تصاعدت تداعيات «تجميد» المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، في الأوساط الأميركية والإيرانية، ففي واشنطن وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالب فيها بتقديم معلومات إضافية بشأن سوء المعاملة المحتملة مع الوثائق السرية.
وطالب ماكول بمثول المبعوث الخاص بإيران بالإنابة، أبرام بال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، لتقديم إحاطة سرية إلى اللجنة بحلول نهاية يوليو (تموز) الحالي. وقال ماكول: «تشير تقارير إعلامية إلى أن المبعوث الخاص إلى إيران، روبرت مالي، وُضع في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام، وسط تحقيق حول سوء التعامل المحتمل مع وثائق سرية»، معبراً عن مخاوف جدية في ما يتعلق بسلوك مالي، وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي العام الأميركي.
بدوره، كتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في تغريدة على «تويتر»، إن «هذا الوضع مع مالي يجعل الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للكونغرس للتدقيق والتأثير في (الصفقة) السرية التي يعقدها مع إيران».
وفي إيران، لقي نبأ «تجميد» مالي، تفاؤلاً حذراً من وسائل الإعلام الحكومية، بينما أثار محللون وصحف تساؤلات حول مسار المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران.
ورأت صحيفة «إيران» الحكومية أن خروج روبرت مالي في خضم تسارع التطورات المتعلقة بالمفاوضات «مؤشر على خلافات في الخارجية الأميركية» بشأن إيران. من جهتها، رأت وكالة «إرنا» الرسمية أن الحكومة الأميركية تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران «مع تهميش بعض الأشخاص».
