لوّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي لإبقاء عقوبات الصواريخ الباليستية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» بموجب الاتفاق النووي.
لوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي بشأن البرنامج الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في المؤتمر الأسبوعي اليوم، إن أي عقوبات جديدة تستند إلى مزاعم لا أساس لها مرفوضة بالكامل، مضيفاً أن «إيران تحتفظ بحق الرد على أي أعمل غير مسؤول في الوقت المناسب».
ومن المقرر أن تنتهي مدة العقوبات الدولية على برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في 18 أكتوبر بموجب قرار من الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقبل نحو أسبوعين، قالت مصادر لوكالة «رويترز» إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران باعتزام الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015. وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني في الدوحة في 21 يونيو (حزيران).
ونقلت وكالات حكومية إيرانية عن كنعاني قوله إن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مسؤولة مثل الولايات المتحدة عن عدم الوفاء بالتزاماتها في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وأضاف: «هذه ثلاث حكومات يجب أن تقدم إجابة عن هذا القصور».
وأضاف كنعاني: «رغم قصورهم لا يمكن أن يجلسوا في موقف المدّعي ويطرحوا الاتهامات ضد إيران، ويفرضوا عقوبات عليها، إنها خطوات غير قانونية وغير مقبولة».
كانت صحيفة «الغارديان» البريطانية، قد وصفت رسالة الترويكا الأوروبية بشأن إبقاء العقوبات، بأنها «أول انتهاك أوروبي للاتفاق النووي».
يأتي ذلك بعدما تعهدت بريطانيا بإنشاء نظام عقوبات جديد لإيران يستهدف صناع القرار في طهران، بمن فيهم أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي.
وقدمت بريطانيا أدلة في مجلس الأمن الدولي على أن إيران تمضي قدماً في إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن وإلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا.
كانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، قد قالت في جلسة دورية لمجلس الأمن بشأن تقييم القرار 2231، الخميس الماضي، إن استمرار التصعيد النووي الإيراني يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأضافت وودوارد في الجلسة المخصصة لبحث قضية منع الانتشار النووي إنه وبعد شهور من المفاوضات طرحت العام الماضي نصوصاً قابلة للتطبيق أتاحت لإيران فرصة إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، لكن إيران رفضت اغتنام هذه الفرصة، وواصلت بدلاً من ذلك التصعيد النووي وفق ما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت مندوبة بريطانيا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً الحدود التي فرضها الاتفاق النووي بأكثر من 21 مرة. كما تطلق إيران صواريخ قد تكون قادرة على حمل رؤوس نووية وتختبر تكنولوجيا قابلة للتطبيق على الصواريخ الباليستية المتوسطة والعابرة للقارات، حسب وودوارد.
وكانت مصادر «رويترز» قد عزت إبقاء العقوبات إلى ثلاثة أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق النووي.
وبدأت طهران مسار التحلل من الالتزامات النووية رداً على الانسحاب الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن منذ بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي انتقد نهج سلفه، اتخذت طهران خطوات متقدمة في تسريع برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.
وتعثرت الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما دفع واشنطن وحلفاءها للبحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
لا توجد مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي او المعتقلين
سولیفان
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة بايدن سترفع القيود عن برنامج الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية في أكتوبر المقبل. وسُئل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى لندن، أول من أمس، عما إذا كانت واشنطن تستعد لإجراءات مع حلول بند «الغروب» في الاتفاق النووي خصوصاً فيما يتعلق بالمسيّرات الإيرانية.
وأجاب سوليفان: «لقد اتخذنا عدداً كبيراً من الخطوات، بخلاف العقوبات التي فُرضت على إيران لتسليمها مسيّرات لقتل المدنيين الأوكرانيين، وسوف نستمر في القيام بذلك».
وحول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تُجري محادثات مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر، نقل موقع البيت الأبيض عن سوليفان قوله: «أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران»، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع طهران حول الملف النووي أو المعتقلين.
وقال سوليفان: «لقد أجرينا تلك المحادثات غير المباشرة حول المعتقلين لأنه من واجبنا محاولة إعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن».
وتعقيباً على تصريحات سوليفان، قال كنعاني: «نحن نتابع جميع المسارات الدبلوماسية بما في ذلك المفاوضات عبر وسطاء وتبادل الرسائل لإحقاق حقوق الشعب الإيراني بما في ذلك رفع الحجز عن الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عن السجناء ومفاوضات رفع العقوبات». وأضاف: «نواصل الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد».
