دارفور... «جرائم حرب» جديدة تعيد إلى الأذهان تاريخاً دامياً

جانب من الدمار في دارفور (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في دارفور (أ.ف.ب)
TT

دارفور... «جرائم حرب» جديدة تعيد إلى الأذهان تاريخاً دامياً

جانب من الدمار في دارفور (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في دارفور (أ.ف.ب)

بعدما رأت منزلها يُحرق وشقيقها يُقتل، لم تجد إنعام مفرّاً سوى الفرار من مدينة الجنينة في السودان إلى تشاد، هرباً من انتهاكات قد ترقى إلى «جرائم حرب» تعيد إلى سكان إقليم دارفور ذكريات مريرة.

منذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل (نيسان)، شهد إقليم دارفور بغرب البلاد، بعضاً من أسوأ أعمال العنف التي ترافقت مع انتهاكات إنسانية وجنسية، وجرائم قتل على أساس عرقي، وعمليات نهب واسعة النطاق، وفق ما تؤكد منظمات إنسانية وشهود، في ظل انقطاع شبه تام للاتصالات في الإقليم.

وتقول إنعام إن مسلّحين ينتمون إلى «قوات الدعم السريع» وقبائل عربية حليفة لها «أحرقوا منزلنا وكل منازل الحي... قتلوا أخي أمام عينيّ» في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور.

وتتابع الناشطة الحقوقية التي تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من شرق تشاد، وطلبت استخدام اسم مستعار حمايةً لأقاربها الذين لا يزالون في الجنينة: «عندما خرجنا كانت الجثث في كل مكان والنيران مشتعلة في البيوت، لذا سلكنا طريقاً بعيداً حتى لا يقابلنا (الدعم السريع) أو المسلحون العرب».

الفرار لا يوفر الحماية

في ظل الظروف الراهنة، اضطر عشرات الآلاف في الجنينة ودارفور إلى ترك منازلهم.

إنعام هي واحدة من أكثر من 150 ألف شخص لجأوا إلى تشاد، وفق أحدث أرقام منظمة الهجرة الدولية.

وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين «مليوني شخص»، وفقاً للأمم المتحدة، كما فرّ نحو 600 ألف شخص إلى الدول المجاورة، بعد أن أوقعت الحرب الدائرة في البلاد حتى الآن أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

ويتحدر غالبية الفارين إلى تشاد وأفريقيا الوسطى من إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات ويمتد على ربع مساحة السودان، ويقطن فيه ربع عدد سكان البلاد المقدّر بـ48 مليون نسمة.

لكن الفرار لا يوفر حماية فورية، إذ تؤكد منظمات إنسانية أن سكان دارفور عانوا الأمرّين للهروب من مناطقهم.

ونقلت منظمة «أطباء بلا حدود» شهادة السودانية سلمى (اسم مستعار)، وتبلغ من العمر 18 عاماً، تعرضت شقيقتها للاغتصاب من رجال مسلحين في أثناء فرارها مع شقيقتيها من مدينة الجنينة.

وتحكي سلمى أنه في ظهر الخامس عشر من يونيو (حزيران)، أوقفهن ستة رجال مسلحين وقاموا باغتصاب واحدة من شقيقتيها تبلغ من العمر 15 عاماً.

وقالت سلمى، حسبما نقلت «أطباء بلا حدود»: «احتجزوها لبعض الوقت داخل الحافلة وبعد أن انتهوا منها ألقوا بها خارجها وغادروا».

وفي ظل صعوبة الاتصال مع مختلف ولايات الإقليم، تنتشر على مواقع التواصل تسجيلات وصور تُظهر نزوح الآلاف من سكان دارفور إلى الحدود مع تشاد.

جحيم الجنينة

في منتصف الشهر الجاري قُتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، بعد ساعات على اتّهامه «قوات الدعم السريع» بـ«تدمير» مدينة الجنينة.

واتهم الجيش «قوات الدعم السريع» بخطف واغتيال أبكر، إلا أنها أدانت من جهتها مقتل الوالي، مؤكّدة أنّه جرى «على أيدي متفلتين... على خلفية الصراع القبلي المحتدم في الولاية».

