الأسواق تتأهب لأكبر طرح في بورصة «ناسداك» هذا العام

ترحيب بإدراج «آرم» المختصة بتصميم الرقائق وسط توقعات بتحريك سوق الاكتتابات

شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
TT

الأسواق تتأهب لأكبر طرح في بورصة «ناسداك» هذا العام

شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)

تقدمت مصممة الرقائق البريطانية العملاقة «آرم»، المملوكة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بطلب للإدراج في بورصة «ناسداك» يوم الاثنين، لتهيئ نفسها للاكتتاب العام خلال فترة تباطؤ تاريخية للاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، فيما يتوقع أن يكون أكبر إدراج خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن يؤدي الطرح إلى بث الحياة في سوق الاكتتابات الأولية الباهتة، التي شهدت خلال العام الماضي تأجيل كثير من الشركات الناشئة البارزة خطط إدراجها بسبب تقلبات السوق. ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن السعر المقدر لسهم «آرم» عند الطرح ولا عدد الأسهم المطروحة، فإن العملية قوبلت بترحاب واسع في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات أعلنت الاثنين، سجلت «آرم» صافي دخل بلغ 524 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، وإيرادات بقيمة 2.68 مليار دولار، في تراجع بسيط عن إيرادات عام 2022 التي بلغت 2.7 مليار دولار. وقالت «آرم» إن أكثر من 50 في المائة من إيرادات حقوق الملكية للسنة المالية الأخيرة جاءت من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وفي وقت سابق، ذكرت «رويترز» أن «سوفت بنك غروب» كانت تخطط لبيع نحو 10 في المائة من أسهم «آرم» في اكتتاب عام، وتسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 60 و70 مليار دولار لمصمم الرقائق.

يؤكد هدف التقييم الأحدث من «آرم» حدوث تحول في وجهة نظر السوق لصالح التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت المصارف تقييمات متفاوتة لشركة تصميم الرقائق، حيث تراوحت من 30 إلى 70 مليار دولار، حسبما أفادت «بلومبرغ».

والأسبوع الماضي، أشارت «بلومبرغ» إلى أن «آرم» عززت خطواتها لطرح أسهمها في السوق، إذ وصل عدد المصارف التي عيّنتها لتولي الاكتتاب إلى 28 مصرفاً، تضم «باركليز» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو فايننشال غروب»، إضافة إلى «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» و«دويتشه بنك» و«جيفريز فايننشال غروب»، ومصارف أخرى.

ويعد إدراج «آرم» في بورصة وول ستريت بمثابة ضربة غير مباشرة لبورصة لندن، بعدما فضل عملاق الرقائق الطرح في الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا. وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسدون»: «على الرغم من أن ظروف السوق تبدو أكثر ليونة مقارنة بالتقلبات التي ضربت قطاع التكنولوجيا العام الماضي، فمن الواضح أن الضعف في الصيف الأخير يدفع الشركة إلى إدراج آرم عاجلا»، بحسب «رويترز».

وتعد شركة «آرم» واحدة من أهم شركات الرقائق عالمياً، مع وجود رقائقها في ما يصل لنحو 99 في المائة من شرائح الهواتف الجوالة ولوحات التحكم في الكومبيوتر. وتستخدم على نطاق واسع من شركات كبرى، على غرار «أمازون» و«ألفابيت» و«إنتل» و«سامسونغ» و«أبل».

وسعى «سوفت بنك» في الأصل إلى بيع «آرم» إلى عملاق الرقائق «إنفيديا»، لكن الصفقة واجهت معارضة كبيرة من المنظمين الذين أثاروا مخاوف بشأن المنافسة والأمن القومي. واستحوذ «سوفت بنك» على شركة «آرم» في عام 2016 في صفقة قيمتها 32 مليار دولار.

وتأسست «آرم» عام 1990 كمشروع مشترك بين عدة شركات وشركة «أبل» لإنشاء معالج منخفض الطاقة للأجهزة التي تعمل بالبطارية. وتم طرحها للاكتتاب العام لأول مرة في عام 1998، قبل أن يتم تحويلها إلى شركة خاصة في عام 2016 بواسطة «سوفت بنك».

وجدير بالذكر أن المجال الوحيد الذي لم تحقق فيه «آرم» نجاحات كبيرة بعد هو سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تعد «نفيديا» اللاعب الرائد في هذا المجال، على الرغم من أن «نفيديا» تقدم معالجاً قائماً على تكنولوجيا «آرم» في «الرقاقة الفائقة» التي تجمع بين شريحة الذكاء الاصطناعي مع معالج مركزي تقليدي.

وقالت ستريتر: «لا يزال الهوس بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي قوياً للغاية، وسيستخدم مصمم أشباه الموصلات (آرم) الذكاء الاصطناعي كواجهة قوية لإغراء المستثمرين بينما يتجه نحو انطلاق الطرح».


مقالات ذات صلة

«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط

الاقتصاد مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم  في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)

«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل عمليات جني أرباح وتراجع أسعار النفط، فيما سجلت «بورصة قطر» مكاسب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع وسط انخفاض الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة اليوم (الاثنين) على تراجع، وسط انخفاض الأسهم القيادية، وارتفاع الأسواق الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

قفز سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 % ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد إعلان الشركة إنشاء مشروع «ناس سوريا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد مساعد مبيعات يعرض سبيكة ذهبية في متجر كايباي للمجوهرات ببكين (رويترز)

هونغ كونغ توقع اتفاقية مع «شنغهاي» لتعزيز تجارة الذهب

وقّعت هونغ كونغ، اليوم، اتفاقية مع بورصة شنغهاي للذهب بهدف تعزيز تجارة المعدن الأصفر، وتخطط لزيادة سعتها التخزينية بشكل كبير لهذا الأصل الذي يعد ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.