أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، عن إطلاق أول وثيقة تقاعد بالدولار لمواطنيها في الخارج، التي تهدف إلى توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، في كلمة خلال مؤتمر للإعلان عن الوثيقة، إن طرح هذه الشهادة «يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج» التي اختتمت فعالياتها بداية الشهر الحالي.
وأضافت الوزيرة: «المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات من دون جمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي».
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للمصريين في الخارج، قائلة إنه تم بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن «إنشاء صندوق المصريين بالخارج والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج». وأوضحت أنه تمت أيضاً مناقشة توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، والتكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإجلاء الطبي في الحالات الحرجة.
والوثيقة التي أطلق عليها مسمى «معاش» أطلقها البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، للمصريين في الخارج بالدولار.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن فكرة المنتج مختلفة عن الوثيقة التي سبق وتم طرحها للمصريين في الداخل، إذ تستهدف الوثيقة الجديدة المصريين في الخارج، باشتراط أن يتم سداد أقساط الوثيقة بكارت مصدر من الخارج.
وأضاف عكاشة أن إجمالي قيمة الوثائق التأمينية المطروحة للمصريين في الداخل بلغت نحو 7.8 مليار جنيه.
وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الحد الأقصى لسن العميل اللازم لإصدار الوثيقة هو 59 عاماً، على أن يشتري وثيقتين بحد أقصى بقيمة 10 آلاف دولار للوثيقة الواحدة.
وتوفر الوثيقة، وفق عبد العزيز، معاشاً بالدولار من 10 إلى 15 عاماً، يسدد العميل أول قسط بقيمة 500 دولار على أن يسدد باقي الأقساط حسب قدرته المالية بحد أدنى 50 دولاراً.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد في كلمته إن الهيئة تستضيف إطلاق هذه الشهادة، التي تهدف لإتاحة الاكتتاب في تلك الوثائق للمصريين بالخارج بداية من اليوم.
كانت وزارة الهجرة أطلقت في يناير (كانون الثاني) 2022 وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (3.2 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان في حال الوفاة أو صرف تعويضات مناسبة للحوادث بمبالغ مالية محددة.
في الأثناء، قال البنك المركزي المصري، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4 في المائة.
