اتفقت حكومة الأرجنتين مع قطر على قرض قيمته 775 مليون دولار لاستخدامه في عملية سداد لصندوق النقد الدولي مستحقة.
وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، وفق فرانس برس: «إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين»، مضيفاً أن ذلك يتيح للدولة الأميركية الجنوبية دفع دين مستحق عليها «دون استخدام احتياطاتها».
وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا «بسرية تامة» على العملية مع فريق اقتصادي قطري.
وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع احتياطيات البنك المركزي ويتعين عليها أيضاً سداد أموال لصندوق النقد الدولي.
وجاء في مرسوم رئاسي أصدرته الأرجنتين أن القرض القطري «سيمول عملية سداد مستحقة على الأرجنتين لصالح صندوق النقد الدولي (شاملة التكاليف والتكاليف الإضافية) في أغسطس 2023».
وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الأجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الأرجنتين.
وبعد ذلك ستسدد بوينس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الأرجنتين.
كان وزير الاقتصاد سرخيو ماسا قد قال يوم الاثنين إن الأرجنتين لن تستخدم «دولاراً واحداً من احتياطاتها» في سداد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي لهذا الأسبوع البالغ 2.7 مليار دولار.
وأضاف ماسا، وهو أيضاً مرشح رئاسي في انتخابات أكتوبر، في خطاب ألقاه، إن ذلك سيكون ممكناً بسبب اتفاق مبادلة ممتد مع الصين وقرض جديد من بنك التنمية لأميركا اللاتينية (CAF).
وأكد ماسا، بحسب وكالة «رويترز»، أن السداد سيتم بقرض معبري بقيمة مليار دولار من «CAF» و1.7 مليار دولار قادم من الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة مع الصين، وهي خطوة قامت بها بوينس آيرس مؤخراً لإكمال جزء من مدفوعات يونيو (حزيران) لصندوق النقد الدولي.
وقال ماسا في خطاب: «أريد أن أجلب لكم راحة البال، لن تستخدم الأرجنتين دولاراً واحداً من احتياطاتها لدفع استحقاقها اليوم».
وأضاف أن التحدي الذي يواجه الأرجنتين الآن هو «مواصلة الاهتمام باحتياطيات العملة الأجنبية مع الحفاظ على مستويات النشاط الاقتصادي».
وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل إلى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.
والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديوناً مستحقة بقيمة 2.7 مليار دولار باليوان الصين، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.
تهدف السلطات الأرجنتينية في خطتها الاقتصادية التي يدعمها اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي، إلى تقوية الاقتصاد الوطني باستعادة ثقة السوق عن طريق برنامج اقتصادي كلي متسق يخفف الاحتياجات المالية ويضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت ويعزز الخطة الموضوعة لتخفيض التضخم بإرساء أهداف أكثر واقعية له ودعم استقلالية البنك المركزي. ومن المهم أن تتضمن الخطة خطوات لحماية الفئات الأضعف في المجتمع عن طريق الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، مع إتاحة المجال لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي إذا ما تدهورت الأوضاع الاجتماعية.
