أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات جديدة تتضمن منع التحقيق ومصادرة أسلحة من مطلقي النار على فلسطينيين في حالة وقوع عمليات.
والقرارات الجديدة التي من شأنها تشجيع الإسرائيليين على قتل فلسطينيين صودق عليها في قسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إنه في إطار خطة الإصلاحات التي يقودها في وزارة الأمن القومي، قرر أن «كل مواطن يحيد مخرباً لن يُصادر سلاحه منه». وأضاف «سياستي تقضي بمنح المواطنين الذين يدافعون عن أنفسهم وعن الآخرين وساما، وليس مصادرة السلاح منهم».
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ألغت بالفعل قرارات كانت قيد التنفيذ. وقبل هذه التعليمات، كان مطلقو النار على منفذي العمليات أو مشتبه بهم يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة، وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك قلقا من أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى استسهال اقتناء الأسلحة والضغط على الزناد، حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا.
وتقضي التعليمات الجديدة بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين، في الحالات «القومية»، أو قيامهم بإطلاق النار من منطلق «الدفاع عن النفس».
واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على «إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة».
تشجيع اقتناء السلاح
وبن غفير واحد من أكثر المسؤولين الإسرائيليين الذي يدعون شعبهم إلى اقتناء السلاح من أجل مواجهة الفلسطينيين، وقد ضغط لفترة طويلة من أجل تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وهو يدعم العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، ويدعوهم إلى احتلال كل تلال الضفة وبناء مستوطنات عليها.
يذكر أنه في فترة بن غفير ارتفعت جرائم المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين نفذت 4073 انتهاكا بحق الفلسطينيين ومواقعهم، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في التقرير النصفي حول «اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية» للنصف الأول من عام 2023، أن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداء، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداء، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداء.
وقال شعبان إن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذتها ميليشيات المستوطنين في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان، وغيرها من القرى الفلسطينية الآمنة، دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع، وهي مرحلة مهدت لها أطر الدولة الرسمية جيداً، أولاً من خلال وصول قادة عصابات المستوطنين إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وثانياً كنتاج لمدارس الإرهاب الدينية التي خرّجت هذا الجيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين، وفق سيناريو تضع فيه الفلسطينيين المدنيين العزل في مواجهة إرهاب المستوطنين المسلح
والمحمي بقوة الجيش، والذي يجرّم على الفلسطيني محاولة الدفاع عن نفسه وأرضه.
ورصد التقرير 1148 اعتداء نفذها المستوطنون منذ بداية العام «تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة».
كما أقام المستوطنون بحسب التقرير خلال النصف الأول من عام 2023 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين، شرعنت سلطات الاحتلال 4 بؤر منها، في محيط مستوطنة «عيلي» بين محافظتي رام الله ونابلس.
