رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، طلب المسؤولين الصينيين مقايضة رفع العقوبات المفروضة على الصين مقابل إعادة فتح خطوط الاتصال العسكرية بين جيشي البلدين. وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، إنه لا يوجد سبب وجيه لتجنب المسؤولين العسكريين الصينيين رفيعي المستوى التحدث مع نظرائهم الأميركيين. وأضاف: «من وجهة نظرنا، لا توجد عقبات أمام إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة»، موضحاً أن وزير الدفاع لويد أوستن «يمكنه الاتصال بنظيره الصيني في الوقت الحالي». وقال إنه «ما من داعٍ لرفع تلك العقوبات حتى يتمكن من التواصل مع نظيره».
وأجرى أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو، محادثة موجزة، على هامش «حوار شانغريلا» السنوي، في سنغافورة، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولي البنتاغون وصفوها بأنها «لم تكن جوهرية».
وقال المسؤولون الصينيون مراراً إنهم سيكونون منفتحين على عقد محادثات، ولكن فقط إذا تم رفع العقوبات. وكررت بكين هذا الطلب، الأربعاء، حسب وكالة «بلومبرغ». وقال المتحدث باسم سفارة الصين فى واشنطن، ليو بينغيو، للصحافيين، إن «الجانب الأميركي يعرف سبب الصعوبات في علاقاته العسكرية مع الصين». وأضاف: «يجب إزالة هذه العقبات قبل أي تبادل، ويمكن أن يتم التعاون بين البلدين». ولم يحدد ليو العقوبات التي تريد الصين رفعها، لكن المسؤولين الصينيين أشاروا في السابق إلى العقوبات الشخصية على وزير الدفاع الصيني لي باعتبارها نقطة شائكة.
بالون التجسس
كانت الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى بين البلدين متوقفة منذ ما قبل إسقاط الولايات المتحدة منطاد التجسس المزعوم، الذي تسبب برفع منسوب التوتر في علاقات البلدين. وقال مسؤولو البنتاغون إن الجيش الصيني رفض طلباً للتحدث بعد إسقاطه، وأعرب عن قلقه من أن الدعوات الأميركية الأخرى لإجراء محادثات لم تلق آذاناً صاغية.
وفيما ينفي المسؤولون الصينيون أن يكون المنطاد جهاز مراقبة، وبأنه كان منطاداً لدراسة الطقس، أصر المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر في مؤتمره الصحافي على القول إنه كان مخصصاً للمراقبة.
ورفض رايدر التعليق مباشرة على تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن معدات المنطاد شملت تكنولوجيا أميركية الصنع. وقال: «نحن ندرك في الحالات السابقة، على سبيل المثال، استخدام طائرات بدون طيار وقدرات أخرى، مكونات أميركية تجارية جاهزة». وأثار التقرير قلق بعض المشرعين الأميركيين، الذين دعوا إلى مزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. وقال النائب مايكل مكول، والسيناتور بيل هاغرتي، وكلاهما جمهوري، في بيان، «هذا الحادث لم يغلق. نتطلع إلى مشاهدة التحليل التكنولوجي الكامل لمنطاد المراقبة. الإجراءات التنافسية، مثل ضوابط التصدير، يجب أن تتحرك إلى الأمام للوقوف في وجه الصين الشيوعية».
