العراق يدين حرق نسخة من المصحف أمام سفارته في الدنمارك

متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
TT

العراق يدين حرق نسخة من المصحف أمام سفارته في الدنمارك

متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن شخصين أقدما على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الاثنين.وينتمي الشخصان لجماعة تطلق على نفسها اسم «الوطنيون الدنماركيون» كانت قد قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي أول رد فعل على الحادث، أدانت وزارة الخارجية العراقية تكرار حرق نسخ من المصحف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

ورأى بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن «هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ».

وطالب البيان سلطات الدول في الاتحاد الأوروبيّ بـ«إعادة النظر سريعاً بما يسمّى حرية التعبير وحقِّ التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهوريَّة العراق على أراضيها»، مؤكداً أن «السكوتَ وعدم الركون لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيّة، مَهَّدَا للتغوّل في هذا السلوك الخطر».

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت بدعوة من أحزاب مشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة كثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجاً على حرق مصاحف أو تمزيقها في السويد والدنمارك. وكان العراق قد بادر بقطع العلاقات مع السويد، كما اتخذ قراراً بوقف التعامل مع شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات، عقب سماح استوكهولم للاجئ عراقي بحرق القرآن وتدنيسه.

وشهدت إيران والعراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف بموجب قواعد حماية الحق في حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

الزيدي: لقائي مع ترمب سيركز على تعزيز الاستثمارات الأميركية في العراق

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

الزيدي: لقائي مع ترمب سيركز على تعزيز الاستثمارات الأميركية في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن زيارته المرتقبة لواشنطن تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بشكل فعال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رويترز)

رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

يستهل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الخارجية، بعد نحو شهرين على توليه مسؤولياته، بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي اللجنة المالية النيابية مجتمعة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبحث جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي الأحد (واع)

العراق... «صولة ليلية» جديدة ضد الفساد

انشغل كثير من العراقيين الليلة الماضية بملاحقة أخبار «الصولة الليلية» الجديدة التي تستهدف مسؤولين كباراً ونواباً سابقين وحاليين متهمين بالفساد.

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج جانب من الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي في المملكة (واس)

العراق يجدد التزامه منع أي هجمات من أراضيه على دول المنطقة

جدّد العراق، الأحد، تأكيد التزامه عدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف السعودية أو دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن غداً

قال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه إلى واشنطن على رأس وفد رسمي غداً الاثنين بناء على دعوة رسمية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«تحالف الراغبين» يجتمع في باريس لتأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

«تحالف الراغبين» يجتمع في باريس لتأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لـ«تحالف الراغبين» بحضور ما لا يقلّ عن 25 رئيس دولة، وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف، وزيادة الضغط على روسيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن قمة التحالف، الذي بادرت فرنسا والمملكة المتحدة إلى إطلاقه في فبراير (شباط) 2025، ستركّز على الدفع نحو وقف لإطلاق النار، واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأشارت إلى أن القمة، التي تقترن بالعرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) في جادة الشانزليزيه، تمثّل «لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي»، وتعكس أيضاً «تحسن الوضع على الأرض» بالنسبة إلى كييف.

وصرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاجتماع «سيعزّز الزخم القائم من أجل تأكيد استمرار التزام حلفاء أوكرانيا بدعمها، وإثبات أن إرهاق الداعمين أو تراجعهم ليس مطروحاً، وأن موسكو لا ينبغي أن تراهن على ذلك».

من جانبه، وصف الكرملين قمة باريس في شأن أوكرانيا، بأنها تجمُّع لقادة «لا يريدون السلام»، مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها «عن كثب».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «إنه تحالف لمؤجّجي الحروب»، متّهماً أعضاءه بالسعي إلى «مواصلة الحرب».

وأضاف «هذه هي الدول التي تتّخذ إجراءات عدائية ضدّ روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سعى إلى الحفاظ على علاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ظل توجيهه انتقادات متفرقة إلى كل من موسكو وكييف، أشار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي وقمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع إلى استعداده لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا.

ودفعت واشنطن الأسبوع الماضي بمشروع قانون يحظى بدعم الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، ويستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية، مما يمهّد الطريق أمام تشديد الضغوط على موسكو.

