أثارت واقعة اعتداء امرأتين على ضابط مرور في بغداد ردود أفعال واسعة في العراق، بسبب مزاعم بأن إحداهما على صلة بنائب عن ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
ويتداول ناشطون، منذ ليلة الخميس الماضي، مقطع فيديو لسيدتين وهما تعتديان على الضابط، وسط حشد من الناس، فيما سمعت عبارات تهديد أثناء الاشتباك، «سأنتزع رتبتك العسكرية (...) وستجلس في البيت».
وقال مدير مرور الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، حسب محضر رسمي، إن «الضابط حرر مخالفة لعجلة خصوصي نوع (تاهو) سوداء، ووجه بحجزها، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور».
وأثناء قيام الضابط بتنظيم حجز للعجلة، فوجئ بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم والضرب بالأحذية».
وأوضح اللواء جبر، أنه «عند حضور دورية النجدة لاستصحاب السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص يستقل عجلة (لاند كروز)، وادعى أنه عضو مجلس النواب، بهاء النوري، الذي منع الدورية من حجز السيدتين».
وزعم ناشطون أن السيدة على صلة بالنائب بهاء النوري، وأنها طلبت منه بالفعل معاقبة الضابط، لكن مصادر مقربة من النوري قالت إنه «ذهب إلى مركز الشرطة، وطلب منهم إكمال الإجراءات ضد السيدة».
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بفرضيات عديدة عن الحادثة، وأن السيدة تمكنت من تسوية الأمر مع الشرطة، وأجبرت ضابط المرور على سحب شكواه، لكن وزارة الداخلية سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه «التسوية»، وشددت على إكمال الإجراءات القانونية ضدها.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها «تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خصوصاً أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم».
وفي وقت لاحق من نهار الجمعة، أصدرت محكمة الكرخ في بغداد أمراً باعتقال امرأتين، بتهمة الاعتداء على موظف حكومي أثناء فترة الواجب الرسمي، وقال ضابط في شرطة بغداد، إن أمر المحكمة نفذ بالفعل وتم إيداع السيدتين في التوقيف ببغداد.
ومن النادر، أن تأخذ حوادث اعتداء على صلة بالنخبة السياسية مسار الشرطة والقضاء، لأن سوابق كثيرة مماثلة كانت تنتهي بتسويات خارج إطار المحاكم بتدخل من سياسيين نافذين.
ونشر حساب على منصة «إنستغرام»، يحمل اسم شهد الطائي، قيل إنها المعنية بالحادثة، توضيحاً منافياً لرواية الشرطة، مفاده بأن الضابط اعتدى عليها بالسب والشتم والضرب أمام أطفالها، قبل تصويرها في مقطع الفيديو، وهو ما تنفيه الشرطة، وفقاً لمتحدث باسم المرور.
ودخل ائتلاف «دولة القانون» على الخط، حيث قرر فتح تحقيق مع النائب بهاء النوري، وفيما إذا كان على صلة مع السيدة التي اعتدت على الضابط.
وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف يريد التصرف سريعًا قبل أن تتطور الواقعة إلى مادة للاستهداف السياسي قبل أشهر من انتخابات مجالس المحافظات.
