فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على جماعتي «فرقة السلطان سليمان شاه» و«فرقة الحمزة» المسلحتين المدعومتين من تركيا في منطقة عفرين بشمال سوريا وعدد من القادة فيهما، بسبب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان ضد السكان في مناطق سيطرتهما.
وأفاد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)» بأنه فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا، وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات المسلحة بسبب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المقيمين في منطقة عفرين بشمال سوريا»، بالإضافة إلى «شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة».
وتخضع عفرين لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، التي يستخدم كثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في مناطق سيطرتها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن هذا الإجراء «يُظهر التزامنا المستمر تعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ملتزمة دعم قدرة الشعب السوري على العيش من دون خوف من الاستغلال من الجماعات المسلحة ومن دون خوف من القمع العنيف».
وتشمل العقوبات ميليشيا «فرقة سليمان شاه» البارزة في المعارضة المسلحة ضد الحكومة السورية، ومكوّناً من «الجيش الوطني السوري»، وهو تحالف لجماعات المعارضة السورية المسلحة. وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الفرقة «تعرض سكان هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز»، مضيفة أنها «استهدفت سكان عفرين الأكراد، وكثيرون بينهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى» مما اضطرهم إلى «هجر منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم».
وكذلك تشمل «فرقة حمزة» المعارضة التي تعمل في شمال سوريا، وهي «متورطة في عمليات خطف وسرقة ممتلكات وتعذيب»، فضلاً عن أنها «تدير مراكز احتجاز لأولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة». وأضافت أنه «أثناء سجنهم، يحتجز الضحايا للحصول على فدية، وغالباً ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي فرقة حمزة».
وتسري العقوبات الجديدة على قائد «فرقة سليمان شاه» محمد حسين الجاسم (الملقب «أبو عمشة»). وأفادت الخزانة الأميركية بأنه «تحت قيادة أبو عمشة، جرى توجيه أعضاء الفرقة لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة الذين غالباً ما يرتبطون بمقاتلين في الفرقة». وأضافت أنه «أمر باختطاف السكان المحليين، مطالباً بفدية مقابل إطلاقهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لتعظيم إيرادات الفرقة، مما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنوياً».
وتضم أيضاً شركة «السفير أوتو» التي يملكها «أبو عمشة» لتجارة السيارات، علماً بأن «المقر الرئيسي للشركة يوجد في إسطنبول، وهو يدير مواقع متعددة في جنوب تركيا يقوم عليها قادة فرقة سليمان شاه». ويُشتبه في أن «أبو عمشة يملك (السفير أوتو) بالشراكة مع زعيم جماعة (أحرار الشرق) المسلحة أحمد إحسان فياض الحايس».
وأدرج كل من محمد حسين الجاسم لكونه «مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بالإضافة إلى وليد حسين الجاسم، وهو الأخ الأصغر لـ«أبو عمشة» ويشغل أيضاً دوراً قيادياً في «فرقة سليمان شاه»، بما في ذلك «كرئيس للفرقة عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا». وكذلك صنف سيف بولاد أبو بكر، هو قائد «فرقة حمزة»، ظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي أنتجتها «فرقة حمزة».