قوة متعددة الجنسيات

سيركز قادة التحالف خصوصاً على التعاون مع أوكرانيا في مجال «الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ الباليستية»، بما يشمل إنتاج كييف للأسلحة على أراضيها.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه سيصار خلال القمة إلى إعلان جاهزية «القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا»، والتي يُفترض أن تباشر مهامها فور انتهاء القتال.

ويرتقب أيضاً تحديد مواعيد لمناورات عسكرية مشتركة، بحسب ماكرون.

وبادرت فرنسا وبريطانيا إلى إطلاق «تحالف الراغبين» الهادف لدعم أوكرانيا، ومنحها ضمانات أمنية، ولا سيما من خلال نشر قوات برية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، وهو يضم 35 دولة غالبيتها أوروبية، وستنضم إليه مولدافيا ومقدونيا الشمالية الاثنين، وفق الإليزيه.

ولا يشمل التحالف الولايات المتحدة التي استبعدت إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا، وإن كانت أعلنت أنها ستشارك في مراقبة أي هدنة مستقبلية.

من جهتها، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، على رغم تحذيرات موسكو من أن أي قوات أجنبية ستكون «أهدافاً مشروعة» بالنسبة إليها.

وفي حين لا يزال التوصل إلى وقف لإطلاق النار احتمالاً بعيد المنال، تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية ضغوطاً متزايدة نتيجة الضربات الروسية المكثفة.

وكانت واشنطن منحت كييف هذا الشهر ضوءاً أخضر لإنتاج منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» على أراضيها، إلا أن بدء الإنتاج قد يستغرق عدة أشهر.

وجدّد زيلينسكي دعوته إلى حلفاء بلاده لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية، لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي الذي دخل عامه الخامس.

عقوبات بريطانية على روسيا

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات الإلكترونية الروسية، التي تتهمها بمحاولة نشر الفوضى والانقسامات في أنحاء أوروبا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: «تستهدف الإجراءات المعلنة اليوم 24 فرداً وكياناً يقفون وراء العمليات الإلكترونية والهجينة بالوسائل التقليدية والرقمية الهادفة إلى التخريب، ومنهم مجرمون يرتكبون أعمالاً غير قانونية عبر الإنترنت، ومتورطون في شبكات بالوكالة على صلة بأجهزة المخابرات الروسية».

وأضافت: «يشمل ذلك فرض عقوبات على قادة كبار بجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وهم فياتشيسلاف ستافييف، وإيفان سينين، وإيفان كاسيانينكو، لدورهم في توجيه عمليات التهديد الإلكترونية، والهجينة».

ولم تصدر السفارة الروسية في لندن تعليقاً بعد. وأعلنت بريطانيا العقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.


برلين تستدعي السفير الروسي على خلفية «حملة سيبرانية» منسوبة لموسكو

عناصر من الشرطة الألمانية في شوارع برلين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية في شوارع برلين (د.ب.أ)
TT

برلين تستدعي السفير الروسي على خلفية «حملة سيبرانية» منسوبة لموسكو

عناصر من الشرطة الألمانية في شوارع برلين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية في شوارع برلين (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أنها استدعت السفير الروسي للاحتجاج على هجمات إلكترونية منسوبة لموسكو استهدفت «الاتحاد الأوروبي» الذي فرض عقوبات جديدة على روسيا بالتعاون مع بريطانيا على خلفية هذه الهجمات.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لصحافيين: «استدعينا صباح اليوم السفير الروسي إلى وزارة الخارجية على خلفية الهجمات الإلكترونية العدائية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين، بأن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. وقال بارو في مقابلة مع «بي إف إم تي في - آر إم»: «ستُفرض كذلك عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات يتحملون مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتّبها (إف إس بي - جهاز الأمن الفيدرالي الروسي)».

وأضاف أن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات؛ بهدف «إما الحصول على معلومات، وإما تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كانت الحال في بولندا»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارو إلى أن فرنسا نجحت في «رصد هذه الهجمات»، مضيفاً: «عزّزنا بشكل كبير دفاعاتنا في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية».


العقل المدبر لسرقة متحف اللوفر كان «محبطاً» من المسروقات

زوار يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أرشيفية - أ.ب)
زوار يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أرشيفية - أ.ب)
TT

العقل المدبر لسرقة متحف اللوفر كان «محبطاً» من المسروقات

زوار يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أرشيفية - أ.ب)
زوار يصطفون خارج متحف اللوفر في باريس (أرشيفية - أ.ب)

أفادت تقارير بأن رجلين يُشتبه في سرقتهما مجوهرات ملكية بقيمة 88 مليون يورو (75 مليون جنيه إسترليني) من متحف اللوفر في باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أخبرا المحققين بأن العقل المدبر المزعوم للسرقة كان مُحبطاً من المسروقات، وظنّ أنه كان بإمكانهم سرقة المزيد.

