل فرنسا.
وفيما تزداد التوترات بين باريس ونيامي؛ إن بسبب سحب اعتماد السفير الفرنسي وطلب مغادرته في مهلة لا تزيد على 48 ساعة انتهت أمس الأحد، أو بسبب قرب انتهاء المهلة المعطاة لباريس (3 سبتمبر / أيلول) لسحب قوتها العسكرية المرابطة في النيجر، بعد أن عمدت سلطة الأمر الواقع الجديدة إلى نقض الاتفاقات الأمنية والدفاعية المبرمة مع فرنسا، جاء كلام ماكرون حازماً وحاسماً لجهة التشدد في التعامل مع المجلس العسكري، وتأكيد أن باريس لن تعترف بشرعيته وأنها ترفض كل طلباته.
ولم يتردد ماكرون في انتقاد الدول التي تدعو إلى التهدئة واتباع خط آخر إزاء الانقلابيين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تدعو إلى حل سياسي ترى فيه الطريق الوحيدة للتعامل مع أزمة النيجر والعودة إلى الانتظام الدستوري. والرسالة التي أراد ماكرون إيصالها إلى من يهمهم الأمر في فرنسا والنيجر، والآخرين، يمكن تلخيصها في 3 عناصر: لا لاستدعاء السفير الفرنسي تحت الضغط، ولا للاعتراف بشرعية الانقلابيين وبكل ما يصدر عنهم، والاستمرار في دعم جهود «إيكواس» الدبلوماسية والعمل العسكري عندما تقرره وعلى أساس «تشاركي».
وبكلام أوضح في ما خص العنصر الأخير، يُفهم من كلام ماكرون أن باريس جاهزة لدعم التدخل العسكري الذي تحضّر له «إيكواس»، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية والسياسية، ولكن باريس لن تتدخل أحادياً بل على أساس «تشاركي»، أي إلى جانب القوات الأفريقية.
بيد أن دفاع ماكرون عن سياسة بلاده والرد على الانتقادات الموجهة إليها في الداخل والخارج، ودفاعه الأقوى تركز على الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي كال له المديح والثناء. وقال: «بازوم رئيس انتخب ديمقراطياً وهو يتحدر من أقلية إثنية وعمد إلى القيام بإصلاحات شجاعة في كل الميادين وكان نشطاً في كل المحافل الدولية، وهو رهينة انقلابيين منذ شهر». وأضاف: «لدينا رجل عصامي وشجاع لأنه يرفض الاستقالة رغم المخاطر المحدقة به وبعائلته»، متسائلاً عما إذا كانت السياسة الجيدة هي التخلي عن رئيس مثله، ورد على التساؤل بتأكيد أن «سياستنا هي السياسة الصحيحة وهي مبنية على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزامات سفيرنا الذي سيبقى هناك رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن سلطات غير شرعية».
ورداً على اتهامات وادعاءات الانقلابيين التي ترى في فرنسا «عدو النيجر»، أكد ماكرون أن مشكلة النيجر الحقيقية هي مشكلة «انقلابيين يعرّضون مواطنيهم للمخاطر لأنهم يتخلون عن محاربة الإرهاب، ولأنهم بصدد التخلي عن سياسة كانت جيدة بالنسبة إليهم على الصعيد الاقتصادي، ما سيفضي إلى خسارة كل مصادر التمويل الدولي التي كانت ستتيح لهم الخروج من حالة الفقر. هذه هي الحقيقة». وخلص ماكرون قائلاً: «علينا الاستمرار بخطنا المتشدد والواضح والرافض الاعتراف بالانقلابيين ودعم رئيس غير مستقيل والوقوف إلى جانبه ودعم الجهود الدبلوماسية ودعم العمل العسكري للمجموعة الاقتصادية عندما تقرر السير به وذلك في إطار تشاركي».
وفي دفاعه عن سياسة بلاده، تساءل ماكرون عما كانت ستؤول إليه صورة منطقة الساحل لو لم تتدخل القوات الفرنسية منذ عام 2013 في مالي، من خلال ما سمي «عملية سيرفال» التي تحوّل اسمها لاحقاً إلى «عملية برخان». وقال الرئيس الفرنسي: «لو لم نتدخل ولو لم نفقد عسكريينا في ساحة القتال بأفريقيا، لو لم تحصل سيرفال وبرخان، لما كنا اليوم نتحدث عن مالي وبوركينا فاسو والنيجر كدول قائمة في حدودها الراهنة».
