الرئيس الجزائري يعزل ضباطًا كبارًا للحد من نفوذ المخابرات العسكرية

أبرزهم قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي

قالت مصادر أمنية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزل عددا من كبار الضباط، وذلك في أحدث خطوة للحد من نفوذ جهاز المخابرات العسكرية، الذي لطالما أثر على الحياة السياسة من وراء الكواليس، مضيفة أن من بين الضباط الذين عزلوا قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي.
وكان الاثنان يعملان تحت قيادة الفريق محمد مدين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الذي لعب دور صانع الزعماء السياسيين على مدى عقود كثيرة، من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء الكواليس.
وتلقى التغييرات داخل جهاز الأمن متابعة عن كثب في الجزائر التي أصبحت شريكة رئيسية في حملة الغرب ضد المتشددين، منذ أن خرجت من صراع استمر أكثر من عقد في عام 2002، وقتل خلاله نحو مائتي ألف شخص.
وعلى الرغم من أنه انتخب في العام الماضي لفترة رئاسة رابعة، فإن بوتفليقة، البالغ من العمر 78 عاما، نادرا ما شوهد علانية منذ تعافيه من جلطة دماغية سنة 2013، وهو ما أذكى تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بشأن قدرته على استكمال ولايته، التي تنتهي في عام 2019.
وقالت المصادر إن مهام المسؤولين الذين عزلوا أسندت إلى رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد من أقرب حلفاء بوتفليقة.
وتضررت الجزائر، التي يسهم النفط والغاز بنسبة 60 في المائة من ميزانيتها ويمثلان 95 في المائة من صادراتها، نتيجة الهبوط الشديد في أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض عوائدها من الطاقة إلى النصف هذا العام.
وقال محللون إن بوتفليقة بدأ في تقليص دور الجيش وجهاز المخابرات العسكرية في الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في أبريل (نيسان) الماضي تمهيدا لتركه الحكم في نهاية المطاف، وذلك بعد أكثر من 15 عاما في السلطة. فيما قال مصدر أمني إن هذا الشهر شهد حل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات العسكرية، وأصبح أفرادها تحت قيادة الجيش.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام أن «جهاز المخابرات العسكرية بصلاحيات سياسية واقتصادية أقل، أو حتى دون صلاحيات، سيعزز قدراته للتركيز على مهمته الأساسية وهي جمع معلومات المخابرات، ووضعها في أيدي رئيس الأركان والرئيس».
وأوضح مصدران مطلعان أن من القرارات الأخرى التي ستؤثر على جهاز المخابرات العسكرية، حل وحدة في المخابرات تسند إليها مهمة جمع معلومات اقتصادية في الأيام القليلة الماضية، ووضع المركز الوطني للمراقبة تحت قيادة رئيس الأركان.
وفي خطوة أخرى، اعتقلت السلطات هذا الشهر عبد القادر أيت واعرابي، القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، وقالت المصادر إنه لم يتم الكشف عن الاتهامات الموجهة له، لكنه محتجز في سجن عسكري في البليدة.
وكان أيت واعرابي مديرا على مدى عقد لمركز مكافحة الإرهاب، المسؤول عن محاربة الجماعات المسلحة في الجزائر. وقد ركزت التكهنات في وسائل الإعلام المحلية على دوره المحتمل في التحقيق في الفساد. لكن بعض المحللين يرون أن اعتقال أكبر مسؤول سابق في جهاز المخابرات العسكرية وحليف مدين علامة أخرى على تضاؤل نفوذ وكالة المخابرات.
في السياق نفسه، أفاد تقرير إخباري أمس أن الرئيس الجزائري عين اللواء نوبة مناد قائدا جديدا لجهاز الدرك الوطني، خلفا للفريق أحمد بوسطيلة الذي أحيل إلى التقاعد.
وأوضح التقرير نقلا عن مصادر موثوقة أن اللواء نوبة مناد كان يشغل منصب قائد أركان سلاح الدرك الوطني، وهو جهاز يتبع وزارة الدفاع، مؤكدا أن الفريق أحمد بوسطيلة الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2000، أحيل إلى التقاعد بعدما تمت ترقيته إلى رتبة فريق (أكبر رتبة في الجيش الجزائري) مطلع يوليو (تموز) الماضي.
وكان الرئيس بوتفليقة أجرى في الفترة الأخيرة تغييرات مهمة في مناصب حساسة بقيادة الجيش.