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن محاضر استجواب المتهمين الشهر الماضي من قِبل قاضيين مُكلفين بالتحقيق تفاصيل دقيقة عن عملية السطو التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية، وأدت إلى استقالة مدير المتحف.

ووفقاً للرواية التي اطلعت عليها الصحيفة، ادعى المشتبه بهما أنهما اقتحما قاعة أبولو في متحف اللوفر بناءً على أوامر من عميل رفضا الكشف عن اسمه خوفاً على عائلتيهما.

استولى المتهمان على ثماني قطع من المجوهرات، من بينها تيجان، وبروش، وقلائد، وأقراط. ولكن أثناء فرارهما أسقط المشتبه بهما تاجاً مرصعاً بالجواهر كانت ترتديه الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، في القرن التاسع عشر.

التاج المتضرر للإمبراطورة أوجيني بعد سقوطه أثناء عملية سطو على معرض أبولو في متحف اللوفر (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «الغارديان» نقلاً عن الصحيفة الفرنسية اعترافات أحد المتهمين: «نعم، أنا من فعلها، لقد سقطت من حقيبتي»، وتابع مضيفاً، بينما كان القضاة يعرضون عليه صورة التاج المتضرر بشدة: «ما فعلناه لم يكن صحيحاً، إنه أمر خطير للغاية».

وقال المتهم إن الرجلين سلّما المسروقات المتبقية إلى العقل المدبر المزعوم، والذي «لم يكن راضياً» عن النتيجة. وقال للمحققين: «كان يعتقد أننا نستطيع أخذ المزيد».

وقال المتهمان إنهما استُؤجرا قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط من عملية السطو، وعُرض عليهما مقطع فيديو صُوّر داخل المعرض يُظهر الخزائن التي تحتوي على مجوهرات نابليون، وذلك لتجهيزهما للسرقة.

ونُقل عن أحد المتهمين قوله إنهما كُلّفا بمهمة واضحة: «كسر النوافذ واستعادة المجوهرات من داخل خزائن العرض». وقال المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، ووُعد بمبلغ يتراوح بين 15000 و20000 يورو مقابل دوره في عملية السطو. وأضاف: «ربما أكثر، حسب المبلغ الذي سيُجنى من العملية».

وأردف المتهم أن دافع العميل المزعوم كان مادياً، وأنه كان يخطط لإعادة بيع المجوهرات المسروقة. ونُقل عن أحد المتهمين قوله للمحققين: «كنت أعلم أنني سأسرق متحف اللوفر»، بينما أنكر المتهم الآخر أنه كان على علم بالهدف، وتابع أنه عُرض عليه في البداية على أنه «متجر مجوهرات يصنعون فيه المجوهرات في باريس»، وليس المتحف الأكثر زيارة في العالم، وأضاف: «لم أكن لأدخل هناك لو كنت أعلم»، مشيراً إلى أنه اتفق على مبلغ يتراوح بين 20000 و25000 يورو.

وبعد الوصول إلى شرفة في الطابق الأول عبر مصعد أثاث، يُزعم أن الاثنين اقتحما نافذة معرض أبولو، ودخلا المتحف، وبدآ في قطع نوافذ خزانتين للعرض.

ونُقل عن أحد المتهمين قوله: «عندما دخلنا، لم يكن هناك أحد، كان المكان مظلماً، ولم تكن سوى أضواء خزائن العرض هي المضاءة. رأيتُ من بعيد رجال الأمن يتحركون خلف باب أو ما شابه»، وتابع أنه كان يعلم أنهم يسابقون الزمن.

وقال كل من المتهمين إنهما لا يعرفان مصير المجوهرات منذ ذلك الحين، لكنهما رفضا إعطاء المحققين أي معلومات قد تكشف هوية العقل المدبر، أو أي شركاء، خوفاً من الانتقام.

وذكرت صحيفة «لوموند» أن المحققين لم يؤكدوا بعد أن اللصوص كانوا يتصرفون نيابة عن أي جهة.

جدير بالذكر أن الشرطة أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها تحتجز أربعة أشخاص، من بينهم اللصان المشتبه بهما، لكن لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.