مصادر تركية تكشف عن 4 شروط للتطبيع مع دمشق

ترحيل عشرات السوريين وبحث المساعدات عبر الحدود مع الأمم المتحدة

صورة أرشيفية لاجتماعات سابقة في آستانة (رويترز)
صورة أرشيفية لاجتماعات سابقة في آستانة (رويترز)
TT

مصادر تركية تكشف عن 4 شروط للتطبيع مع دمشق

صورة أرشيفية لاجتماعات سابقة في آستانة (رويترز)
صورة أرشيفية لاجتماعات سابقة في آستانة (رويترز)

كشفت مصادر تركية عن شروط وضعتها أنقرة أمام الجانب السوري خلال محادثات التطبيع الرباعية التي جرت بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، على هامش الجولة 20 لمسار آستانة في 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي.

ورحلت السلطات التركية، الأربعاء، 22 سورياً إلى إدلب في شمال غربي سوريا، ليرتفع عدد من تم ترحيلهم خلال شهر إلى 130 سورياً. وفي الوقت ذاته، بحثت أنقرة والأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر المعابر الحدودية.

الاجتماع الرباعي في موسكو مايو الماضي (الخارجية التركية)

ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية القريبة من الحكومة عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية التي بحثت خريطة طريق روسية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، طرح 4 شروط على الوفد السوري رأتها ضرورية لبناء الثقة بين الجانبين.

وقال المصدر إن أنقرة تنتظر رد دمشق على الشروط التي يتعلق أولها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث طرح الجانب التركي «تأسيس آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابيين».

وأوضح أن كل بلد سيمثل بمندوب ضمن الآلية المشتركة، التي ستتضح معالمها خلال الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى أن الجانب السوري «لم يعطِ أي رد عندما سأل الجانب التركي خلال المحادثات: من سيضمن أمن المنطقة؟ وهل تستطيعون أن تسيطروا على المنطقة وتضعوها تحت إشرافكم حال انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟». وأكد الجانب التركي أن «المهم بالنسبة لنا أمن الحدود».

صورة في 24 مايو تظهر آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري (أ.ف.ب)

وكان وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار، أعلن قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع بموسكو في 10 مايو (أيار) الماضي، أنه «تم الاتفاق على إنشاء مركز عسكري مشترك لتنسيق العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية»، وفي مقدمتها «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والتنظيمات الأخرى.

وقال المصدر إن الجانب التركي طالب نظيره السوري «بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة الآمنة للاجئين السوريين»، مشيراً إلى أن أنقرة «ترحب بقرارات العفو التي أصدرها بشار الأسد في السنوات الأخيرة، لكنها ترى أن الظروف الملائمة للعودة الطوعية الآمنة للاجئين لم تتحقق حتى الآن لأسباب أمنية».

لاجئون سوريون في شانلي أورفا التركية التي تستضيف نحو نصف مليون لاجئ سوريّ أي ما يعادل ربع عدد سكّان المحافظة (أ.ف.ب)

وأضاف أن الوفد التركي في آستانة «اقترح عودة السوريين إلى مناطق آمنة، يتم إنشاؤها لهم أولاً، ومن ثم يمكنهم العودة لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية».

وأعلنت السلطات التركية من قبل، عن عودة أكثر من 500 ألف سوري إلى المناطق التي قامت القوات التركية بمساعدة فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة بتطهيرها من «الإرهاب».

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي، أن هناك مشروعات إسكان ستبنى بالتعاون مع قطر لعودة مليون لاجئ سوري، ستقام في 9 مناطق بشمال سوريا، وأنه تم حتى الآن، بناء 5 آلاف من أصل 28 ألفاً و681 وحدة سكنية بدءاً من جرابلس.

مخيم للنازحين في جنديرس بمحافظة حلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

وقال المصدر إن المطلب أو الشرط الثالث لتركيا الذي طرحته خلال الاجتماع، يتعلق «بالعملية السياسية وإدارتها بطريقة صحيحة، وصياغة دستور جديد». كما اشترط الجانب التركي «إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم، وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات».

ترحيل ومساعدات إنسانية

في غضون ذلك، رحلت السلطات التركية 22 سورياً من «معبر باب الهوى» الحدودي إلى مناطق في إدلب شمال غربي سوريا، في أول أيام العيد، الأربعاء.