وحرص على الإشارة إلى أن كل العمليات العسكرية التي قامت بها فرنسا قامت على أساس «شرعي»، إذ جاءت بناء على طلب رسمي من الدول المعنية ذات السيادة أو بطلب من «إيكواس».
ونبه الرئيس الفرنسي دول المنطقة ودعاها إلى اعتماد سياسة «مسؤولة» (أي متشددة)، مؤكداً أنه «إذا تخلت (إيكواس) عن الرئيس بازوم فهذا معناه أن كل رؤساء دول المنطقة سيعون عندها المصير الذي ينتظرهم، لأن الضعف الذي أظهرناه إزاء الانقلابات السابقة غذّى عدوى الانقلابات في منطقة الساحل»، في إشارة إلى 3 انقلابات عسكرية حصلت في غينيا ومالي وبوركينا فاسو، وما زال من قام بها في السلطة.
وحقيقة الأمر أن القارة الأفريقية تحولت إلى «قارة الانقلابات»، إذ إنها عرفت، منذ عام 1950، ما لا يقل عن 108 انقلابات؛ منها 8 في النيجر وحدها، نجح منها 5 وفشل 3. وبدا أن ماكرون يريد تنبيه القادة الأفارقة بدءاً من منطقة الساحل، إلى خطورة غض النظر عن الانقلاب الأخير في نيامي بعدما بدأ القائمون به في تثبيت أقدامهم بالسلطة، وقاموا بتعيين حكومة مدنية برئاسة شخصية تتمتع بالخبرة والاحترام، وأخذوا يتحدثون على استعدادهم لإعادة السلطة إلى المدنيين بعد 3 سنوات. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الأصوات التي ترفض الحل العسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فيما الاتحاد الأفريقي منقسم على نفسه، وكذلك المجوعة الاقتصادية، فضلاً عن روسيا والصين وألمانيا وإيطاليا والجزائر وبلدان كثيرة أخرى.
ورغم تمسكه بسياسة فرنسا وبصواب الأسس التي قامت عليها حتى اليوم، فإن ماكرون يرى أنه يتعين عليها أن تتعدل وتتغير. وفيما يشبه الاعتراف بأخطاء حصلت، رأى أن أي عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب «لا يتعين أن تستمر طويلاً»، وذلك لعدة أسباب؛ أولها أن «الحضور العسكري الدائم يستغل من قبل أعدائنا في حربهم الإعلامية ضدنا. وثانيها أن طبيعة الأزمة تتغير. وثالثها أن الرد الأساسي على الأزمات يجب أن يكون سياسياً، إذ إن الرد العسكري لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي، وهذا من واجب الدول نفسها، وفرنسا لا يمكنها أن تحل محل الدول الأفريقية». وخلاصة المراجعة الرئاسية أن حضور فرنسا العسكري (في المستقبل)، يجب أن يكون على أساس «شراكة مطلوبة من الأفارقة أنفسهم» بخصوص كل ميادين التعاون من التدريب والتجهيز والحضور.
وفي أي حال، فإن الخطوة الأولى بالنسبة للرئيس الفرنسي تكمن في التخلي عن التعامل «الأبوي» مع الأفارقة، بل التعامل على قدم المساواة. لكن أمراً كهذا يصعب التوصل إليه بعد ممارسات زادت على 60 عاماً (مرحلة ما بعد استقلال الدول الأفريقية التي كانت سابقاً مستعمرات فرنسية).
وإذا كان خطاب ماكرون واضحاً في تشدده، فإنه يتعين على الحكومة الفرنسية، تحت إشرافه، اتخاذ قرارات قد تكون صعبة في الساعات والأيام القليلة المقبلة إذا زادت الأوضاع سوءاً في العلاقة ما بين باريس ونيامي. وواضح اليوم أن مسألتي طرد السفير سيلفان أيتيه وترحيل القوة الفرنسية ستتفاقمان نظراً للتهييج الدعائي والشعبي من جهة، والرفض الفرنسي القطعي في الاستجابة لطلبات من سلطات غير شرعية من جهة أخرى. ولا شيء يضمن اليوم عدم حصول أحداث دامية قرب السفارة الفرنسية أو في موقع تمركز القوة الفرنسية بالشق العسكري من مطار العاصمة، وعندها يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بينما كان التسابق قائماً بين الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها عدة أطراف، واحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري. ويرى بعض المحللين أنه يمكن المراهنة على انشقاقات داخل صفوف الجيش النيجري في حال حصول تدخل عسكري، خصوصاً أن الجيش لم يكن المحفز على الانقلاب، بل التحق بالانقلابيين من أجل «تجنب حرب أهلية».
