4 شروط تركية للتطبيع مع سوريا


آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري في مايو الماضي (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

4 شروط تركية للتطبيع مع سوريا


آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري في مايو الماضي (أ.ف.ب)
آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري في مايو الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر تركية عن شروط وضعتها أنقرة أمام الجانب السوري خلال محادثات التطبيع الرباعية التي جرت بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، على هامش الجولة الـ20 لمسار أستانة في 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي، وهي تتضمن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ودستوراً جديداً وانتخابات عامة.

ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية التي بحثت في خريطة طريق روسية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، طرح 4 شروط على الوفد السوري باعتبارها «ضرورية لبناء الثقة».

وقال المصدر إن أنقرة تنتظر رد دمشق على الشروط التي يتعلق أولها «بمكافحة التنظيمات الإرهابية»؛ حيث طرح الجانب التركي «تأسيس آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات، للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابيين»، مشيراً إلى أن الجانب السوري «لم يعطِ أي رد عندما سأله الجانب التركي خلال المحادثات: من سيضمن أمن المنطقة؟ وهل تستطيعون أن تسيطروا عليها وتضعوها تحت إشرافكم حال انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟».

وأوضح المصدر نفسه أن الجانب التركي طالب نظيره السوري «بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة الآمنة للاجئين السوريين». وأضاف أن الوفد التركي في أستانة «اقترح عودة السوريين إلى مناطق آمنة، يتم إنشاؤها لهم أولاً، ومن ثم يمكنهم العودة لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية».

والمطلب الثالث لتركيا يتعلق «بالعملية السياسية وإدارتها بطريقة صحيحة، وصياغة دستور جديد». والرابع هو «إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم».


مقالات ذات صلة

معركة «ردع العدوان» في الشمال السوري... شكوك حول دعوة تركية للتفاوض بالنار

تحليل إخباري تبادل لإطلاق النار في محيط حلب بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة (أ.ف.ب) play-circle 00:20

معركة «ردع العدوان» في الشمال السوري... شكوك حول دعوة تركية للتفاوض بالنار

تستمر معركة «ردع العدوان» المفاجئة التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» وقطعت فيها طريق حلب - دمشق، فيما لا يزال الغموض يكتنف توقيتها والمستفيدين المحتملين منها.

«الشرق الأوسط» (لندن) رائد جبر (موسكو)
تحليل إخباري مقاتلون من «تحرير الشام» على جبهة حلب (إكس) play-circle 00:20

تحليل إخباري «ردع العدوان»... لماذا الآن؟ ولماذا تصمت تركيا؟

أثارت عملية «ردع العدوان» التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» بدعم من فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» ضد الجيش السوري في حلب، تساؤلات حول توقيتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يتابع القصف المستمر على قرى في ريف حلب الغربي (أ.ف.ب) play-circle 00:20

«تحرير الشام» تتقدم في حلب وإدلب والجيش السوري يحاول وقفها بمساعدة روسية

سيطرت قوات «تحرير الشام» وفصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» على 10 بلدات وقرى في محافظة حلب بشمال غربي البلاد، كانت خاضعة لسيطرة الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من «هيئة تحرير الشام» في مركبات عسكرية بالضواحي الشرقية لبلدة الأتارب في محافظة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ارتفاع قتلى اشتباكات بين الجيش وفصائل مسلحة بريفَي إدلب وحلب إلى 132 قتيلاً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد قتلى اشتباكات بين الجيش وفصائل مسلحة في ريفَي إدلب وحلب إلى 132 قتيلاً، بينهم 49 من قوات الجيش في…

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي تعزيزات عسكرية تركية في حلب وإدلب (إعلام تركي)

عملية «ردع العدوان» تسخن جبهة الشمال السوري

قُتل 57 جندياً سورياً ومقاتلاً من «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى في اشتباكات بين الطرفين، إثر هجوم شنته «الهيئة» وحلفاؤها على مواقع لقوات الحكومة في شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.