تثير الأجواء المشحونة قبل لقاء الأمناء العامّين المفترض للفصائل الفلسطينية في القاهرة في الـ30 من الشهر الحالي، شكوكاً حول مخرجات الاجتماع الذي كان قد دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاتفاق «على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف».
وفرضت اتهامات حادة ولغة هجومية وتشكيكية إلى حد ما نفسها على المشهد الفلسطيني، بعد اعتقالات قامت بها السلطة الفلسطينية لمسلحين في جنين، ونشطاء تابعين لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في مناطق أخرى، شنت معها الفصائل هجوماً مركَّزاً على السلطة، عدّته السلطة جزءاً من مخطط واسع لاستهدافها وإضعافها وتخوينها.
وأكد وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، في تصريح مقتضب وزَّعته وزارة الداخلية، أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون والنظام.
جاء تصريح هب الريح تأكيداً لأن السلطة لا تنوي الإفراج عن مسلحين اعتقلتهم في جنين، قالت «كتيبة جنين» إنهم من عناصرها، محذرةً من «تفجر الوضع إلى مرحلة لا يُحمَد عقباها»، وردَّت السلطة بأنهم متهمون بالهجوم على مقرات أمنية.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة ماضية في محاكمتهم وفق القانون. وأضاف: «ليس لأنهم مسلحون أو نشطاء فصائل كما تشيع (حماس) وغيرها، ولكن بسبب خرق القانون والتعدي على النظام».
وتابع: «يُفترض أن بنادق المسلحين يجب أن تكون موجهة إلى عدو واحد معروف لا لسفك دماء فلسطينية، وتخريب النظام والقانون وتعريض السلم الأهلي للخطر».
وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، قد أصدر بياناً أوضح فيه أن المعتقلين هم معتدون. وقال الرجوب إنه تزامناً مع العدوان الأخير الذي شنَّه جيش الاحتلال على مدينة ومخيم جنين وتحديداً فجر يوم 3-7-2023 أقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون والصف الوطني، على الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة.
وأكد الرجوب أن السلطة قامت باعتقال المتورطين والمشتبه بهم دون اعتبارٍ لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، «فالمتورطون للأسف ينتمون لعدة تنظيمات، منها (الجهاد) و(حماس)، وأول معتقل متورط كان من حركة (فتح)، وأهالي جبع الكرام المناضلون يعرفون ذلك جيداً، فلا مجال للمراوغة والمجاملة على حساب النظام والقانون».
موقف السلطة جاء رداً على بيان لكتيبة جنين دعت فيه السلطة الفلسطينية، إلى الإفراج عن المقاومين ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن تفاهماً جرى التوصل إليه مع الأجهزة الأمنية قبل زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مخيم جنين، الأسبوع الماضي، شمل تسليم أسلحة المقاومين المعتقلين لدى السلطة والإفراج عنهم بعد الزيارة.
واتهمت الكتيبة الأجهزة الأمنية «بنقض للعهد والوعود بالإفراج عن المعتقلين»، ولوّحت بـ«خطوات وطنية». الاتهامات بين «كتيبة جنين» والسلطة الفلسطينية، جزء من جوٍّ مشحون استخدمت فيه الفصائل ووسائل إعلامها لغة حادة.
وبينما اتهمت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» السلطة بوضع حوارات القاهرة في مهبّ الريح وعلى المحك، واصفةً الاعتقالات السياسية بـ«الجريمة والفضيحة والخطيئة الوطنية»، تعهدت حركة «فتح» بأنها ستحافظ على مكونات الشعب الفلسطيني وتحميها بالدم، إن احتاج الأمر، من الاحتلال والمتآمرين والعابثين وتجار الدم والدين والوطنية ومَن يعملون بأجندات قوى إقليمية أجنبية وفارسية، لا تلقي بالاً لفلسطين وشعب فلسطين، بل تستخدم القضية الفلسطينية ورقة مساومة خدمةً لأجنداتها وقضاياها الخاصة.
وقالت الحركة «إن بديل السلطة والأمن الفلسطيني، هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية الداخلية الدامية وسيادة قانون الغاب والمافيات والعصابات وقطاع الطرق، وعودة الاحتلال والعملاء والقضاء على القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني. وهذا أمر لن تسمح به حركة فتح».
وانبرت وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية في هجوم منظَّم ضد «الحملة التحريضية على الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة الوطنية»، وحذرت من «تكرار تجربة غزة» (سيطرة «حماس» على القطاع بعد اقتتال داخلي عام 2007)، مقابل حملة منظَّمة من الإعلام التابع لـ«حماس» و«الجهاد» اتهمت السلطة باعتقال عناصرهما وإخضاعهم للتعذيب، والتخطيط لاعتقال المزيد منهم ضمن مخطط يستهدف «المقاومة».
