لوحت دول «اللجنة الخماسية لأجل لبنان» التي تضم السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بإجراءات بحق «المعرقلين» للانتخابات الرئاسية اللبنانية، داعية أعضاء البرلمان اللبناني إلى «الالتزام» بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
جاء ذلك في بيان صدر في الدوحة التي استضافت اجتماعاً ضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حضور موفد وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، لمناقشة «الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها».
ورأى المجتمعون في بيان أن «إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية». وأعلنوا أن الدول الخمس «تتابع بقلق» عدم انتخاب القادة السياسيين خلفاً للرئيس السابق ميشال عون بعد 9 أشهر تقريباً من انتهاء ولايته. وقالوا: «من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد». وأكد البيان أن هذه الدول «ناقشت خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال»
إجرءات لا مفر منها
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه «لا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
كما شددت الدول الخمس على «الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020». وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. وأعلنت «دعمها الثابت للبنان»، وتطلعها إلى «استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني».
إضافة إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ووفق معلومات نقلها الإعلام اللبناني فإن الاجتماع كان إيجابياً، وقد بدأت الأمور تأخذ منحى جدياً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «فرنسا لن تترك لبنان، وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
