السعودية: مساهمة المرأة في مجال تقنية الأقمار الصناعية تبلغ 30 %

مجلس الغرف التجارية يستعد لإصدار دليل يوضح الفرص الاستثمارية المتاحة

شدد منتدى سيدات الأعمال في الرياض أمس على أهمية الاهتمام بالبرامج الابتكارية (غيتي)

باتت سيدات الأعمال السعوديات أمام مرحلة جديدة من شأنها اكتشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة، يأتي ذلك عبر دليل خاص يعمل مجلس الغرف التجارية في البلاد على إعداده خلال الأيام الحالية، بينما أكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال المنتدى الوطني لسيدات الأعمال في الرياض أمس أن نسبة مساهمة المرأة في مجال تقنية الأقمار الصناعية تقدر بنحو 30 في المائة.
وفي شأن ذي صلة، كشفت الدكتورة ريم الفريان مدير إدارة القطاع النسائي في مجلس الغرف السعودية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مجلس الغرف يشرع حاليًا في إصدار دليل يحتوي على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، وقالت: «هذه الفرص ستكون جاذبة جدًا، وأمام رجال وسيدات الأعمال فرصة جيدة للاستفادة منها، ومن المتوقع إصدار الدليل مع بداية العام المقبل».
وفي هذا الشأن، اختتم المنتدى الوطني لسيدات الأعمال والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أعماله يوم أمس، بينما ناقش خلال جلسة العمل الثانية «الاستثمارات النسائية في المملكة بين التنوع والتركز»، وهدفت الجلسة إلى التطرق إلى طبيعة الاستثمارات النسائية وتوزيعها حسب النشاط والمجال، كسجلات رسمية ومنتسبة في الغرف التجارية في مناطق المملكة الرئيسية، وذلك من خلال تناول 4 محاور رئيسية تتمثل في استعراض السمات الديموغرافية لقطاع الأعمال للسيدات في السعودية، وتحديد القطاعات الرئيسية ومجالات الاستثمار التي تتجه لها سيدات الأعمال محليًا، وتوصيف أنشطة استثمارات سيدات الأعمال، وأسباب التوجه نحو الاستثمار في مجالات محددة والعزوف عن مجالات متاحة أخرى.
وشهدت الجلسة ذاتها مناقشات حول قوة الرقابة على المنشآت التجارية النسائية، داعيةً في الوقت ذاته إلى فرض مزيد من التسهيلات لتلك المنشآت ومراجعة الإجراءات وتطويرها، كما أكدت على أهمية دور لجان الغرف التجارية في التواصل مع الجهات الحكومية، لتحقيق مصالح رجال وسيدات الأعمال وطرح مشكلاتهم والسعي لحلها.
وتطرقت المناقشات لافتقاد سيدات الأعمال للغة الأرقام والتي تعتبر من أهم مقومات النجاح، كما تطرقت لدور الأسر المنتجة، بينما جاءت أبرز توصيات الجلسة في الدعوة نحو خلق البيئة الاستثمارية الداعمة للمشاريع الصغيرة، خصوصًا النسائية منها، والتوسع في نشاط الأسر المنتجة وتحويلها لصناعات صغيرة تساهم بشكل واضح في الناتج الإجمالي المحلي، كما دعت لتفعيل دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية في النشاط الاقتصادي، من خلال إجراء البحوث والتدريب وتبني المواهب والمبدعين.
وفي الوقت ذاته، ناقشت جلسة العمل الثالثة التي حملت عنوان «دور ريادة الأعمال والابتكار في الاستثمارات النسائية»، أهمية التعرف على الاستثمارات الحديثة الواعدة القائمة على مجالات الاقتصاد المعرفي، وتشخيص البيئة الداعمة لمثل هذا النوع من الاستثمار المحلي.
وتم خلال جلسة العمل الثالثة مناقشة 3 محاور رئيسية تتمثل في توجه السيدات إلى مجال الأعمال الابتكارية والاختراعات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سيدات الأعمال محليًا في مجالات ريادة الأعمال، واستعراض في الوقت ذاته التجارب المحلية الواعدة لرائدات الأعمال.
من جهته سلط الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الضوء على فعالية «ستارت آب ويكند» التي تعد من أفضل الفعاليات التي لها علاقة بإنشاء الشركات وريادة الأعمال بالمملكة، نظرًا للعمل المكثف الذي تم لدراسة عدد من الأفكار لإنشاء شركات تكون ناجحة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود خلال جلسة العمل الثالث أمس: «البيئة في المملكة محفزة للرجل والمرأة، وهناك مشاركة قوية من السيدات، وهناك توجيهات لكل القطاعات للاهتمام بالمرأة»، موضحًا أن مساهمة المرأة في مجال تقنية الأقمار الصناعية تقدر بنحو 30 في المائة.
وفي الإطار ذاته، تطرقت الجلسة إلى ضرورة تحديد الهدف القومي، كما أشارت إلى أن الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة ارتكزت على تحويل المجتمع السعودي لمعرفي، وتحويل الاقتصاد السعودي لاقتصاد معرفي، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد.