كما حمّلت الأمم المتحدة «قوّات الدعم» مسؤوليّة «العمل الشنيع».

وقالت بعثة المنظّمة في بيان: «تنسب إفادات شهود عيان مُقنعة، هذا الفعل إلى الميليشيات العربيّة و(قوات الدعم السريع)»، داعيةً إلى «تقديم الجناة بسرعة للعدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر».

وتؤكد أطراف ومنظمات دولية أن الجنينة هي الأكثر تعرضاً لأعمال العنف في دارفور خلال الأسابيع الماضية.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع فيها بـ«الخطير جداً» منذ مطلع يونيو.

وقال منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور طوبي هاروارد: «أُحرقت الأسواق، ونُهبت الخدمات الصحية، وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية، غالباً بسبب عرقهم»، متابعاً أنه «وضع خطير للغاية يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إذا لم تستعد السلطات السيطرة وتُفرض هيبة الدولة».

ويقول محمد (اسم مستعار)، الذي كان يسكن الجنينة وفرّ إلى أدري في تشاد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ بداية الحرب والنظام الصحي بأكمله خارج الخدمة»، مضيفاً: «لا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات».

وتابع: «جميع صهاريج المياه دُمِّرت ولم تعد هناك سوى الآبار للحصول على الماء»، مشيراً إلى أن من يقرر الذهاب إلى الآبار يتعرض لاستهداف القناصين».

وبالنسبة إلى تدبير المواد الغذائية، قال محمد إن الأسواق الصغيرة التي فتحت أبوابها لخدمة المواطنين «تعرضت للنهب».

ويوضح متحدث منظمة «أطباء بلا حدود»، رداً على أسئلة وجهتها «الصحافة الفرنسية»: «لم يهدّد النزاع حياتهم من العنف المباشر فحسب، بل أثّر أيضاً على نيل الرعاية الصحية، ما يؤثّر على كل شرائح المجتمع بمن فيها من يعانون الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطفال، ومن يحتاجون إلى رعاية طبية»، وأنّ «توفّر الضروريات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة بات مقيّداً بشكل حاد».

ويروي إبراهيم عيسى، وهو أستاذ مدرسة فرّ من الجنينة إلى تشاد: «خرجنا من الجحيم... أعادت لنا الحرب ذكريات عامي 2003 و2004 حين كان القتل متصلاً بالهوية والعرق».

وحسبما يقول محمد، فقد تم توقيف الكثير من الفارين على الحدود من المسلحين: «يسألونك عن هويتك واسمك وقبيلتك... والبعض يتعرض للتصفية».

عنف عرقي

ترجع تسمية دارفور بهذا الاسم إلى أن الإقليم كان موطناً لشعب الفور قديماً وبتواتر الأجيال أصبحت المنطقة تضم بين سكانها مجموعات قبلية بينها العرب مثل قبائل الرزيقات التي ينتسب إليها دقلو ومجموعات عرقية أفريقية مثل الزغاوة والمساليت والتي يتحدر منها والي غرب دارفور أبكر.

كان إقليم دارفور ساحة لحرب أهلية مريرة عام 2003 بين متمردي الأقليات العرقية الأفريقية وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي كان غالبية أعضائها من العرب.

وأوقع النزاع نحو 300 ألف قتيل وشرّد 2.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.

وفي أثناء حرب 2003، استعان البشير لمساندة قواته، بميليشيات «الجنجويد» التي شكّلت بعد ذلك نواة «قوات الدعم» التي أنشئت رسمياً في 2013.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق البشير وبعض مساعديه لاتهامهم بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن قلقها «إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية... على أيدي (قوات الدعم السريع) والميليشيات العربية المتحالفة معها».

وفي هذا الصدد قال محمد: «ليست هناك علاقة بين الحرب في دارفور وما يحصل في الخرطوم... في البداية كان (النزاع) بين الجيش و(قوات الدعم السريع) ولكن بعد ذلك تحول إلى حرب أهلية... على أساس الهوية».

