بعد أن بلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية رقماً قياسياً منذ الانتفاضة الثانية في عام 2000 (1201 أسير)، وبعضهم مضى على اعتقاله 15 عاماً من دون محاكمة، باشر هؤلاء الأسرى إجراءات عصيان مدني تتضمن «العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات».
وأعلنت «لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني»، في بيان لها، أنها تبدأ هذه الإجراءات في سجن عوفر (شمال القدس)، على أن يتم «في الوقت المناسب الانتقال إلى سجون أخرى ثم إلى الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وذلك بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري».
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تتم «بعد أن استنفدنا كل السبل عبر الحوار والرسائل للعديد من الجهات، حيث لم نجد أي آذان مصغية لمطالبنا، ولم نتلقَّ أي ردود فعل إيجابية تضع حدّاً لمأساتنا المستمرة». وشددت على أن القرار «يشمل جميع المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتنا ومشاربنا الوطنية، ومن كافة الفصائل الوطنية في السجون».
يذكر أن الاعتقال الإداري يعني إدخال مواطن إلى السجن من دون أن تكون عليه تهمة ومن دون محاكمة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (هموكيد)، تحتجز إسرائيل 1201 معتقل فلسطيني، معظمهم من الفلسطينيين (بينهم 12 يهودياً من اليمين المتطرف) من دون تهمة، وهو الأعلى منذ 34 عاماً.
وقالت المديرة التنفيذية لهذه المنظمة، جيسيكا مونتيل: «هذا الرقم يعكس واقعاً سيئاً جداً. وهذه ممارسة غير قانونية بشكل واضح. ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم».
أضافت، خلال مقابلة مع موقع «المونيتور» الأميركي: «هذه الممارسة المثيرة للجدل تتم خلف أبواب مغلقة، ويُحظر على الصحافة تغطيتها، كما لا يُسمح لأفراد عائلات المعتقلين بحضور الجلسات التي تعقد بشأنهم. وغالباً لا يتمكن محامو المعتقلين من الاطلاع على الأدلة التي يتخذ القضاة العسكريون قراراتهم بناءً عليها... يُفترض أن يستمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لكن يمكن تجديده مرات غير محدودة بتمديد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، وأيضاً من دون مراجعة محامي المعتقلين للتبرير. وقد تضاعف عدد المعتقلين الإداريين منذ أوائل العام الماضي، في أعقاب موجة الاعتقالات اليومية التي بدأت في مارس (آذار) من عام 2022، وشملت جميع أنحاء البلدات والقرى الفلسطينية ولا تزال مستمرة». وأوضحت جيسيكا مونتيل أنه «على الرغم من أن الاعتقال الإداري يفترض أن يكون خطوة غير عادية للغاية، فإن إسرائيل تستخدمه على نطاق واسع تجاه الفلسطينيين، وفي العام الماضي تضاعف العدد أكثر من الضعفين، وأصبح نحو ربع الأسرى الفلسطينيين في سجونها معتقلين إداريين».
واعتبرت لجنة الإداريين الفلسطينية هذه الاعتقالات «سياسةَ تغوّلٍ وانتقام تنتهجها أجهزتهم الأمنية ضدنا والتي بتنا نشهدها في الفترة الأخيرة والمتمثلة بزيادة أعدادنا، وإصدار أوامر تجديد للاعتقال الإداري المكثفة لغالبيتنا في الفترة الأخيرة، واعتقال النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، واتباع سياسة الباب الدوار التي تعيدنا إلى الاعتقال الإداري بعد فسحة قصيرة لا تتعدى الشهر أو الشهرين يقضيها الكثير منا خارج المعتقل». وقالت اللجنة: «إننا، ونحن أمام هذا الواقع المستمر منذ عشرات السنين، حيث تحولت حالة الطوارئ إلى حالة دائمة ومستمرة، والتي تُستَخدم فيها المنظومة القضائية الصهيونية لإضفاء الشرعية على هذا النوع من الاعتقال التعسفي بهدف إخضاعنا والاعتداء على حريتنا وحياتنا، فقد أمضى الكثير منا أكثر من 10 سنوات، والبعض تجاوز 15 عاماً في هذا الاعتقال».
