أعلنت القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في السودان، يوم الثلاثاء، أنها اتفقت على رؤية شاملة لإنهاء الحرب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وقال البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، إنها اتفقت على «بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان، ويخضع للسلطة المدنية، والتأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات».
ودعا البيان القوى السودانية خلال المؤتمر «لضرورة إنشاء مرصد مستقل يرصد الانتهاكات التي حدثت في الحرب».
وأشار البيان إلى أن الحرب يجب أن تنتهي «عبر حل سياسي سلمي قائم على المواطنة المتساوية، والديمقراطية والسلام والمحاسبة والشفافية».
الوضع الاقتصادي
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قررت القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري»: «إعداد خطة إسعافية لما بعد الحرب، لبناء القطاعات الإنتاجية، وإصلاح النظم والمؤسسات المالية... وحشد الموارد وتوفير الآليات لكل مكونات المجتمع السوداني المتضررة من الحرب». كما تم الاتفاق على مشروع شامل لإعادة الإعمار في كل ربوع السودان، والتخطيط لإعادة النازحين واللاجئين لأماكنهم، وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الحروب، يمول من الدولة السودانية.
وقالت القوى المدنية السودانية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، إن القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أسفر عن أكثر من ألفي قتيل، من بينهم 400 طفل، وإصابة ما يزيد على 12 ألفاً من المدنيين، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وعقدت القوى المدنية اجتماعات مغلقة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث تكوين أكبر جبهة مدنية للعمل على وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للعالقين في مناطق الصراع المسلح في أنحاء البلاد كافة.
الأوضاع الإنسانية
وابتدرت الجلسة الأولى في الاجتماعات بتقديم ورقة عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني، بسبب القتال في البلاد الذي دخل شهره الخامس. وجددت «قوى الإطاري» إدانتها للانتهاكات التي ارتكبتها قوات «الدعم السريع» والميليشيات الموالية لها في العاصمة الخرطوم ودارفور، وعلى وجه الخصوص القتل خارج القانون واغتصاب النساء والسرقات والنهب المسلح، واحتلال منازل المواطنين والمستشفيات، والاعتقالات والإخفاء القسري. وأدانت بالمثل انتهاكات الجيش السوداني بقصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة والطيران، والنهب المسلح واغتصاب النساء والقتل خارج القانون، واعتقال الناشطين في العمل الإنساني والسياسيين. وطالبت القوى المدنية السودانية بتحقيق مستقل وشفاف يفضي إلى تحديد المنتهكين وتقديمهم للمحاسبة، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين، ويُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية. وأفادت الورقة بأن الحرب دفعت الملايين من المواطنين في 8 ولايات لمغادرة منازلهم، وفقدان وظائفهم، للنجاة بأرواحهم، ليستقروا في كثير من الولايات التي لم تصلها الحرب بعد.
الدعم العاجل
وأضافت أن هؤلاء النازحين يحتاجون إلى الدعم العاجل لمجابهة متطلبات الحياة، في ظل هذه الظروف. ومن غير المتوقع أن يجدوا فرص عمل حتى بعد انتهاء الحرب. وذكرت القوى المدنية أن نحو 80 في المائة من المستشفيات في مناطق القتال خرجت كلياً عن الخدمة، وبلغ عدد الهجمات على المرافق الصحية 53 هجمة، تسببت في مقتل 11 من الكوادر الطبية، وأصيب أكثر من 50 شخصاً جراء هذه الهجمات. وحذرت من نذر كارثة صحية تلوح في الأفق، تتسبب في تفشي الأمراض جراء تردي البيئة في الولايات التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.
ويواجه نحو 20 مليون مواطن (نحو 42 في المائة من إجمالي السكان) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويوجدون في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، وفقاً للورقة التي أعدتها القوى المدنية.
وبناءً على تقييم الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، فإن حاجة السودان للمساعدات الإنسانية تفوق 3 مليارات دولار، بهدف تغطية المساعدات الإنسانية الضرورية والنقدية المباشرة للمتأثرين بالحرب، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتضم القوى المدنية الموقعة على «الاتفاق السياسي الإطاري»: تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ونقابات مهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأحزاباً سياسية داعمة لعملية الانتقال. ووقَّعت تلك القوى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفاقاً مبدئياً مع قادة الجيش وقوات «الدعم السريع» يقضي بخروجهما من العمل السياسي، تمهيداً لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
