الجزائر: وكالة الأنباء الحكومية تشن حملة على «فرانس 24»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4458161-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-24%C2%BB
الجزائر: وكالة الأنباء الحكومية تشن حملة على «فرانس 24»
وصفتها بـ«قناة الفوضى» بسبب تعاطيها مع أزمة حرائق الغابات
«فرانس 24» صوّرت مواطنين وهم يواجهون النيران من دون معدات (أ.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: وكالة الأنباء الحكومية تشن حملة على «فرانس 24»
«فرانس 24» صوّرت مواطنين وهم يواجهون النيران من دون معدات (أ.ب)
حملت وكالة الأنباء الجزائرية، في مقال نشرته ليل أمس (الخميس)، بشدة على قناة «فرانس 24» الفرنسية، بحجة أنها «تنشر الأكاذيب»، ووصفتها بـ«قناة الفوضى» بسبب تعاطيها «غير الموضوعي»، حسبها، مع الحرائق التي ضربت شرق الجزائر الأسبوع الماضي، والتي خلفت 40 قتيلاً وخسائر مالية كبيرة ودماراً في الغطاء النباتي.
وأقحمت الوكالة الحكومية الجزائرية السلطات الفرنسية في هجومها، بما ترك انطباعاً قوياً بأنها تتحدث باسم أعلى السلطات في البلاد، حيث عادت إلى الانتقادات التي طالت منصات الإعلام الاجتماعي ونشطاءها في فرنسا، بشأن قضية مقتل الشاب نائل أواخر الشهر الماضي، وما تبعها من مظاهرات ومواجهات عنيفة بين شباب غاضب وقوات الأمن.
ووفق الوكالة الجزائرية، فإن باريس، من خلال قناة «فرانس 24» التابعة لوزارة خارجيتها، ضخمت الأحداث المرتبطة بالحرائق بمحافظة بجاية، شرق البلاد، بينما عابت على وسائط التواصل الاجتماعي «تهويلاً» في قضية نائل، وما انجر عنها من عنف.
وقالت الوكالة: «في الوقت الذي تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط، التي تفترسها ألسنة النيران بشكل غير مسبوق، مخلفة خسائر بشرية في كل من اليونان وإيطاليا وكورسيكا وإسبانيا والجزائر، لم تجد قناة (فرانس 24) المبتذلة والمشينة إلا الجزائر هدفاً لها كعادتها، دون أدنى احترام لأرواح الضحايا، وكأن الحرائق لم تطل سوى الجزائر دون غيرها، مع أن كثيراً من دول حوض المتوسط تحترق بسبب درجات حرارة قياسية».
وأضافت الوكالة موضحة أن القناة الإخبارية الفرنسية «تتلقى الأوامر بخصوص الجزائر من أحد المقربين من قصر الإليزيه، المعروف بصلته الأكيدة مع منظمة الماك الإرهابية»، وهو اسم مختصر لتنظيم «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» الجزائرية، الذي سبق أن اتهمته الحكومة بإضرام النار في غابات منطقة القبائل عام 2021.
ولم تذكر الوكالة الجزائرية من هو الشخص «المقرب من الإليزيه» الذي أشارت إليه، كما لم توضح ماذا بثّت «فرانس 24» بالتحديد، وكان سبباً في سخطها. غير أن صحافيين جزائريين تداولوا اليوم عبر حساباتهم بالإعلام الاجتماعي تقريراً نشرته القناة على موقعها الثلاثاء الماضي، تناول الوضع العام بالمحافظات، التي طالتها الحرائق، وخصوصاً بجاية التي وقعت بها أكثر الخسائر.
وتضمن التقرير فيديوهات تظهر، كما ورد في التعليق، مواطنين وهم يواجهون النيران من دون معدات، وفي بعض الأحيان بواسطة أغصان الأشجار، كما كانت الحال في قرية آيت صالح في بجاية.
كما أوضح «انتشار فيديوهات وصور على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة النيران، وهي تلتهم المنازل والغابات وسكان القرى، وهم يركضون بحثاً عن أماكن آمنة تتوفر فيها المياه. كما انتشرت تعليقات غاضبة تنتقد ما سماه أصحابها جمود السلطات الجزائرية».
ونقل التقرير «تساؤل أحد الرواد، يدعى سفيان بن يونس، بلهجة غاضبة؛ أين هي طائرات إطفاء الحرائق التي وعدنا بها تبون؟»، وأضاف مجيباً على سؤاله: «لقد استوردوا الهواء ونسوا الطائرات. أسرعوا... فالجزائر تحترق!».
أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء الأميركية إنه تم إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعاً.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.