وكشف ناشطون سوريون أن قوات الدرك التركية نقلت السوريين في عملية ترحيل هي الثالثة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأن من بينهم بعض القصر دون سن 18 عاماً، و9 منهم من أهالي مدينة عفرين، وذلك دون إبلاغ عائلاتهم وذويهم المقيمين في تركيا عن توقيفهم وترحيلهم، حيث تم أخذ بصمات العين واليد وجميع أوراقهم، لمنع عودتهم نهائياً إلى الأراضي التركية على الرغم من حملهم بطاقات حماية مؤقتة (كمليك) أو إقامات وتصاريح عمل.

وذكر الناشطون أن السلطات التركية رحلت 130 لاجئاً سورياً إلى المناطق التي أقامتها في إدلب وحلب لاستيعاب اللاجئين، بعد مطالبتهم بتوقيع أوراق تؤكد أنهم اختاروا العودة الطوعية، رغم حيازة معظمهم بطاقة الحماية المؤقتة.

وأوضحوا أن الخطوة جاءت في أعقاب محاولة بعض المحتجزين في مخيم قرب مركز الترحيل بولاية كليس الحدودية جنوب تركيا، الهروب نتيجة الظروف والمعاملة السيئة في المخيم.

من أعمال بناء بيوت للاجئين في جرابلس (أ.ف.ب)

وبحسب أحدث أرقام وزارة الداخلية التركية، فإن عدد اللاجئين السوريين في تركيا، بلغ حتى أبريل (نيسان) الماضي، 3 ملايين و435 ألفاً و298 سورياً، فيما بلغ عدد العائدين طواعية 549 ألفاً و407 سوريين.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية في تركيا.

وينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2672 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود في 10 يوليو (تموز) المقبل. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الاثنين، إن هناك أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات لتوفير احتياجاتهم الأساسية، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وأوضح أنه على الرغم من أن عملية إيصال المساعدات عبر نقاط التماس بين مناطق الجيش السوري والمعارضة، عملية تكميلية، فإنها لا تغني عن حجم ونطاق الآلية الضخمة لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.

ولفت حق إلى أن «المساعدات الإنسانية عبر الحدود تمد 2.7 مليون سوري كل شهر بالمساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والتطعيمات».


مقالات ذات صلة

معركة «ردع العدوان» في الشمال السوري... شكوك حول دعوة تركية للتفاوض بالنار

تحليل إخباري تبادل لإطلاق النار في محيط حلب بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة (أ.ف.ب) play-circle 00:20

معركة «ردع العدوان» في الشمال السوري... شكوك حول دعوة تركية للتفاوض بالنار

تستمر معركة «ردع العدوان» المفاجئة التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» وقطعت فيها طريق حلب - دمشق، فيما لا يزال الغموض يكتنف توقيتها والمستفيدين المحتملين منها.

«الشرق الأوسط» (لندن) رائد جبر (موسكو)
تحليل إخباري مقاتلون من «تحرير الشام» على جبهة حلب (إكس) play-circle 00:20

تحليل إخباري «ردع العدوان»... لماذا الآن؟ ولماذا تصمت تركيا؟

أثارت عملية «ردع العدوان» التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام» بدعم من فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» ضد الجيش السوري في حلب، تساؤلات حول توقيتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب) play-circle 00:20

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (عمان - أنقرة)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 27 نوفمبر 2024 في ريف حلب تظهر تصاعد الدخان جراء المعارك الدائرة بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري (د.ب.أ)

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

أورت شبكة «أخبار الطلبة» الإيرانية، الخميس، أن البريغادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني، قُتل في سوريا على أيدي «إرهابيين» مرتبطين بإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «هيئة تحرير الشام» في مركبات عسكرية بالضواحي الشرقية لبلدة الأتارب في محافظة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ارتفاع قتلى اشتباكات بين الجيش وفصائل مسلحة بريفَي إدلب وحلب إلى 132 قتيلاً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد قتلى اشتباكات بين الجيش وفصائل مسلحة في ريفَي إدلب وحلب إلى 132 قتيلاً، بينهم 49 من قوات الجيش في…

«الشرق الأوسط» (دمشق)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.