تجدد الخلاف الحزبي في مصر حول النظام الانتخابي للبرلمان، بغرفتيه («النواب» و«الشيوخ»)، بعد إعلان المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، عزمه رفع مقترحات القوى والأحزاب السياسية، بشأن هذا النظام، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يرفع مجلس الأمناء «الاقتراحات الثلاثة إلى الرئيس، دون تصويت»، على ما يؤيدونه أو يرفضونه.
ويؤيد حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، النظام المعمول به حالياً، بواقع 50 في المائة بالقائمة المطلقة، و50 في المائة وفق النظام الفردي. يقول نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حسام الخولي، إن «النظام المعمول به حالياً هو الأنسب». ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة ليست تمسكاً برأي محدد؛ فالحزب المنظّم لا يتأثر كثيراً بالنظام الانتخابي، لكن لدينا في الدستور 6 فئات بنظام (الكوتة)، والقائمة المطلقة هي الأنسب لتمثيل هؤلاء، كما أننا لا نستطيع منع المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات بالنظام الفردي».
وبينَّ الخولي: «يهمنا في النظام الانتخابي 3 محددات، وهي: ألا يتعارض مع الدستور، وأن يكون سهلاً للمواطنين في التصويت، وسهلاً في عملية الفرز، خصوصاً في ظل الإشراف القضائي على الانتخابات»، مشيراً إلى أن التحالف الذي قاده «مستقبل وطن» في الانتخابات الماضية، شمل 16 حزباً، ضمت «أحزاباً معارضة»، منها «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«التجمع»، مع «احتفاظ كل حزب برؤيته السياسية».
ووفق بيانات البرلمان المصري، في بداية الفصل التشريعي الحالي، يحظى حزب «مستقبل وطن» بالأغلبية في مجلس النواب، بواقع 316 نائباً من إجمالي 596. وللحزب في «مجلس الشيوخ» 149 نائباً من إجمالي 300.
في المقابل، رأى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب أيمن محسب، أن «النظام الانتخابي الأمثل هو القائمة المطلقة». وقال، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، إنها تمثل «البديل الآمن، وضمانة لتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان عن طريق الائتلافات».
ومن جهته، يقول خالد داود، المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تضم أحزاباً معارضة، وتشارك في «الحوار الوطني»، إن النظام الانتخابي الأفضل من وجهة نظرهم، هو «نظام القائمة النسبية».
وأضاف داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعدّ التمسك بنظام القائمة المطلقة المغلقة دليلاً على عدم وجود نية باتجاه عقد انتخابات برلمانية تنافسية تسمح بتمثيل أحزاب المعارضة، والوصول إلى برلمان متنوّع قادر على محاسبة الحكومة، والقيام بدوره في الرقابة والتشريع».
ورداً على سؤال بشأن موقفهم من القول بصعوبة الوفاء بفئات «الكوتة»، في «القائمة النسبية»، قال داود: «هناك بدائل عدة لتمثيل فئات (الكوتة) عبر القائمة النسبية، والزعم بأن ذلك غير ممكن خطأ تردده أحزاب الموالاة والحكومة». وأضاف: «هناك مشروع متكامل قدمه الدكتور عمرو هاشم ربيع (عضو مجلس أمناء الحوار الوطني) لحل هذا المطلب. مطلبنا هو قائمة نسبية بنسبة 100 في المائة، وإن كان هناك تقبل لدى بعض أحزاب (الحركة المدنية) لوجود نسبة من المقاعد للنظام الفردي».
ويقول عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، حامد جبر، لـ«الشرق الأوسط»: «نرى ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية لضمان وجود ديمقراطية حقيقية في البرلمان، وتفعيل أدواته التشريعية والرقابية، وإلا فستستمر المشكلات التي نعاني منها الآن». وأضاف: «في كل البرلمانات نجد في الممارسة البرلمانية أن الحكومة هي التي تبادر بتقديم مشروعات القوانين للبرلمان، وليس العكس، في مؤشر يتناقض مع اختصاص البرلمان بالرقابة والتشريع بموجب الدستور».
