في تحرك مفاجئ، أعلن «بنك اليابان»، اليوم (الجمعة)، أنه سيسمح بتخفيف قبضته على عوائد السندات طويلة الأجل للتحرك فوق مستويات نصف نقطة مئوية، وهي أول إشارة منذ سنوات إلى إمكانية التحرك نحو التشديد النقدي في الفترة المقبلة.
ورغم أن البنك قرر في نهاية اجتماعه الذي استمر يومين الحفاظ على معدل الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1 في المائة، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0 في المائة، كما كان متوقعاً، فإنه أوضح في سابقة أولى أن التوجيه الذي يسمح لعائد السندات الطويلة بالتحرك بنسبة 0.5 في المائة صعوداً وهبوطاً حول هدف 0 في المائة، سيكون «مرجعاً»، وليس «حداً صارماً».
وقال «بنك اليابان» أيضاً إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات بنسبة 1.0 في المائة في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلاً من المعدل السابق البالغ 0.5 في المائة، في إشارة واضحة إلى أن البنك أصبح يقبل بالمزيد من التشديد النقدي.
ولم يتوقع سوى 18 في المائة فقط من 50 محللاً اقتصادياً استطلعت «بلومبرغ» آراءهم تعديل منحنى العائد في اجتماع شهر يوليو (تموز)، رغم أن نصفهم توقع أن مثل هذه الخطوة ربما تُتخذ بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أقصى تقدير. وإن كان الرأي السائد يرجح أن مثل هذا القرار من المتوقع أن يأتي بشكل مفاجئ حتى لا يسفر عن موجة بيع هائلة للسندات.
ويفتح القرار الباب واسعاً أمام احتمالية رفع «بنك اليابان» للفائدة في الاجتماعات المقبلة في ظل الارتفاعات الحالية للتضخم التي لامست أعلى مستوياتها في عقود. ورفع البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5 من 1.8 في المائة.
ويتمسك «المركزي الياباني» بسياسته التحفيزية حيث ينتظر إشارات تضخم أكثر استدامة، وذلك على عكس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، وكذلك «المركزي الأوروبي» الذي رفع الفائدة الخميس للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.
وعقب نشر القرار، تراجع الين بشكل حاد مقابل الدولار لفترة وجيزة، لكنه عوض جانباً من خسائره خلال التعاملات لاحقاً.
وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي عقب إعلان القرار أن البنك بحاجة إلى مواصلة التيسير النقدي بصبر لدعم الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن البنك «يستجيب بمرونة لحالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد اليابان... ولن نتردد في تيسير السياسة النقدية أكثر حسب الحاجة».
وعندما سُئل أويدا عما إذا كان قرار «بنك اليابان» متحيزاً نحو التشديد، أكد أنه «ليس كذلك». وأوضح أن البنك «سوف يستجيب لسرعة ومستوى أسعار الفائدة طويلة الأجل إذا تجاوزت 0.5 في المائة... ولا يزال هناك وقت لتحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة»، موضحاً أنه سيتم إجراء عمليات شراء متتالية بسعر ثابت إذا تجاوز العائد طويل الأجل 1 في المائة، للحد من قفزة العائد.
وفي شأن منفصل، قررت اليابان، اليوم (الجمعة)، توسيع نطاق الحظر المفروض على صادرات السيارات إلى روسيا، اعتباراً من 9 أغسطس (آب) المقبل، ليشمل السيارات المستعملة، بما يتسق مع عقوبات مجموعة الدول السبع، وسط الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
وحظرت اليابان بالفعل، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، شحنات السيارات الفاخرة إلى روسيا، التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ين ياباني (43 ألف دولار)، وسيشمل الإجراء الأخير، السيارات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل، والتي تتجاوز سعة محركها 1900 سي سي، والسيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات المركبات الكبيرة.
ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا، ومن المرجح أن يوجه قرار توسيع الحظر، ضربة أخرى لموسكو، وسط غزوها العسكري المستمر لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات اليابانية إلى روسيا 603.9 مليار ين في عام 2022، بانخفاض 30 في المائة عن العام السابق. وشكلت سيارات الركاب، ومعظمها من السيارات المستعملة، أكثر من نصف هذا الرقم.
