السعودية تبدأ استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان يشكل لجنة لتفعيل المشروع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تبدأ استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع المهندس زياد الشيحة بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

شكل الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة فريق عمل يضم إمارة المنطقة والشركة السعودية للكهرباء وعددًا من الجهات ذات العلاقة، لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والنظيفة من خلال ما تتميز به منطقة المدينة المنورة من مصادر الإشعاع الشمسي المتعامد، الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية، مما يجعله مناسبا لبناء محطات الطاقة الشمسية التي تعمل بتقنية التركيز الحراري، إضافة لمناسبته للمحطات التي تعمل بالتقنية الكهروضوئية، وإمكانية توليد الكهرباء من حرارة جوف الأرض، باستغلال الحرات البركانية البعيدة عن الأنشطة الزلزالية.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اهتمامه بمشروع الطاقة المتجددة لما يحققه من أهداف إيجابية تضمن توفير طاقة مستدامة للمسجد النبوي الشريف وللمنطقة المركزية من مصادر متجددة، وتوفير الطاقة المستدامة لتحلية المياه في المنطقة، بما ينتج عنه تقليل الأثر البيئي بما يناسب الطبيعة الخضراء للمدينة المنورة إضافة لتوفير الطاقة للمشاريع التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليًا.
وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة، تقديره للجهودِ التي تبذلها الشركة السعودية للكهرباء لمُوَاكَبة النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة في ظل ازدهار المشاريع التي نُفذَت ويتم تنفيذُها حاليًا لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف وأهالي المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمشروع الطاقة المتجددة في المدينة المنورة أحد المشاريع التي تم تدشينها خلال الزيارة للمدينة المنورة.
من جانبه قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في الرياض، إنه استمع إلى توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة، ورؤيته حول الخدمة الكهربائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، تقدم الخدمة الكهربائية لحولي 366 ألف مشترك بالمنطقة.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة ستقوم بإمداد خمسة مشاريع اقتصادية وخدمية ريادية في منطقة المدينة المنورة، وعلى رأسها مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف الذي تم الانتهاء من إمداده بالطاقة الكهربائية، وقطار الحرمين السريع، ومترو المدينة المنورة، مضيفًا أنه أكد التزام الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وستبذل الشركة كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها التي تقدمها لكل المشتركين في جميع مناطق السعودية.
وقال المهندس عادل باديب الرئيس التنفيذي لشركة سيبكو للبيئة إن توجه السعودية لاستخدام الطاقة البديلة سيخفف من المشكلات الناجمة عن التلوث في استخدام الطاقة التي تعتمد على النفط مما ينتج عنه أضرار بيئة إلا أن التركيز على الطاقة البديلة والمتجددة سيحقق الكثير من الفوائد وفي مقدمتها خفض التكلفة وأنها صديقة للبيئة، خصوصا أن أجواء السعودية وطبيعتها الصحراوية موفرة للطاقة الشمسية التي سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأشار المهندس باديب إلى أن السعودية لديها قدرة على استخدام الموارد الطبيعة مثل أشعة الشمس والرياح لتوفير طاقة متجددة ونقية وقليلة التكلفة إلى جانب الاستفادة من مشاريع تحويل المخلفات البيئة إلى طاقة بديلة تحقق التخلص الآمن من النفايات وتصدر طاقة نظيفة يمكن أن تساهم في مد الكثير من المشاريع بالطاقة وهذا سيوفر الكثير من الجانب الاقتصادي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).