ودعت التوصيات مع ختام جلسة العمل الثالثة في المنتدى الوطني لسيدات الأعمال إلى أهمية إعداد برامج تخص المشاريع النسائية في مجال الإبداع والابتكار، وعرضها على مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتبنيها.
إلى ذلك، قالت الدكتورة ريم الفريان مدير إدارة القطاع النسائي في مجلس الغرف السعودية: «إن عمق النقاش والحوار الجاد الذي شهده المنتدى للموضوعات والقضايا التي تهتم بتحسين بيئة عمل الاستثمارات النسائية وكيفية الارتقاء بالعمل النسائي الحر، والثمار الناتجة عن تبادل المعارف وتبادل وجهات النظر، لا يدل فقط على الأهمية الكبيرة للموضوعات التي تناولها المنتدى، وإنما على الأفق الواسع والرؤى الواضحة للمشاركين في المنتدى تجاه تطوير قطاع سيدات الأعمال في المملكة وقيامهم بدور أكبر في التنمية الاقتصادي، الذي يتجلى بدقة ووضوح في جوهر جلسات المنتدى الوطني لسيدات الأعمال».
وأضافت الفريان: «أهم التوصيات التي خلص إليها المنتدى تتركز في أهمية تفاعل الراغبات والباحثات عن العمل مع الفرص الاستثمارية من خلال القنوات المتاحة، وأهمية زيادة الصلاحيات الخاصة بالأقسام النسائية في المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات لسيدات الأعمال، والاهتمام بإشراك السيدات في الإدارة العليا للمؤسسات والشركات الكبرى، على سبيل المثال شركتي سابك وأرامكو، بالإضافة إلى إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية، والاهتمام بتقديم البرامج الابتكارية للجهات الداعمة والراعية لها مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام والاستثمارات النسائية بشكل خاص».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والصناعة السعودي أن بلاده تمنع بشكل كامل المتاجرة في الأراضي الصناعية التي تقدمها هيئة المدن الصناعية في البلاد، يأتي ذلك في وقت دعا فيه متحدثون عبر المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال السعوديات، إلى إنشاء مضلة جديدة تعنى بسيدات الأعمال في البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال الذي انطلق مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض (قبل أن يختتم أعماله يوم أمس)، وهو المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لمناقشة الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها، بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
وفي الجلسة الأولى من المنتدى مساء أول من أمس، دعت الأميرة لولوة الفيصل نائب الرئيس والمشرف العام على جامعة «عفت» السعودية إلى إنشاء مضلة جديدة تعنى بسيدات الأعمال السعودية، مقترحةً في الوقت ذاته بتدريس مادة جديدة في التعليم العام تعنى بريادة الأعمال، مؤكدة أن المملكة بدأت تحقق خطوات ملموسة نحو تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
من جهته، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في السعودية حينها أن نحو 11.4 في المائة من إجمالي السجلات التجارية في السعودية تقع تحت ملكية سيدات الأعمال، وقال: «نجحنا من خلال الأنظمة الإلكترونية في تسهيل إجراءات استخراج السجلات التجارية إلى 180 ثانية، ولا يتبقى للحضور الشخصي في تأسيس الشركات على سبيل المثال سوى إجراءات وزارة العدل، وأعتقد أننا ماضون نحو أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية خلال السنوات المقبلة».
ولفت الدكتور الربعية خلال حديثة في الجلسة الأولى من منتدى سيدات الأعمال إلى أن تسهيل إجراءات اعتماد العلامة التجارية في السعودية قاد إلى نمو نسبة اعتماد العلامات التجارية بنحو 42 في المائة، وقال: «أطلقنا رقم اتصال موحدا لقطاع الأعمال، بهدف استقبال المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال والمساهمة في إيجاد حلول لها».
وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودي أن إجراءات الإعفاء الجمركي باتت ضمن دائرة الخدمات الإلكترونية، مضيفًا: «لدينا اليوم نحو 6900 مصنع في السعودية، باستثمارات يبلغ حجمها نحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، ويعمل في هذه المصانع نحو 935 ألف شخص، كما أن نسبة نمو المصانع في السعودية تبلغ حاليًا نحو 6.2 في المائة».
وأشار الربيعة إلى أن 40 في المائة من العمالة في المصانع السعودية يعملون في منشآت منطقة الرياض، بينما تستحوذ المنطقة الشرقية على 60 في المائة من استثمارات المصانع السعودية، في وقت تشكل فيها نسبة القوى العاملة نحو 25 في المائة من إجمالي العاملين في المصانع المحلية في البلاد.