استراتيجية جديدة للنقل الجوي تشجع على زيادة الاستثمار بقطاع الطيران السعودي

اختيار مطار محوري لربط مطارات الشمال ضمن مشروع وطني جديد

استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
TT

استراتيجية جديدة للنقل الجوي تشجع على زيادة الاستثمار بقطاع الطيران السعودي

استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})
استراتيجية هيئة الطيران الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات المجال ({الشرق الأوسط})

أقرت رئاسة الطيران المدني السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي التي من شأنها فتح مختلف المجالات أمام الاستثمار في جميع قطاعات الطيران، فضلا عن أنها تشجع على تخصيص مختلف القطاعات الحيوية كالمطارات والملاحة الجوية.
وقررت هيئة الطيران المدني اختيار مطار محوري لربط المطارات الصغيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وذلك ضمن مشروع وطني جديد تم استحداثه من قبل هيئة الطيران السعودية أخيرًا.
وأقر مجلس الإدارة في اجتماع برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لتفعيل دور المجلس ومساعدته في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المنوطة بالهيئة، وقال الحمدان «الاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي تهدف إلى تطوير صناعة النقل الجوي في البلاد، وإن قطاع الطيران المدني بالسعودية يحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة التي لا تألو جهدا في سبيل تطوير هذا القطاع وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال إقرار استراتيجيتها الجديدة».
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كل قطاعات الطيران، وخصخصة القطاعات الحيوية كالمطارات والملاحة الجوية وغيرها من القطاعات الجاذبة، مشيرًا إلى أن العمل على زيادة الحركة الداخلية لتغطية الطلب المتزايد على السفر الجوي وتوفير خدمات متميزة للمسافرين وتوفير بنية تحتية جيدة تواكب مراحل التطور الطموحة التي تسعى لها من خلال إعادة هيكلة صناعة النقل الجوي، تمثل حاليا الهاجس والتحدي الكبير المنوط بالهيئة تحقيقه.
وذكر الحمدان أن الاستراتيجية اعتمدت تطبيق مشروع وطني باختيار مطار محوري في الشمال كمرحلة أولى وربطه بالمطارات الصغيرة الداخلية في تلك المنطقة من خلال طائرات حديثة وذات سعة مقعدية مصممة خصيصا لمثل هذه الخطوط، كما أن الهيئة ستوفر الدعم المادي اللازم لتحفيز شركات الطيران لتشغيل هذه الخطوط وربطها بالمدن الرئيسية في السعودية والتدرج في زيادة عدد الرحلات وربطها بكل مناطق المملكة، وفي حال نجاح هذه التجربة فسوف يتم تطبيقها في المناطق الأخرى دون تأخير.
وأضاف: «تضمنت الاستراتيجية، التركيز على دور الهيئة العامة للطيران المدني التشريعي والرقابي وتطوير المعايير والبدء في تطبيق برامج التقييم وإعادة التأهيل لكل العاملين في المناطق الحساسة في كل المطارات في المملكة كالخدمات الأرضية وغيرها لضمان جودة العمل الرقي بمقومات ومعايير السلامة في كل الخدمات الأرضية».
ولفت رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن التنسيق جارٍ مع كل الجهات ذات العلاقة لتفعيل صناعة وحركة العمرة وزيادة حركتها، وأن إحدى ركائز الاستراتيجية الجديدة تفعيل دور مركز تقنية المعلومات، إذ إن التقنية الحديثة ستكون أحد روافد التغيير الرئيسية في صناعة الطيران في السعودية.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.