وأشار إلى تاريخ العنف القديم بين المجموعات العربية و«الدعم السريع» ضد مجموعة المساليت، العرقية الأبرز في غرب دارفور التي تتخذ من الجنينة عاصمتها التاريخية.

من جهتها اتهمت المساليت «قوات الدعم السريع»، حسب تقرير أعدته عن الأوضاع في الجنينة في الفترة من 24 أبريل حتى 12 يونيو، بارتكاب معظم الانتهاكات في المدينة.

وأفاد التقرير الذي حصلت «الصحافة الفرنسية» على نسخة منه، بأن «انعدام الأمن وغياب سيادة الدولة أديا إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص وما لا يقل عن 8 آلاف جريح»، وكان الشقيق الأكبر لزعيم المساليت من بين القتلى.

ولكن لم يتسنَّ التحقق من هذا العدد بشكل دقيق ومستقل في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت المساليت في تقريرها أنه نظراً إلى «تدهور الوضع الأمني بمدينة الجنينة مع الانتشار الواسع للقناصة على أسطح المنازل والأماكن المرتفعة... أصبح المواطنون في الجنينة يواجهون مصيراً مجهولاً من حيث فقدان الأمن والمأوى والغذاء والدواء».

وأشارت إلى «حرق وتدمير جميع مراكز إيواء النازحين البالغ عددها 86»، إضافةً إلى «نهب وحرق قصر سلطنة دار مساليت»، مطالبةً المجتمع الدولي بوضعه تحت «الوصاية الدولية».

حامية أُمّ دافوق

كانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت في بيان «الاستيلاء الكامل» على حامية عسكرية مهمة في منطقة أُمّ دافوق الحدودية مع جمهورية أفريقيا الوسطى في جنوب دارفور.

وفي هذا الصدد قال ضابط سابق في الجيش السوداني سبق وعمل في منطقة أُمّ دافوق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «سيطرة (الدعم السريع) على الحامية يزيد من فرص حصول قواتها على إمداد خارجي عبر حلفاء في ميليشيا (فاغنر) المنتشرة في أفريقيا الوسطى».

وأوضح: «هذه السيطرة ستنقل الصراع السوداني من شأنٍ داخلي إلى إقليمي»، وزعم أن «المعلومات تفيد بأن (قوات الدعم السريع) التي هاجمت حامية أُمّ دافوق جاءت بـ250 عربة وألفَي مقاتل من داخل حدود أفريقيا الوسطى».

من جهتها، تحدثت منظمة العفو الدولية عن «أوجه تشابه مثيرة للقلق بين العنف الجاري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في دارفور منذ 2003، وحتى أولئك الذين يبحثون عن الأمان لا يسلمون من هذا العنف».

كانت المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة، أليس نديريتو، قد وصفت العنف في غرب دارفور بأنه «مروّع»، محذرةً حال استمراره «من أن يتطور إلى حملات متجددة من الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة». وبالنسبة إلى إيما دي نابولي، المحامية في القانون الإنساني الدولي، «من حيث المبدأ ربما ترقى جرائم كثيرة تم التبليغ عنها في دارفور إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم حرب».

وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب على الناشطين على الأرض الحفاظ على الأدلة بأفضل شكل ممكن... لأن هذا ضروري للمحاكمات المستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي مكان آخر».


مقالات ذات صلة

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية ورئاسة الحزب «الاتحادي»، الباب على مصراعيه لخلافته، إذ يتنافس 3 من أبنائه على المنصبين.

أحمد يونس (كمبالا)
تحليل إخباري صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

تحليل إخباري الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

رحل زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي يعد رجل سلام من طراز رفيع ومن أقواله أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
TT

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

عمّق الخلاف حول ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها؛ إذ رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.

وسبق أن قبلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن حماد يرى أن الموافقة صدرت «دون موافقة السلطة التشريعية المختصة»، واصفاً «الوحدة» بأنها «منتهية الولاية».

واعتبر حماد أن ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «لا يعكس الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي»، وذهب إلى أن هذا الأمر «يتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية عليها، وهو ما لا يجوز فيه الانفراد باتخاذ قرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.

