خبراء أمميون ينددون بمشروع قانون في الكنيست يطلب إعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين

رفض أممي لمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين (رويترز)

ندد 12 خبيراً أممياً الأربعاء بمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين»؛ في إشارة إلى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، وتبناه البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لبيان صادر عن الخبراء، فإن هذا القانون «ينتهك الحق في الحياة ويشكل تمييزاً ضد الفلسطينيين».

ولم تُطبق عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة فقط من قبل القضاء المدني في إسرائيل، وذلك بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.

وينص مشروع القانون على أن «أي شخص يتسبب عمداً أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وقال الخبراء، الذين تم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة في بيانهم، إن «عقوبات الإعدام الإلزامية تتعارض مع الحق في الحياة».

وأضافوا: «من خلال إزالة السلطة التقديرية للقضاة والمدعين العامين، فإنهم يمنعون المحاكم من مراعاة الظروف الفردية، بما في ذلك الظروف المخففة، ومن فرض عقوبة تتناسب مع الجريمة».

وبحسب الخبراء، فإن مشروع القانون سيضع آليتين لعقوبة الإعدام: في الضفة الغربية المحتلة، ستصدر المحاكم العسكرية أحكام الإعدام، بينما في إسرائيل والقدس الشرقية، سيتم تطبيقها وفقاً للقانون الجنائي الإسرائيلي وفقط عندما تكون هناك نية وراء الجريمة.

ولا تزال هناك حاجة إلى التصويت في قراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح النص قانوناً ساري المفعول.

وبحسب هؤلاء الخبراء، وهم مقررون خاصون للأمم المتحدة وأعضاء في فريق الأمم المتحدة المختص بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فإن مشروع القانون يسمح بإصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة العسكريين، ويحظر أي عفو أو تخفيف للعقوبة، «وهو ما ينتهك صراحة الحق في الحياة».

ووصفت حركة «حماس» في الثالث من نوفمبر القانون المقترح بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، ودعت «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية ذات الصلة، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجريمة الوحشية».

من جهتها، نددت السلطة الوطنية الفلسطينية بـ«خطوة خطيرة تهدف إلى مواصلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تحت ستار الشرعية».