لا تزال تداعيات تعليق التصريح الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وإحالته للتحقيق خلال «إجازته» غير المدفوعة، تتوالى في العاصمة الأميركية واشنطن.
ويعتقد بعض المراقبين، أن عودته قد لا تكون مضمونة، في ظل التعليقات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين، تتهم وزارة الخارجية بـ«تضليل» الكونغرس بخصوص دوره في المفاوضات الجارية مع إيران. ورغم أن غالبية التعليقات صدرت من الجمهوريين، فإن صمت الديمقراطيين «المحرجين»، يشير إلى أن تجاوز هذه القضية، قد يكون صعباً، خصوصاً وأن التحقيق الأمني معه، يجري على خلفية «تسريبه معلومات سرية».
وأرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، رسالة يوم الجمعة، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالب فيها بتفاصيل إضافية عن القضية، مشيراً بشكل خاص إلى سوء تعامله المحتمل مع الوثائق السرية.
وتطلب الرسالة أيضاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إتاحة مثول المبعوث الخاص بالإنابة لإيران، أبرام بال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، للإدلاء بشهادتهما في جلسة استماع عامة، وتقديم إحاطة سرية إلى اللجنة بحلول نهاية يوليو (تموز) الحالي.
وكتب ماكول قائلاً: «تشير تقارير إعلامية إلى أن المبعوث الخاص لإيران، روبرت مالي، وُضع في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام، وسط تحقيق في سوء التعامل المحتمل مع وثائق سرية». وأضاف: «تثير هذه التقارير مخاوف جدية فيما يتعلق بسلوك مالي وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي العام الأميركي».
وتابع ماكول، «إن فشل الوزارة في إبلاغ الكونغرس بهذا الأمر، يظهر في أحسن الأحوال الافتقار إلى الصراحة، وفي أسوأ الأحوال، يمثل معلومات خاطئة متعمدة وربما غير قانونية».
وأضاف، «نظراً لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سرداً كاملاً وشفافاً للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي، والتحقيق فيه وببيانات الإدارة إلى الكونغرس بشأن المبعوث الخاص مالي».
بدوره، كتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في تغريدة على «تويتر» قائلاً، إن «هذا الوضع مع مالي يجعل الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للكونغرس للتدقيق والتأثير في (الصفقة) السرية التي يعقدها مع إيران».
ويرى مراقبون أن القضية سيكون لها تداعيات أكبر في مجلسي الشيوخ والنواب، في ظل التصعيد الكبير من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ضد إيران، على خلفية برنامجها النووي، ورفض عقد «صفقات» جانبية معها.
وكان 249 مشرعاً من الحزبين، بينهم 110 نواب ديمقراطيين، قد أرسلوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرئيس بايدن، يطالبون فيها باتخاذ خطوات إضافية للتصدي لبرنامجها النووي، والاستعداد لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، مشيرين بشكل خاص إلى التعاون الإيراني مع روسيا والصين، الذي «يعزز من ثقة النظام ودفعه لتحدي الولايات المتحدة ومصالحها».
وكتب 26 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، رسالة مماثلة إلى إدارة بايدن، قائلين إن الكونغرس «متحد» في موقفه القاضي بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وطلبوا من الإدارة أن تبقى على الخط نفسه مع جهود الكونغرس.
وتزامنت هذه الرسائل مع مشاريع قوانين طرحها مشرعون من الحزبين في الكونغرس، تهدف لتقييد حركة الإدارة في ملف التفاوض مع إيران.
ومع تعليق عمل المبعوث الخاص مالي، يعتقد أن الضغوط ستتزايد على الإدارة الأميركية لمنعها من المضي في توقيع اتفاقات «بديلة».
وأصدر رئيس مجلس إدارة «متحدون ضد إيران النووية» السناتور السابق، جوزيف ليبرمان، ورئيسها التنفيذي السفير السابق، مارك والاس، بياناً مشتركاً، أشاروا فيه، إلى أن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين بما فيه الكفاية من سلوك المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، هي مصدر قلق بالغ. وأضاف البيان: «من الضروري أن تكشف إدارة بايدن عن المدة التي حجبت فيها عن الكونغرس تلك المشاركات الدبلوماسية اللاحقة التي قادها شخص آخر غير السيد مالي، وعندما حدث سوء التعامل المزعوم للمعلومات السرية».
وأضاف البيان، أن «التفسير المثير مهم بشكل خاص في الوقت الحالي، يتعلق بالمحادثات (غير الرسمية)، التي انخرطت فيها الإدارة مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي».
وطالب ليبرمان ووالاس من الكونغرس، التحقيق فيما إذا كان أي سوء سلوك من مالي قد أثَّر على الرئيس أوباما أو الرئيس بايدن أو كليهما، في إشارة إلى الدور الذي لعبه خلال التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015.
وحظيت قضية مالي بتعليقات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من الأميركيين الإيرانيين، المعارضين للنظام الإيراني. وكتب بعضهم على «تويتر»، قائلين إن «المجتمع الإيراني الأميركي» (ناياك) أبرز جماعات الضغط الإيرانية في الخارج، يشعر بقلق بالغ إزاء مستوى السرية، الذي أظهرته إدارة بايدن فيما يسمى بالمفاوضات مع النظام في طهران. وأضافوا أن أمننا القومي، وفي الواقع، أمن العالم مع إيران المسلحة نووياً على المحك. وطالبوا بمحاسبة مالي على «إخفاقاته» على كل المستويات.