وأوضح حماد أن رفض هذا الإعلان لم يقتصر على الموقف السياسي، بل شمل إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية؛ إذ أعلن مجلس النواب رفضه الصريح له، منوهاً إلى أن حكومته سبق أن وجّهت خطابين رسميين، أحدهما إلى مجلس الأمن الدولي والآخر إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفض ما أقدمت عليه حكومة «الوحدة».

وبموجب قبول حكومة «الوحدة» باختصاصات «الجنائية الدولية»، باتت الأخيرة تطالب بإخضاع ليبيين متهمين بـ«جرائم حرب» أمامها، من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لأحد السجون في العاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الصعيد القضائي، أشار بيان حماد إلى «صدور حكم مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو (تموز) 2025، مشمول بالنفاذ، يقضي بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة، تلاه حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بوقف تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أمام المحافل الدولية».

وطالبت حكومة حماد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ«التحري عن حقيقة الموقف الرسمي، وعدم الزجّ بالدولة في خلافات قانونية ومؤسسية أو الاستناد إلى إعلان طُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات والأحكام القضائية في السجل المتعلق بالحالة الليبية».

وشدّد حماد على أن حكومته «لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية»، مؤكداً عزمها «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة) وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني».

وكان مناصرو الهيشري، الذي يمثل حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صعّدوا احتجاجاتهم ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، مطالبين النائب العام بالتحرك الفوري لإعادة الهيشري ومحاكمته في البلاد.

الليبي خالد الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (المحكمة الجنائية الدولية)

ويواجه خالد الهيشري (48 عاماً)، الملقب بـ«ملاك الموت»، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة الذي كان يشرف عليه بطرابلس، بين فبراير (شباط) 2015 ومطلع عام 2020.

ووضعت قضية الهيشري، منذ القبض عليه، الدبيبة في «موضع المتهم»، وصبّ مناوئوه جام الغضب عليه وسط تجاذبات سياسية، بينما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا باعتقال الهيشري في ألمانيا في يوليو 2025، ونقله إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.

وفي جلسة سابقة عقدتها المحكمة الجنائية في 4 مايو (أيار) الماضي، ذكر المدعون العامون أن الهيشري كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي كان يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا، مضيفين أن «آلاف الضحايا اعتُقلوا واحتُجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».

وحمّل المحتشدون حكومة الدبيبة «المسؤولية الكاملة» عما وصفوه بـ«التواطؤ في هذا الفعل المشين، وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية للقبض على الهيشري، رغم أن ليبيا لم توقع أو تصادق على نظام روما الأساسي». كما حمّلوا الحكومة الألمانية «مسؤولية تسهيل تسليمه، وهي على دراية كاملة بأن الملف سياسي بامتياز».

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وجدّد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم أمام المحكمة، مؤكداً أنه «لا يزال حراً طليقاً في ليبيا ولا يواجه العدالة»، على الرغم من الإجراءات المتخذة في قضيته.

وأوضح نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الحالة في ليبيا، أن نجيم «يتمتع بحرية الحركة والتنقل والتواصل مع السلطات والتشكيلات المسلحة وأصدقائه وشركائه، دون أي مساءلة قانونية».

ورأى المسؤول الأممي أن هذا الوضع يجسّد «التحديات الجسيمة التي تعترض مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة واستمرار الانتهاكات التي ترتكبها».

ويتمسك حماد وحقوقيون ليبيون بـ«قدرة القضاء الوطني الليبي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ما يُسقط مبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الذي يُعد اختصاصها تكميلياً للقضاء المحلي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». وكان نجيم قد اعتُقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.


«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

بؤر جديدة للمجاعة

وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.

الحرب تسببت في نزوح الملايين من السودانيين وفي مجاعة وأزمة غذائية واسعة النطاق (أ.ب)

وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.

وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.

وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.

وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.

مخاطر في مناطق «الدعم»

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.

وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

بلغت معدّلات الفقر في السودان 80 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (رويترز)

وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.

ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.

ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.

وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.


المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».