الولايات المتحدة تتهم الصين وألمانيا وكندا بممارسات إغراقية للسوق

وزارة التجارة الأميركية ذكرت أن نسبة إغراق منتجات تُستخدم في صناعة أواني المطبخ من الصين تزيد عن 122 % (أ.ف.ب)
وزارة التجارة الأميركية ذكرت أن نسبة إغراق منتجات تُستخدم في صناعة أواني المطبخ من الصين تزيد عن 122 % (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تتهم الصين وألمانيا وكندا بممارسات إغراقية للسوق

وزارة التجارة الأميركية ذكرت أن نسبة إغراق منتجات تُستخدم في صناعة أواني المطبخ من الصين تزيد عن 122 % (أ.ف.ب)
وزارة التجارة الأميركية ذكرت أن نسبة إغراق منتجات تُستخدم في صناعة أواني المطبخ من الصين تزيد عن 122 % (أ.ف.ب)

اتّهمت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، كلاً من الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتّحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.

وهذه المنتجات، هي بالدرجة الأولى معادن مطليّة بالقصدير أو الكروم تُستخدم خصوصاً في صناعة أواني المطبخ.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان، أن هذه الاتهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته بشأن المنتجات المستوردة من 8 دول، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لهذا التحقيق، فإنّ نسبة إغراق المنتجات المعلّبة أو المطليّة بالكروم، والمستوردة من الصين، تزيد عن 122 في المائة. أما فيما يخصّ المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29 في المائة، وإلى 7.02 في المائة بالنسبة للمنتجات الألمانية.

وتعني هذه الأرقام أن الشركات الصينية، على سبيل المثال، تبيع المنتج نفسه في السوق الأميركية بأقلّ بنسبة 122 في المائة من سعره في السوق الصينية.

بالمقابل، لم يجد التحقيق أيّ انتهاك فيما يتعلّق بالمنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وهولندا وبريطانيا.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن «النتائج الأولية ركّزت على سلوكيات الشركات، وهي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن ممارساتها التجارية غير العادلة».

وأضافت أنها فتحت تحقيقاً استكمالياً يستهدف حصراً الشركات التي وجّه التحقيق الأول أصابع الاتّهام إليها، مشيرة إلى أنه ستُتاح لهذه الشركات في هذا التحقيق الاستكمالي، الفرصة للدفاع عن نفسها.

ووفقاً للبيان، فإن النتائج النهائية لهذا التحقيق ستصدر، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يخصّ البضائع الصينية، وفي مطلع يناير (كانون الثاني) في ما يتعلّق بالبضائع الكندية والألمانية.


مقالات ذات صلة

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف لتعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شاحنات وحاويات شحن بميناء حيدر باشا في إسطنبول بتركيا (رويترز)

ميزان المعاملات الجارية التركي يتحول لعجز 2.9 مليار دولار في نوفمبر

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي في مؤتمره الصحافي (وكالة الأنباء العراقية)

السفير الصيني لدى العراق: التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية

أكد السفير الصيني لدى العراق أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

تعطي أزمات روسيا الاقتصادية، الناتجة من تداعيات الحرب مع أوكرانيا، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب زخماً لتنفيذ وعوده بإنهاء الحرب في أقرب وقت.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».