مصادر ليبية لـ {الشرق الأوسط}: مقايضات حول إزاحة حفتر وعودة «الإخوان»

مجلس النواب يختار اليوم الرئيس الجديد للحكومة من بين 12 مرشحًا

أبلغ فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس نواب ليبيا، «الشرق الأوسط» بأن المجلس سيعقد اليوم جلسة مهمة بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لبحث تطورات مفاوضات السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، واختيار رئس جديد لرئيس حكومة الوفاق الوطني المقرر تشكيلها في حالة نجاح هذه المفاوضات.
وكشف بوهاشم أن عدد المرشحين وصل حتى أمس إلى 12، لافتا إلى أن هناك بعض النواب يدفعون باتجاه طرح عدة أسماء ليتم الاختيار منها من قبل بعثة اﻻمم المتحدة ولجنة الحوار. وأوضح أن رئيس حكومة الوفاق المرتقبة وأحد نوابه سيتم اختيارهما من قبل البرلمان، والنائب الآخر سيتم اختياره من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، مشيرا إلى أنه «تم التصويت داخل البرلمان على اختيار اسمين فقط من قبل البرلمان، وتم فتح باب الترشح لمن يرى في نفسه الكفاءة للمنصب».
وعاد وفد مجلس النواب الليبي للحوار الأممي أمس إلى طبرق للمشاركة في هذه الجلسة، قبل العودة لحضور الجولة الجديدة من المحادثات التي تستهدف إنهاء الجدل الدائر حول الشرعية في البلاد منذ العام الماضي.
وبينما نفى نوري أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس، وجود خلافات مع صالح المخزوم، رئيس وفد البرلمان لحوار الأمم المتحدة، ورئاسة برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، قالت مصادر حكومية وبرلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان السابق قبل على مضض أن تكون رئاسة الحكومة الجديدة لمجلس النواب مقابل إزاحة الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبي.
وكشفت المصادر النقاب عن أن وضع حفتر في الحكومة الجديدة يمثل عقبة رئيسية في طريق إتمام أي اتفاق، مشيرة إلى أن برلمان طرابلس يتعرض لما وصفته بضغوط هائلة من ميليشيات «فجر ليبيا» المسلحة والمهيمنة على طرابلس لإخراج الفريق حفتر من المشهد السياسي في البلاد.
وكان المبعوث الأممي برناردينو ليون، وردًا على سؤال يتعلق بما إذا كان سيكون هناك مستقبل للواء حفتر في أي حكومة مستقبلية، قد قال في مؤتمر صحافي عقده بالمغرب في ختام جولة الحوار الأخيرة التي قاطعها برلمان طرابلس: «يمكنني أن أقول لك إننا نعمل على أساس التوافق فقط وعلى أساس شخصيات توافقية لجميع المناصب، المناصب الرئيسية في الحكومة. ويجب أن تقوم هذه الحكومة باقتراح أسماء للوزارات المختلفة ومن ثم للمناصب العليا في الإدارة المدنية والجيش». وأضاف ليون: «هذا هو المبدأ الذي نعمل على أساسه عندما تكون لدينا مناقشات أوسع نطاقا، وما نأمله أن يكون هناك قرار حول قيادة الحكومة، وأعتقد أنه يجب أن نصغي إليهم وإلى وجهات نظرهم حول هذه النقطة».
وتأكيدا لوجود جدل سياسي محتدم حول مصير حفتر الذي عينه البرلمان كقائد عام للجيش هذا العام، تابع ليون قائلا: «لا أستطيع بصفتي مبعوث أمم متحدة أن أجيب في هذه المرحلة المبكرة، لأنه من الممكن أن يتفق الليبيون على شخصيات محددة، أينما كانت، وأنا أفضل ألا أذكر أسماء بعينها، غير أن هذا أمر يجب أن يقرره الليبيون، دون إملاءات ومن خلال التوافق. هذا هو المبدأ».
في المقابل، زعم رئيس برلمان طرابلس أن نائبه الثاني المخزوم، الذي استقال من رئاسة وفد البرلمان لحوار الأمم المتحدة، لا يزال يمارس مهام عمله بشكل دستوري، معتبرا أن أعضاء فريق الحوار ليسوا موظفين لدى البعثة الأممية كي تستدعيهم متى شاءت دون ترتيب.
من جهته، نفى المجلس البلدي لمدينة مصراتة تقدمه بمرشحين للحكومة الجديدة، وقال في المقابل إنه لم يتقدم حتى الساعة بأي أسماء كمرشحين لمناصب في الحكومة التوافقية، التي يجري الحوار على تشكيلها.
ولم يوقع برلمان طرابلس مسودة اتفاق سياسي وقعه مجلس النواب المعترف به دوليا بالأحرف الأولى في شهر يوليو (تموز) الماضي في منتجع الصخيرات المغربي، في خطوة تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الليبية ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تهريب مهاجرين في قارب غرق قبالة سواحل البلاد في البحر المتوسط، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 200 شخص، فيما طالبت الحكومة الانتقالية برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتفاقمة في البلاد.
وأوضحت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان لها أمس، أنها سبق أن نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة، مبدية استعدادها للتعاون مع كل الدول خاصة الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية برئاسة نائب لإجراء اتصالات مع الاتحاد الأوروبي ودول المنبع لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة هذه الظاهرة. وقال مسؤول أمني إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مهربين ليبيين في ما يتعلق بإرسال القارب الغارق وقوارب أخرى لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وأضاف «إنهم في العشرينات من العمر. نعتقد أن هناك المزيد من الضالعين في الأمر وما زلنا نلاحقهم». ونظم سكان زوارة احتجاجا مؤخرا لمطالبة السلطات بالتصدي للمهربين الذين يرسلون القوارب من المدينة لقربها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وأعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي أن 111 جثة انتشلت من الموقع الذي غرق فيه قبل يومين زورق كان يقل مئات المهاجرين قبالة ساحل ليبيا، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين. وقال المصراتي لوكالة الصحافة الفرنسية: «جرى حتى الآن انتشال 111 جثة من موقع غرق المركب قبالة مدينة زوارة»، على بعد نحو 160 كيلومترا غرب طرابلس. وأضاف: «جرى أيضًا إنقاذ 198 من المهاجرين». وشدد على أن «هناك عشرات المفقودين، إذ إن المركب كان يقل نحو 400 راكب».
وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد إلى الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر في ليبيا منذ عام. وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من ساحل ليبيا باتجاه إيطاليا نظرا لتكديسهم في مراكب متهالكة غالبا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونهم لمصيرهم.