أظهر مسح نُشر، يوم الأربعاء، أن نمو قطاع الخدمات في الهند تباطأ خلال فبراير (شباط)، مسجلاً أبطأ وتيرة للأعمال الجديدة منذ أكثر من عام، وسط ارتفاع حدة ضغوط التكاليف على الشركات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من مؤسسة «ستاندردز آند بورز غلوبال» إلى 58.1 نقطة في فبراير مقارنةً بـ58.4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، دون التقدير الأولي البالغ 58.4 نقطة، في حين يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وسجلت الأعمال الجديدة -المؤشر الرئيسي للطلب- أبطأ وتيرة منذ يناير 2025، متأثرةً بتزايد المنافسة بين مزودي الخدمات على الرغم من تكثيف الحملات التسويقية.
ومع ذلك، شكّلت المبيعات الدولية نقطة مضيئة؛ إذ شهدت أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس (آب)، مع ارتفاع الطلب من الخارج، في حين واجه مقدمو الخدمات ارتفاعاً حاداً في نفقات التشغيل بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والعمالة.
وأظهرت أول قراءة لمعدل التضخم في الهند، وفقاً لسلسلة بيانات مُعدّلة، تسارعاً إلى 2.75 في المائة في يناير، ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي (2 في المائة - 6 في المائة) لأول مرة منذ خمسة أشهر. وتركز السلسلة الجديدة على رصد أنماط الاستهلاك المتغيرة عبر تعديل أوزان مكونات مثل الغذاء والسكن، واعتماد سنة أساس جديدة لعام 2024.
وحمّلت الشركات جزءاً كبيراً من تكاليفها على المستهلكين، مما دفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر. وفي المقابل، نما التوظيف للشهر الثاني على التوالي مع تسارع وتيرة التوظيف منذ يناير، استعداداً لتلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية.
كما تحسّنت التوقعات؛ إذ قفزت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها خلال العام، مع توقع الشركات زيادة الطلب وتحقيق فوائد من مبادرات التسويق.
وعلى صعيد النشاط الكلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أنشطة التصنيع والخدمات، إلى 58.9 نقطة في فبراير من 58.4 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو للقطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر.
